320 مليار تتحول من قروض إلى ديون.. والكل ينفي مسؤوليته!!

متهمون يؤكدون تلقي أوامر لسحب الأموال شفويا وهاتفيا من خليفة

تواصلت محاكمة بنك الخليفة بمجلس قضاء البليدة في يومها السابع، حيث تم الاستماع إلى سبعة متهمين، ليصل العدد الإجمالي إلى 16 متهما، وذكر عدد منهم أنهم كانوا يتلقون أوامر من عبد المومن خليفة لسحب الأموال من الوكالات شفويا أو هاتفيا وعن طريق "الطالكي والكي" دون أن يتم تبرير هذه العمليات، تصريحات
مثيرة في محاكمة القرن لموظفين كانت أجورهم تتجاوز رواتب النواب وغيرهم ممن استفادوا من بطاقات السفر المجاني وامتيازات دفعت بهم لإيداع أموال الشركات والمؤسسات العمومية في بنك الخليفة، وكانت النقطة الأهم هي نفي كل طرف معرفته بتحويل وضعيات زبائن من مدينين إلى دائنين بوكالة البليدة بقيمة 3 , 2 مليار دينار، إلى جانب وقائع أخرى لا تزال تكشف عنها محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة.

الحارس الشخصي لعبد المومن خليفة عبد الوهاب رضا:
خليفة كان يأمرني شفهيا بسحب أموال من البنك
كشفت الحقائق التي أدلى بها الرائد المتقاعد والحارس الشخصي لعبد المومن خليفة عبد الوهاب رضا في اليوم السابع من محاكمة المتورطين في قضية الخليفة، النقاب عن ما يمكن أن يوصف بالكوارث التي سجلت على مستوى البنك بالشراڤة، حيث كان الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة المؤمن خليفة يأمره شخصيا وشفويا، بسحب مبالغ مالية تصل إلى 150 مليون شهريا في مدة لا تتعدى دقيقة"، هكذا قال المتهم عبد الوهاب رضا الذي أعلن أن مستواه الدراسي هو جامعي وأنه التحق بقوات الجيش الشعبي الوطني وتقلد رتبة رائد"، مؤكدا على أن مومن خليفة كان يمتلك 10 طائرات وأخرى مستأجرة، وأنه هذا الأخير التقى بالرئيس المالي ووزير النقل الكندي وغيرهم من المسؤولين الكبار.
بدون أن يقدم أو يوقع أي وثيقة سواء عندما يرسله إلى الخزينة الرئيسية لوكالة الشراقة لسحب الأموال وهي العبارة التي ظل يرددها عبد الوهاب رضا طيلة الفترة التي وقف فيها أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة".
هذه الكوارث التي كانت تحدث على مرأى ومسمع الجميع بين 1999 ومارس 2003 وهي الفترة التي قضاها المتهم إلى جانب عبد المومن خليفة في بيته أو في سفره إلى الخارج في بيته، اختصرها المتهم بعبارة أجمع كل من كان داخل الجلسة أنها وصف وفقط، لقد قال السيد عبد الوهاب "كان يأمرني الخليفة رفيق عبد المؤمن بالهاتف بإحضار المبلغ الذي يحتاجه وأنا أنفذ كل الأوامر "نورمال" ... تابعوا:
القاضي: أنت متهم بتكوين جمعية أشرار وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال ما هي وظيفك بمجمع الخليفة.
عبد الوهاب رضا : في أواخر الثمنينات، تعرفت على عبد المومن خليفة، وكان إنسان طيبا محبا للوطن وفي 2001 قدمت استقالتي من وحدات الجيش الشعبي الوطني الشعبي، لألتحق بمجمع الخليفة وكنت مكلفا بالحماية المقربة لعبد المومن خليفة.
القاضي: هل كنت تسافر إلى الخارج رفقة عبد المومن خليفة
عبد الوهاب رضا: نعم سافرت مع مومن خليفة إلى فرنسا وألمانيا وأمريكا وكندا ومالي وبلجيكا ودبي.
القاضي: سفرك إلى مالي هل كان مع روراوة وبأي صفة..؟
رضا :لا كنت مرافقا معه فقط سيدي القاضي.
القاضي: ماسبب تواجدك رفقة عبد المومن في مالي ..؟
رضا: رافقت عبد المومن خليفة لمقابلة رئيس مالي
القاضي: وماذا عن كندا؟
رضا : عبد المومن خليفة قابل الرئيس المالي ووزير النقل لمقاطعة الكيبك ومسؤولين كبارا بأمريكا وفرنسا.
القاضي: سفرك كان يدخل في إطار مهمة فتح الخطوط الجوية؟
رضا: نعم سيدي الرئيس.
القاضي: وماذا عن فرنسا وألمانيا ...؟
رضا: بالنسبة لألمانيا فالمهمة كانت سيدي الرئيس من أجل عقد صفقة شراء طائرة من نوع بوينغ.
القاضي : لكن كم من طائرة يملكها خليفة..؟
رضا: أظن 10 طائرات والأخرى مستأجرة.
القاضي: عبد المومن خليفة هل كان يرسلك إلى الوكالات من أجل سحب الأموال وهل سحبت له أموال بالعملة الصعبة..؟
عبد الوهاب رضا: أبدا ولكن فقط كان يأمرني بسحب الأموال من الخزينة الرئيسية لوكالة الشراڤة.
