تسعى الحكومة إلى احتواء ظاهرة تسول اللاجئين الأجانب بالجزائر، بعد ورود معلومات عن استغلالهم من طرف عصابات الإجرام والدعارة وحتى في شبكات إرهابية، حيث سيشرع الهلال الأحمر الجزائري في إحصاء هذه الفئات والتكفل بها. وتنطلق العملية من 3 ولايات نموذجية وهي العاصمة وعين تموشنت وعنابة. وبدورها وعدت وزارة التضامن بتفعيل لجان محاربة التسول. وتثير ظاهرة إصرار لاجئين سوريّين وأفارقة على امتهان التسول أفرادا وجماعات، رغم امتعاض المواطنين وتحذير السلطات التساؤلات... لكن إذا علمنا قيمة المبالغ المُحصّلة يوميا يزول العجب. اتصل ب "الشروق" صاحب محل بمنطقة بودواو، شرق العاصمة، رفض الكشف عن اسمه، أخبرنا أنه يتعامل يوميا مع عائلات سوريّة تمتهن التسّول، حيث يقوم بتحويل نقودهم المعدنية إلى أوراق مالية، يقول: "صدقوني، يحضرون لي يوميا مبالغ تصل إلى 4 ملايين سنتيم في اليوم الواحد، وعندما أسألهم عن سبب عدم استثمارهم هذه الأموال في الجزائر، يقولون إنهم يرغبون في ذلك ويريدون شراء سيارات... لكن عدم امتلاكهم بطاقة إقامة يُعيقهم، فيلجؤون إلى تحويل تلك الأموال إلى عملتي الأورو والدولار وتهريبها إلى المغرب". وأخبرنا المتصل أن غالبية اللاجئين المتسولين بمناطق شرق العاصمة يقيمون في فنادق بالمنطقة بسعر 1200 دج لليلة، ويتعاملون مع سائقي سيارات أجرة وكلوندستان يتولّون نقلهم إلى مناطق التسول...". وكثير من الأفارقة وجدوا في التسول فرصة نادرة لكسب الملايين، فسبق أن شاهدنا متسوليْن إفريقيّيْن بمنطقة الطرق الأربعة بالقبة، يحملان كيسا مليئا بالنقود المعدنية كانا بصدد تحويلها إلى أوراق مالية.
في الموضوع، أكد إبراهيم بهلولي، محام بمجلس قضاء الجزائر، أن محاربة التسول موجودة في قانون العقوبات منذ 1966، حيث تُسلط على المُتسوّل والمُتشرد القادر على العمل عقوبة تتراوح من شهر حتى 6 أشهر حبسا. لكن "هذه العقوبات لا تطبق إطلاقا في الجزائر، تُطبق فقط عند مرور مسؤول بمكان به متسولون، فيتم إبعادهم لعدم تشويه الطريق... وسمعنا مؤخرا عن تفعيل قانون مكافحة التسول تزامنا مع طرح قانون حماية الطفل، لغرض حماية القصّر المستغَلّين من عصابات التسول والسرقة والأجرام... أطالب بمكافحة تسول الأجانب لتشويههم منظر المدن الجزائرية، وتركهم قماماتهم الكثيرة في أماكن تسولهم، وهم يستعملون الحيلة لاستنزاف وتهريب أموال الجزائريين".