عبر أغلب رؤساء بلديات ولاية إيليزي، في اليوم الدراسي حول عصرنة الإدارة المنظم الخميس الماضي بمدينة جانت، والذي أشرف عليه المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن ضعف تأطير بلديات ولاية إيليزي. وتعرف أغلب البلديات، حسب هؤلاء، غياب الأمناء العامين وضعف تأطير أغلب المصالح وهشاشة تأطير مصالح الحالة المدنية، التي تعتبر المصلحة الأكثر احتكاكا مع الانشغالات اليومية للمواطن، حيث لا تزال المصالح مؤطرة من طرف شباب يفتقدون للأهلية، فضلا عن مطالب بتكوين هذه الفئة. وكان اللقاء، فرصة لبعض الأعضاء الناقمين من وضعية تسيير البلديات، لصب جام غضبهم على الأميار وعن تسيير البلديات، واتهام رؤساء البلديات صراحة بالغياب عن مواجهة الحراك اليومي الذي تشهده البلديات، معتبرين أن البلديات تشكو من غياب التحكم في أغلب الملفات، وحتى إدارة شؤون تسيير الملفات الحساسة المتعلقة برؤساء بالدرجة الأولى، على غرار تسيير المداولات وغياب التحكم في جرد ممتلكات البلديات الثابتة والمتنقلة، والتي يعتبر جزء منها مورد للمداخيل التي اعتبرت وفق طروحات بعض المتدخلين في اللقاء مهملة. ممثل وزارة الداخلية، وجه تحذيرات للرؤساء البلديات بضرورة تحمل المسؤولية كاملة، في تسيير ملفات البلديات، معتبرا أن عقاب القانون يتربص بكل المتهاونين في أداء مسؤولياتهم، موضحا أن وزارة الداخلية، تهدف في الأصل، من خلال اللقاء إلى إعطاء التوجيهات وعصرنة الإجراءات الجديدة في تسيير وسلاسة إدارة البلديات، مع المواطن خاصة ما تعلق بتخفيف الوثائق والإجراءات، لكن ذلك لا يعفي رؤساء البلديات من تسيير ناجع وشفاف لمختلف مصالح البلديات.