القاضي: لكن صرحت في محضر السماع أنك أحضرت له أزيد من 200 ألف دولار هل صحيح أم لا..؟
عبد الوهاب رضا : نعم سيدي القاضي وهذا المبلغ كان يحتاج إليه مومن خليفة خلال سفره إلى دبي وفعلا أحضرته له من وكالة الشراڤة وحقيقة أن كل شهر كنت أسحب له 20 مليون التي يسلمها لي أكلي يوسف.
القاضي: وهل كنت تأخذ المال دون وصلات استلام..؟
عبد الوهاب رضا: نعم سيدي الرئيس دون وصلات الاستلام أو وثيقة تثبت ذلك.
القاضي: أنت صرحت عند قاضي التحقيق أنك كنت تسحب 20 مليونا شهريا ليقفز المبلغ إلى 50 مليونا ومنذ ذلك أصبحت تسحب نفس القيمة شهريا وتسلمها للمدير العام مومن خليفة
عبد الوهاب رضا : وهذه هي الرواية الحقيقية سيدي الرئيس.
القاضي: وماذا عن سحبك لمبلغ 10 ألاف دولار؟
رضا: كان مومن خليفة يحتاجها في سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
القاضي: ولكن صرحت أنها يحتاجها للسفر إلى النيجر لينادي القاضي على عبد المومن خليفة الذي وقف ليرد على السؤال المتعلق بخصوص سفره إلى النيجر ليقول له هذا الأخير "أبدا سيدي الرئيس لم أسافر يوما إلى النيجر".
القاضي: هل يجوز سحب الأموال بتلك الطريقة التي كنتم تقومون بها أي دون وثيقة أو صك..؟
عبد الوهاب رضا: أنا كنت أنفذ أوامر المدير العام، وأمواله ملك له وهو حر فيها.
القاضي: ماهي أجرتك الشهرية..؟
رضا: 15 مليون سنتيم.
القاضي: متى توقفت عن العمل بجمع خليفة..؟
عبد الوهاب رضا: في 2003 ولم أره بعد هذا التاريخ.
القاضي: يعني دورك كان منحصرا في المرافقة الشخصية لعبد المومن خليفة في الخارج وفي الجزائر مكلف بمتابعة شؤون إقامته..؟
رضا: نعم سيدي الرئيس.
القاضي:ماذا كان يقول لك خليفة حرفيا؟
عبد الوهاب رضا : يأمرني بالتنقل إلى وكالة الشراڤة لإحضار المال.
القاضي: هل أخذت قرضا من بنك الخليفة وماهي الامتيازات التي تحصلت عليها ..؟
عبد الوهاب رضا: أبدا سيدي الرئيس لم أستفد لا من قرض ولا من امتيازات.
وفي هذا الأثناء علق القاضي قائلا "يعني أنكم لم تستفيدوا من أي امتياز" ومع هذا فإن عبد المومن خليفة حسب اعترافات العديد من المتهمين كان سخيا وأصبح بمثابة "البقرة الحلوب"، هنا بالضبط يرفع الغولدن بوي حاجبيه ويبتسم، ليواصل القاضي أسئلته..
القاضي: أنت مكلف بالحماية الشخصية للخليفة وكان يطلب منك أن تجلب له المال من الخزينة الرئيسية لوكالة الشراڤة صحيح .. مع من كنت تتعامل..؟
رضا : نعم سيدي الرئيس كنت أتعامل مع أكلي يوسف الذي لم أره يوما، لأنه كان يمنحني المبالغ المالية من خلف الباب.
القاضي: من خلف الباب لكن لماذا؟
رضا عبد الوهاب : لا أعرف.
وفي هذا الأثناء يعطي القاضي عنتر منور الكلمة للنائب العام الذي سأله هن الطريقة التي يتم سحب الأموال من الخزينة الرئيسية لوكالة الشراڤة باعتباره من أقرب المقربين لمومن خليفة، ليرد عليه المتهم عبد الوهاب رضا قائلا "عندما يطلبني بجلب الأموال أنفذ الأوامر دون نقاش فهو صاحب المال وأنا مجرد موظف عنده" لسأله مرة أخرى النائب العام: وماذا عن 150 مليون التي سحبتها من الخزينة الرئيسية وماهي المناسبة..؟
رضا عبد الوهاب: نعم والمناسبة كانت عيد الفطر المبارك.
النائب العام: هل سبق وأن أرسلك لسحب الأموال من أجل تسوية وضعية العمال....؟
رضا عبد الوهاب : مرة واحدة سيدي النائب العام سنة 2001
النائب العام: راغد الشماخ هل تعرفه أم لا وماهي وظيفته...؟
رضا عبد الوهاب: كان مستشارا بفرنسا.
