وافق المجمع النفطي الجزائري سوناطراك مبدئيا على العودة إلى الاستثمار في ليبيا بعد توقف دام قرابة سنة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك، وبرمجت المجموعة الطاقوية الجزائرية استعدادات تنظيمية بالجملة ترتيبا للعودة إلى حقل غدامس في مقدمتها الاستعانة بشركات حراسة خاصة و"البودي غارد" وتلقي ضمانات من مسؤولين ليبيين. وأفادت مصادر "الشروق" أن المجمع النفطي يتفاوض حاليا مع شركة حراسة خاصة يمتلكها رئيس حزب، وسياسي شهير في ليبيا، وهو الذي تكفل بتأمين عدد من الشركات الطاقوية الدولية هناك على غرار "بريتيش بتريوليوم" البريطانية، و"شلومبيرجي" الأمريكية، مؤكدة أن هذا الشخص هو الذي سيعمل على توفير كافة الظروف الأمنية المناسبة لعودة سوناطراك إلى ليبيا، كما سيسهر على ضمان عودة آمنة للعمال ولم يبق إلا الرتوشات الأخيرة. وتفاوضت الحكومة مع هذه الشخصية الليبية على هامش جلسات الحوار الليبي المنظمة مؤخرا بالجزائر، كما فتحت نقاشا مع عدد من المسؤولين الليبيين لترتيب عودة سوناطراك إلى حقل غدامس، وهي الخطوة التي باتت وشيكة، خاصة بعد أن أعلنت قبل أسبوعين شركة "تاتو" الروسية عودتها إلى حقول النفط بليبيا وأعرب عدد من الشركات النفطية الدولية عن استعداده لمواصلة الاستثمار هناك. وفضلت الحكومة مواصلة نشاط التنقيب والاستكشاف بحقول النفط الليبية في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها سوق البترول الدولية في مقدمتها انخفاض سعر البرميل الذي لم يرتفع عن سقف الستين دولارا كأقصى حد منذ أشهر طويلة، وكذا الأزمة التي تعصف بعدد من دول منظمة الأوبك والتي تأثرت اقتصادياتها بشكل رهيب بانخفاض سعر "الذهب الأسود"، يضاف إليها انخفاض حاد في أسعار الغاز، الأمر الذي تسبب في تراجع مداخيل سوناطراك، التي بدأت فورا في البحث عن البديل عبر التوجه إلى السوق الإفريقية بشراكة صينية وكذا مواصلة استثماراتها بليبيا. وكانت قد قررت شركة سوناطراك إجلاء عمالها من ليبيا، وذلك بعد إغلاق سفارة الجزائر وقنصليتها العامة في طرابلس شهر ماي من السنة الماضية وقالت وزارة الطاقة آنذاك إن الأمر يتعلق بإجراء احترازي ولا علاقة له بأي تهديد، وقبلها أعلنت سوناطراك سنة 2012 عن استئناف أنشطة التنقيب في ليبيا كما كشف المجمع الطاقوي في ماي 2010 عن اكتشاف حقل بترولي في حوض غدامس القريب من الحدود الجزائرية الليبية وذلك بالشراكة مع شركة "النفط" الليبية.