وجهت مصالح الجمارك تعليمة إلى كافة المعابر الحدودية، التي تفصل الجزائر مع تونس، تتضمن شروطا مالية على التونسيين الذين يقصدون الولاياتالجزائرية للتبضع واقتناء مختلف السلع. وتتضمن التعليمة شرط قيام المواطن التونسي الذي يقصد الجزائر بتغيير العملة الصعبة بالبنوك الجزائرية واستظهار الوثيقة لدى مصالح الجمارك عند مغادرته التراب الوطني، وإلا فإن سلعته تتعرض للحجز، كما منعت عنهم التعامل بالدينار التونسي في الأسواق الفوضوية للعملة بالمناطق الحدودية. وتأتي هذه التعليمة بعد تزايد توافد التونسيين على الأسواق الجزائرية، خاصة بالمناطق الحدودية كالوادي وتبسة وسوق أهراس، أين يستثمر التونسيون فارق العملة بين البلدين والمقدر ب6500 دج لكل 100 دينار تونسي، ويقصدون الأسواق الجزائرية القريبة، لشراء مختلف حاجياتهم خاصة المقبلين على الأعراس أو تجهيزات إلكترونية مختلفة. وتهدف تعليمة الجمارك الجديدة التي شددت على تنفيذها، في المراكز الحدودية، وتم وضعها على البوابات حتى يطلع عليها التونسيون، إلى محاربة سوق العملة الموازية، وضمان إدخال العملة الصعبة إلى البنوك الجزائرية، وحماية الدينار الجزائري، من مزيد من التراجع، وتنظيم سوق السياحة في المناطق الحدودية، رغم أن التعليمة لم تعجب التونسيين الذين أبدوا أسفهم من بداية تنفيذها وأشاروا أنها تحد من تنقلهم إلى الأسواق الجزائرية بسبب هذه القيود المالية. بالمقابل لا تزال السلطات التونسية، تفرض على الجزائريين المتوجهين إلى تونس دفع ضريبة المغادرة، وهذه المرة عند الدخول، والمقدرة ب30 دينارا تونسيا أي ما يعادل 2000 دج، عن كل مركبة رغم مصادقة البرلمان التونسي على إلغائها قبل أكثر من أسبوعين. .. وهو ما أثار حالة من الاستغراب لدى الجزائريين الذين يقصدون تونس خاصة لغرض العلاج حيث يفضل أغلب سكان مناطق الحدود العلاج في المصحات التونسية لتوفرها على تجهيزات حديثة ومتطورة.