النائب العام: في 2002 هل سافرت إلى فرنسا بمناسبة مهرجان كان ..؟
رضا: لا لم أسافر ولم أحضر مهرجان كان
وهنا يتدخل محامي دفاع المتهم عبد المومن خليفة الأستاذ مجحودة ليسأل عبد الوهاب رضا كيف كنت تسحب الأموال من الخزينة الرئيسية ليرد عليه هذا الأخير قائلا "كنت أتسلم الأموال من أكلي يوسف بطريقة عادية"، ثم يسأله المحامي لزعر نصر الدين: كيف كنت تستلم الأموال في ظروف مغلقة ولكن تعرف قيمة المبالغ الموجود فيها، ليرد عليه عبد الوهاب رضا، من خلال عبد المومن خليفة، لأنه في كل مرة كان يخبرني بقيمة المبلغ وفي هذا الأثناء كان الفتى الذهبي يشير برأسه قاصدا نفي تصريحات متهم الحال، قبل أن يقاطعة رئيس الجلسة ليطرح عليه السؤال التالي هل تعرفت على شخصيات كبرى ..؟ ليؤكد له المتهم رضا عبد الوهاب المعلومة، ليطرح القاضي سؤالا آخر كيف كنت مقربا من الخليفة ولا تملك فيلا أو أرضا..؟ ليرد عليه المتهم عبد الوهاب رضا بالنفي.

تساءل عن سبب عدم إحضار أحد الشهود رغم أنه معني ولديه مشكل مع البنك
كشاد بلعيد: "مسح دين شقيقي مكيدة تمت قبل التحاقي بالوكالة"
استند المتهم بلعيد كشاد المدير السابق لوكالة بنك خليفة بالبليدة، في الدفاع عن نفسه بخصوص مسح ديون شقيقه لدى البنك، بعدم وجود علاقة له بالبنك في الفترة التي تم فيها تحويل وضعيات الزبائن من مدينين إلى دائنين خلال 16 و17 أوت، في الوقت الذي التحق هو بالوكالة في شهر سبتمبر أي قرابة شهر بعد تحويل الوضعيات، وذكر أنه لا يتحمل مسؤولية ما قام به سلفه.
كشاد بلعيد الذي كان آخر المستجوبين في اليوم السادس من المحاكمة، واستمر سماعه إلى غاية الساعة الثامنة وعشر دقائق في قاعة شبه خالية، بسبب التعب الذي نال من الحضور، قال بأن التحاقه ببنك خليفة تم بعد أن سمع بوجود من صديق يدعى مقدم إبراهيم يعمل مفتشا في بنك التنمية المحلية، ما جعله يتقدم لطلب عمل به، حيث اشتغل لمدة سنتين، وكانت البداية بوكالة البليدة، قبل أن يعين ملحقا لدى البنك، ثم مديرا لوكالة الجزائر، قبل الاستقالة ثم العودة من جديد للعمل بوكالة سطاوالي، وواصل العمل بالبنك إلى غاية مجيء المصفي، حيث اشتغل في الفترة التي كان بها وزير المالية الحالي محمد جلاب متصرفا إداريا، وذكر بأنه غادر نهائيا في 2003.
وعلى عكس باقي المتهمين لم ينف كشاد بعضا مما جاء في محضر السماع، وقال أنه خلال العام 1999 لم يكن للبنك زبائن ما استدعى وفي إطار الإشهار وعمليات تسويق التقرب من المؤسسات، وقال إن لقاءه بمزيان إيغيل كان في إطار كونه رئيسا لنادي حسين داي، حيث كان البنك ممولا رسميا للفريق، وأن هذا الأخير كان يملك حسابا بوكالة البليدة، بقيمة 900 مليون سنتيم، وذكر بأنه التقاه ثلاث مرات أو مرتين.
ونفى كشاد علمه بالتذاكر المجانية وبطاقات النقل المجاني، وقال إن شاهدا واحدا ذكر اسمه وهو مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران بالنيابة، في تلك الفترة، إذ لم ينف بخصوص هذا الأخير بأن يكون قد حصل على البطاقة، وسأله القاضي عن الامتيازات التي كانت تمنح للمسؤولين، ومن أين حصل على بطاقة سفر مجانية، فذكر بأنه لا يذكر.
ورد على تهم قاضي التحقيق بخصوص منح قرض لأحد المتعاملين بقيمة 500 مليون سنتيم، بالقول أنه كان عقدا تم توقيعه من طرف البنك والزبون، ولم ينف المتهم ما جاء في محضر التحقيق، وأشار بخصوص التعامل مع الفرق الرياضية بأنه يعتبر أمرا عاديا لأنه عملية تجارية، وأشار بخصوص إحصاء 13 حسابا لزبائن وتغير وضعية الزبائن من مدينين إلى دائنين في الفترة 16 أوت و17 أوت، ضمنهم شقيقه أحمد الذي حصل على مبلغ 2 مليون دينار، بأنه وبالتحاقه بالبنك كانت عملية التقييد قد انتهت على اعتبار أنه التحق في سبتمبر، وبأنه يحاسب على العمليات التي تمت بعد الثاني من سبتمبر وليس قبلها، وأنه لا يتحمل مسؤولية ما تم في العملية الأولى التي وجهت له على أساسها التهمة بسبب القرابة العائلية، واعتبر أن الأمر يعتبر بمثابة المكيدة، وتساءل المتحدث عن سبب غياب الشاهد المدعو تجاني الذي قال أنه كان لديه مشكل مع المصفي لم يتم حله كان لم يذكر في قائمة الشهود.
وبخصوص 16 ألف دولار وسحبها، قال أن الزبائن طلبوا العملة الصعبة، وأشار بخصوص قرض السكن الخاص بمدير مؤسسة ترقية السكن العائلى بالبليدة بقيمة 800 مليون سنتيم، فقال بأنه كان قرض ضمان لإنشاء سكن لهذا الأخير.
وعن الامتيازات المحصل عليها في إطار منصبه، قال أنه استفاد من سيارة تم تغييرها مرتين، كما استفاد من قرض سدده.

المتهم توجان مولود: استقلت من البنك بسبب الفوضى وتداخل المسؤوليات
ثبت المتهم توجان مولود، أغلب المعطيات التي تضمنها قرار الإحالة، وقال إنه قرر الاستقالة من المنصب الذي كان يشغله بسبب تسجيل تجاوزات في التسيير، ومن ذلك أنه كان يشغل المنصب ذاته مع المدعو حمو نقاش، وذكر أنه قدم ملاحظة للمدير العام للخزينة والمحاسبة بخصوص الكتابات ال11، التي ثبت أنها تخص سحب أموال بدون وثائق قدرت ب3,2 مليار دينار، وهي التصريحات الأولى لمتهم من بين باقي المتهمين التي تؤكد التعامل بدون وثائق.
المتهم توجان مولود، مستوى ثالثة ثانوي في الفترة 1975، حصل على عدة شهادات عليا في البنوك ثم خضع لتكوينات، وعمل بالبنك الوطني الجزائري لمدة 22 سنة، اشتغل في مديرية المحاسبة بالبنك بصفة مدير المحاسبة، رفقة المدعو حمو نقاش "متوفى".
سأله القاضي عن الأسباب التي جعلته يغادر البنك العمومي، فرد بأنه لم يكن مرتاحا، وبأنه كان لديه طموح لتطوير نفسه، أما بخصوص التوصية التي يمكن أن تكون حدثت حتى يتم توظيفه فرد: عملت مع المدعو حديم عمر لفترة قصيرة، وعند التحاقه بالبنك طلب مني مساعدته بالمديرية العامة في مصلحة المحاسبة، ثم قدمت طلبا للتوظيف، واستقبلني المدعو أمغار ارزقي، فغادرت إلى المنصب ذاته وبالراتب ذاته الذي كان في حدود 25 ألف دينار.
القاضي: قدمتم تقريرا للمدير العام بخصوص سوء التسيير ثم قدمتم استقالتكم، لماذا؟
توجان مولود: قدمت استقالتي لأنني لاحظت تسجيل العديد من الأمور غير الطبيعية، فالمسؤولية كانت موسعة، وكان هناك الكثير من المسؤولين، استقلت في نوفمبر 2002، وعندما التحق المصفي عملت معه، كما عملت مع محمد جلاب عندما عين متصرفا إداريا للبنك، وكان من بين الملاحظات التي قدمها لي السيد جلاب، هي كيف يمكن اعتماد مديرين اثنين في منصب واحد يقصد شخصه وشخص المدعو نقاش حمو الذي كان هو الآخر يشغل منصب مدير للمحاسبة ، كنت قد استقلت وهناك سجلات تؤكد ذلك.
القاضي: كيف كان يتم العمل التفتيشي؟
توجان مولود: لقد تم ذكر الملاحظة في التقرير ولكن الأمر بقي على حاله يقصد ملاحظة تعدد المسؤولين
القاضي: عندما قدمت تقريرا وقدمت استقالتك كم كان قد مر على عملية التفتيش؟
توجان مولود: كانت فترة قصيرة، الملاحظات لم تؤخذ بعين الاعتبار وعندما جاء جلاب تمت تسوية الوضع وتم تعييني مديرا عاما واعتمدنا التنظيم إلى غاية مغادرة جلاب والشروع في عملية التصفية.
القاضي: عمليات نقل الأموال اعترف بها عبد الوهاب رضا وبأنها كانت تتم بدون وثائق، هل سمعت بهذا الأمر؟
توجان مولود: لم أسمع بها، أذكر أن نقاش حمو اتصل بي بخصوص 11 مراسلة، ولكن لم يحدث أن التقيت رضا عبد الوهاب.
يعيد القاضي طرح السؤال: ألم يحدث أن سمعت بسحب مبالغ مالية، لأن المحاسبة هي المسؤول الأول؟
توجان مولود: أؤكد أنني لم أسمع، وسمعت بذلك خلال جلسة المحاكمة في العام 2007، لا يمكن تصديق نقل الأموال ب"الشكارة" ومن خلال مكالمات هاتفية، أنا متفاجئ، لو تعلق الأمر بأوامر هاتفية لكنت استقلت، فسحب المال يتطلب تقديم تبريرات.
يسأله القاضي عما إذا كان على علم بالكتابات البنكية العالقة، فرد بأنه لم يحضر الاجتماع ولم يسمع بالإشعارات، وبأن نقاش هو من كان يسيرها، وقال إنها وصول كتابات من الوكالات تثبت وصول وثائق من الوكالات إلى الخزينة الرئيسية دون دخول الأموال إلى الخزينة، وهي الكتابات التي بقيت عالقة ولم تفكك، وسأل القاضي المتهم عن الكتابات ال11 التي تخص ثغرة ب3 ملايير دينار، فقال إنه على مدير الخزينة الرئيسية إعادة الكتابات إلى الوكالة المعنية في يومين، وقال إن المسؤول الأول هو المدير العام، وذكر بأن هذه الكتابات تبقى معلقة شهريا وفي كل مرة.
وذكر بأن المفتش العام كان يوسف يوسفي، ثم مير أحمد، سأله القاضي إن كان مير أحمد قد قام بعملية تفتيش، فرد، توجان مولود لا يخبره بذلك، فيواجهه بتصريحات مير التي جاء فيها بأنه تم منعه من تفتيش الخزينة الرئيسية وبأنه وبسماع علوي قال بأنه بأمر من الرئيس المدير العام، فأنكر علمه بذلك وقال بأنه سمع بالأمر في 2007.
أما بخصوص الكتابات المعلقة التي حمله فيها الخبير فوفة المسؤولية، فأشار توجان إلى أنه في تلك الفترة كان يشتغل رفقة المصفي، وقال بأنه مستغرب لما تم ذكر اسمه في القضية لأن المسؤوليات كانت مقسمة.. يقرأ عليه القاضي تصريحات فوفة في تقرير الخبرة، فقال توجان بأنه فقد والده بسبب القضية، وإنه اتهم زورا وإنه كان على الخبير تحديد المسؤوليات وليس الإيحاء إلى أنه مسؤول، يسأل القاضي: هل أخبرك قاضي التحقيق بما جاء في تقرير الخبرة؟
توجان: كنت على طول القضية شاهدا وبصدور الخبرة أصبحت متهما، الأدلة موجودة فأنا لم أحضر الاجتماع ولم أكن مسؤولا، أنا ليس لدي أي شك في العدالة.
القاضي: تؤكد أنك لم تسمع بهذه الكتابات، ولكن الاجتماع حدث بخصوص الكتابات بين الوكالات ال11، ألم تسمع بهذا الاجتماع وبهذه الكتابات؟
توجان مولود: لم أسمع.
القاضي: ألم تر حضور شعشوع عبد الحفيظ وبايشي؟
توجان: لم أحضر الاجتماع وهو يقصد شعشوع عبد الحفيظ هنا ويمكنه أن يؤكد لك.
القاضي: هل اطلعت على هذه الكتابات، لأنك كنت صرحت بأنك نصحت نقاش بإرسال الكتابات وعدم الإبقاء عليها؟
توجان: نعم طلبت منه إرجاعها وعدم توقيعها.
القاضي: هل تأكدت فيما بعد إن كان قد وقعها أم لا؟
توجان مولود: لا أدري، فقط سألته ما إن كان قد أرجعها، فأكد لي بأنه أرجعها، سألته عن مصدرها فأخبرني بأنها من المكتب الرئيسي.
القاضي: هل نستنتج أن التسوية تجاوزت المدة القانونية؟
توجان مولود: نعم المدة القانونية 48 ساعة، إلا إذا كانت الوكالة بعيدة.
القاضي: هل سمعت بأن خليفة كان يرسل أشخاصا لنقل الأموال؟
توجان مولود: لم أسمع إلا خلال المحاكمة.
يواجهه القاضي: ولكنك قلت لدى قاضي التحقيق إنك سمعت بذلك عند مجيء المتصرف الإداري، فيرد بأنه نسي الأمر، فيعلق القاضي بأن الأمر لا يستحق النسيان.
القاضي: ألم يوجه لك المتصرف الإداري محمد جلاب الملاحظة بخصوص هذه الكتابات؟
توجان مولود: لا، لم يخبرني.
القاضي: أخبرنا كيف يتم العمل البنكي، فيرد توجان بأن كل الأموال من المفروض أن تودع في بنك الجزائر، وبأنه حتى المدير العام يعتبر زبونا ويجب أن يمتلك حسابا حتى يتمكن من سحب المال من حسابه فقط.
القاضي: هل يعقل بحكم المنصب الذي كنت تتبوؤه أن لا تسمع بمثل هذه المعاملات؟
توجان مولود: لا والله لم أسمع يا سيدي القاضي، لم أسمع بسير الأموال بهذه الطريقة، هذا أمر لا يدخل في العقل، ولا يمكن تقبله، الحديث عن "الشكارة" لم أسمع به، لدي عملي وهو واضح ومحدد.
القاضي: لماذا اختاروا نقاش وليس أنت للتوقيع على هذه الكتابات؟
توجان مولود: أنا لا أوقع مثل هذه الوثائق، وحتى لو طلبوا مني لرفضت.
القاضي: قلت بأنه كان هناك فوضى في التسيير هل قدمت ملاحظات بخصوصها؟
توجان مولود: هذا الأمر يقوم به المدير العام، أنا مسؤوليتي واضحة، قدمت ملاحظات عن التأخر في وصول المعلومات، وحتى بالنسبة لاسترجاع المعطيات.
القاضي: هل اتصل بك مفشو بنك الجزائر؟
توجان مولود: نعم اتصلوا بي مرتين في 1999 والعام 2000، ولكن الملاحظات كانوا يقدمونها للمديرية المركزية.
القاضي: لكنك غيرت الأقوال كشاهد وكمتهم، كنت قلت بأنك سمعت بأمر الكتابات في 2003 ثم قلت بأنك سمعت بها لما جاء المتصرف الإداري، هل كنت حاضرا لما قدم اكلي يوسف الوثائق لنقاش؟
توجان مولود: لكن نقاش عندما حضر في المحاكمة قال بأنه اتصل بي، لو أنه على قيد الحياة لأعاد ما قاله؟
القاضي: ماذا عن المصاريف التي كانت تصرف على الفرق، هل كانت مرتفعة؟
توجان مولود: كانت من مسؤولية مصلحة خاصة مكلفة بالتمويل.
القاضي: ومن كان يشرف على مصلحة القروض؟
توجان مولود: حمدان سليمان.
القاضي: وماذا عن الأموال التي يتم تحويلها إلى الخارج؟
توجان مولود: هناك مصلحة التجارة الخارجية.
القاضي: هل استفدت من قروض؟
توجان مولود: نعم، واحد ب 50 مليونا والثاني 90 مليون سنتيم، قمت بإنهاء أشغال سكني واقتنيت سيارة بالقرض الأول، وقمت بالتسديد منذ مدة طويلة.
القاضي: هل تعرف مومن خليفة؟
توجان مولود: لا أعرفه شخصيا ولم يحدث أن رأيته في الخزينة، حضرت اجتماعين في المديرية المركزية، لم يحدث أن رأيته في الخزينة.
نسبة الأموال المعلقة من ميزانية البنك بلغت 34 في المائة
النائب العام: "تأكيد سحب 3,2 مليار دينار دون وثائق تعني مبالغ أخرى تكون قد خرجت ولم تكشف"،
وقد حاول النائب العام تأكيد عدم قانونية الوضع الذي كان فيه المتهم، وذكر أن مومن خليفة لما سئل عن سبب تواجد منصبين في الخزينة، قال إنها سياسة العيون الأربع، وسأله ما إن كان تعيين مديرين تم لتسهيل عملية النهب والسرقة، ولماذا واصل العمل إن كان رأى الأمر غير قانوني وغير لائق، وذكر بأن أحد الموظفين قام بالفرار، كما طرح سؤالا آخر بخصوص الإشعارات التي بينت عجزا ب3 ملايير دينار، وهل قام المتهم في إطار الخزينة بتصفيات سابقة وهي كلها استنتاجات لم يترك الوقت فيها للمتهم من أجل الرد، وبخصوص وثائق المحاسبة وما إن كانت المديرية ترسلها إلى البنك المركزي، رد توجان بأن المديرية العامة هي من تتكفل بإرسالها بعد تحريرها من قبل مديرية المحاسبة التي تتلقى المعطيات من مديرية المعلوماتية، فسأله عن سبب تأخير وثائق المحاسبة، في الوصول إلى بنك الجزائر، وسبب عدم انسحابه بسبب تسجيل خروقات، فرد بأن المعطيات لم تكن من مسؤوليته بل من مسؤولية مصلحة المعلوماتية.
النائب العام: لماذا بلغت النسبة 34 بالمائة من حصيلة "le compte d_ordre"، يؤكد أن هناك أمورا أسوأ من الكتابات ال 11.
توجان مولود: قلت إنني عندما لاحظت وجود خروقات استقلت من المنصب.
النائب العام: 385 ألف دينار التي تم صبها في حساب ببنك في الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز فيلم عن امبراطورية خليفة في وثيقة تم العثور عليها في منزل شعشوع عبد الحفيظ ما تعليقك؟
توجان مولود: سمعت بالأمر الآن.
النائب العام: حصلت على قرضين ولم تدفع قيمة الأول ومع ذلك حصلت على الثاني؟
توجان مولود: كانوا يخصمون من راتبي.
النائب العام: هل كنت تعلم بأن القروض بلغت نسبة 20 بالمائة؟
توجان مولود: وماذا أفعل أنا.
يمنح القاضي الكلمة لهيئة دفاع المتهم مومن خليفة الأستاذ مروان مجحودة: هل من المعقول أن يتم تفكيك كتابات تعود إلى 1999 خلال العام 2003؟
توجان مولود: العملية تبقى مستمرة لأنها عملية آلية، وتؤثر بشكل كبير على إعداد الميزانية.
الأستاذ مجحودة: هل من المعقول أن تفكك في 2003 كتابات بالفرنك والدوتشمارك؟
توجان مولود: لا يمكن.
الأستاذ لزعر: سمعنا أنكم قلتم بأن المسؤولية يتحملها الرئيس المدير العام، هل يمكن للرئيس المدير العام أن يتحمل مسؤولية غير مباشرة وكيف؟
توجان مولود: أنا لست خبيرا في هذا الأمر؟
الأستاذ لزعر: لدينا تقرير الخبير فوفة بخصوص وجود مسؤولية غير مباشرة لمسؤول المحاسبة ما تعليقكم؟
توجان مولود: ليس لدي أي مسؤولية عن الإشعارات، لم أحضر أي اجتماع.
الأستاذ لزعر: هل يمكن أن يتحملها نقاش حمو؟
توجان مولود: لا يمكنني أن أتهمه، هو في دار الحق.
الأستاذ لزعر: لو كنت صاحب بنك هل تسمح بسلب الأموال بدون وثائق؟
توجان مولود: ليس من مصلحتي القيام بذلك هذا الأمر غير عقلاني.
المتهم العربي سليم: "قدمت طلب الحصول على قرض في رحلة كان على متنها مومن خليفة"
اقتصرت الأسئلة التي وجهت للمتهم المضيف سابقا بخليفة للطيران، العربي سليم، الذي كان قد أدين بسنتين حبسا غير نافذة العام 2007، على كيفية حصوله على قرضين بنكيين، قال إنه استغل الأول لاقتناء سيارة وقدره 45 مليون سنتيم والثاني وقدره 150 مليون، واستغله حسب قوله في إتمام المبلغ المستحق على العائلة لشراء السكن العائلي بعد وفاة الوالد، وقال المتهم إن أول استدعاء وصله من قاضي التحقيق للشراڤة الذي طلب منه تسوية وضعيته بخصوص القرض وأنه منحنه مهلة أسبوعين للقيام بذلك، وأنه تقدم لتسديد القرض، حيث التقى المدعو مير احمد الذي منحه وثيقة، وتوجه بها إلى أقرب بنك، أين جمع المال من عائلته وقام بالتسديد الذي تم بعد مجيء المصفي.
وفي معرض أسئلته، استفسر النائب العام عما إذا كان قدم طلب القرض على متن رحلة كان على متنها مومن خليفة، فرد بإنها كانت في إطار رحلة تجارية "الجزائر مرسيليا"، وأنها لم تكن رحلة لبنان التي سافر على متنها اللبناني راغد الشماغ، رد بالسلب، ثم سأله عن تاريخ الحصول على القرض الثاني المقدر ب 150 مليون، فرد بأنه كان في ماي 2001، قبل أن يسأله عن السبب الذي جعله يطلب قرضا رغم أنه ميسور الحال، واعتبر النائب العام الحصول على 45 مليونا و150 مليون كان بمثابة هبات من مومن خليفة، خصوصا وأنه حصل عليها في وقت وجيز، "النائب العام قال إنها في اليوم ذاته، والمتهم قال إنها كانت في اليوم الموالي من إيداع الطلب".

المتهم دلال عبد الوهاب: كنت أتلقى أوامر سحب ونقل الأموال ب "طالكي ولكينغ"
شدد المتهم دلال عبد الوهاب، رئيس فرق أمن بنك "خليفة"، على أنه كان يتلقى الأوامر من المدير العام لمديرية الحماية والأمن شعشوع عبد الحفيظ، عن طريق "الطالكي ولكينع"، بخصوص نقل الأموال، وأن سحبها كان يتم بدون وثائق رسمية، وفي هذا السياق تم استجواب المتهم دلال عبد الوهاب، الذي كان يعمل رئيسا لفرق أمن بنك "الخليفة"، كان يعمل في سلك الشرطة كمحقق حقيقي سنة 1994، سافر إلى الخارج، حيث عمل في عدّة مؤسسات حراسة قبل العودة إلى الجزائر عام 1997.
يسأله رئيس المحكمة: كيف انقطعت عن العمل في سلك الشرطة؟
دلال: قدمت استقالتي عام 1994، وبعدها سافرت إلى فرنسا.
القاضي: متى بدأت العمل في بنك الخليفة؟
دلال: بالضبط في عام 2001.
القاضي: هل بإمكانك تلخيص مهامك اليومية؟
دلال: مختلفة ومتعددة، أولا حماية الأشخاص والممتلكات وضمان أمن المقرات، ومرافقة الوفود الأجنبية.
القاضي: هل كان بحوزتك أسلحة وإلى أي مصلحة كنت تنتمي؟
دلال: كنت أنتمي إلى مديرية الحماية والأمن الكائن مقرها بالشراڤة.
القاضي: من المسؤول المباشر عنك؟
دلال: كنت أتلقى التعليمات من عند شعشوع عبد الحفيظ.
القاضي: صرحت بأنك كنت تجلب الأموال من الصندوق المركزي بأمر من شعشوع، من كان يسلمك المبالغ المالية وكم من مرة تم ذلك؟
دلال: مرتان سيدي الرئيس أقسم بالله، حيث يتصل بي هاتفيا شعشوع عبد الحفيظ للتنقل إلى الصندوق المركزي ليسلمني آكلي يوسف كيسا وظرفا مشمعا به مفتاح، أسلمه لشعشوع.
القاضي: لماذا كنت تنقل الأموال بتلك الطريقة؟ هل تعلم أنها غير قانونية؟
دلال: كنت أنفذ مهمة..
يقاطعه القاضي في هذا الأثناء: لا.. أنت كنت في سلك الشرطة، تعرف القانون، هذه ليست مهمتك، أنت مكلف بحماية أمن الأشخاص والممتلكات، أنت غير مكلف بنقل الأموال.
دلال: صحيح.. نعم سيدي الرئيس، لكن ماذا تقصد بهذا..
القاضي: كيف تقيم تنقلاتك للإتيان بالمبالغ المالية؟
"يشعر المتهم بالارتباك ثم يلتفت يمينا ويسارا"، ويرد قائلا: "كنت أعتقد أنني أقوم بعمل عادي".
القاضي: منطقيا، هل يمكن استخراج أو سحب مال من بنك دون وثيقة؟
دلال: لا غير ممكن سحب أموال من بنك بدون وثائق رسمية.
القاضي: إذن كيف تفسر ترددك، كما صرحت، على الصندوق المركزي لسحب أموال..؟
دلال: شخصيا كنت أجهل قيمة المال الذي يسلمه لي آكلي يوسف.
القاضي: كنت تشغل منصب رئيس فرقة، تقدم لأعوانك تعليمات وتوجيهات، كيف تفسر قيامك شخصيا بالتنقل إلى الصندوق المركزي دون تكليف أحد أعوانك؟
دلال: عفوا سيدي الرئيس، شعشوع كان يتصل بي عن طريق جهاز لاسلكي، أو الهاتف الثابت التابع للمديرية لأنني مسؤول فرقة ويطلب مني شخصيا سحب الأموال.
القاضي: ماهي القيمة المالية التي كنت تقوم بسحبها.. بطبيعة الحال لا تعرف؟
دلال: لا أعرف سيدي القاضي.
القاضي: كنت تحمل الأموال في ظرف أم كيس؟
دلال: في كيس..
القاضي: هل استفدت من امتيازات أو قروض..؟
دلال: نعم سيدي القاضي، أقرضت 200 مليون سنتيم وسددت المبلغ كاملا بعد ذلك.
القاضي: لماذا صرحت عند قاضي التحقيق بأنك جلبت المال ل 5 أو 6 مرات..؟
دلال: أعطيك العهد سيدي الرئيسي أنني جلبت المال من الخزينة مرتين فقط.
القاضي: أنت لم تطرح السؤال التالي، ما هو دخل شعشوع عبد الحفيظ في مهمة نقل الأموال..؟
دلال: لا أعرف.. ليقاطعه القاضي ويسأل شعشوع
عبد الحفيظ المتواجد في دفة الموقوفين، هل هذا صحيح؟ ليرد عليه شعشوع "بالفعل سيدي القاضي وأنا أيضا كنت أنفذ الأوامر".
القاضي: أنت كنت شرطيا، هل كنت واثقا من أن الموجود في الكيس هو مال وليس وثائق تتعلق بأسرار دولة أو أشياء خطيرة؟
دلال: لم يخطر ببالي لأني كنت أقوم بعملي بحسن نية.
ويتدخل ممثل الحق العام في هذه الأثناء ويسأل المتهم عبد الوهاب دلال ماذا كنت تعمل؟ ليرد عليه هذا الأخير محققا رئيسيا في مطار هواري بومدين، ومصالح أمن ولاية الجزائر.
النائب العام: شركة الحماية ليس لها ترخيص ولا سلاح، هذا أمر عادي، ولكن كيف كنتم تنقلون الأموال، ألا تظن أن الأمر مشكوك فيه؟
دلال: أنا كنت أنفذ الأوامر سيدي الرئيس.
النائب العام: إذ، لا يهمك الأمر، الشيء الوحيد هو الأجر الشهري المغري؟
دلال: عن أي أجرة تتحدث سيدي النائب العام، وهي لا تتعدى 33 ألف دينار.
النائب العام: عندما كنت تتنقل إلى آكلي يوسف، ماذا كنت تفعل؟
دلال: لا أقول له شيئا، آخذ الكيس منه والظرف، أجده جاهزا دائما.
النائب العام: ألم تأخذ المال في إحدى المرات إلى الرئيس المدير العام لمجمّع الخليفة؟
دلال: أبدا، كنت أسلمه دائما إلى شعشوع عبد الحفيظ وليس غيره.
النائب العام: ألم تأخذ المال المطلوب في إحدى المرات إلى الرئيس المدير العام لمجمّع الخليفة؟
دلال: أبدا، كنت أسلمه دائما إلى شعشوع عبد الحفيظ وليس غيره.
وتعود الكلمة مرة ثانية إلى القاضي، أنت أخذت قرضا بمليوني دينار، متى سددته؟ ليرد عليه: نعم، ويسأله القاضي مرة ثانية: كيف كنت تسدّده؟ ليرد عليه دلال قائلا: عن طريق محامي، بتسديد الفوائد المقدرة ب 3٪،
ليهاجمه النائب العام قائلا: "ألا تعرف أن هذا ممنوع قانونا، والموظف في نفس البنك لا يستفيد من قرض؟
ليجيبه المتهم دلال عبد الوهاب، القرض كان إداريا سيدي ممثل الحق العام، أي كان داخليا فقط.
وفي هذا الأثناء يأمر القاضي عنتر منور برفع الجلسة، فيما طلب عبد المومن خليفة من أحد رجال القوات الخاصة التابعة للدرك الوطني الانصراف من دفة الموقوفين بعد أن بدا على وجهه علامات التعب والإرهاق.

... ويبقى لغز "العبث" ب13 حسابا بنكيا قائما
المتهم زورق فيصل: لم أحول وضعية 13 حسابا من مدين إلى دائن
أبعد المتهم زروق فيصل، مدير وكالة البليدة ببنك خليفة سابقا، تهمة تحويل وضعية 13 حسابا لزبائن من مدين إلى دائن -وهي العملية التي خلفت ثغرة بقيمة 3,2 مليار دينار-، وقال إن كل الموظفين بالوكالة كانوا يحوزون الرقم السري للوكالة.. زروق فيصل، المستوى الدراسي مهندس دولة في الري، اشتغل في مكتب دراسات ببومرداس، وبعد إنهاء الخدمة العسكرية، في 1998، وجد نفسه بدون عمل بسبب حل مكتب الدراسات، حاول البحث عن عمل، فكلمه صديق عن رغبة خليفة مومن بفتح بنك، كان زميل دراسة مع شقيق مومن المدعو لخضر في الثانوي والجامعة، قال إنه تنقل إلى وكالة شراڤة، حيث كانت الأشغال بخصوص أول مقر، حيث التقى هناك مومن خليفة الذي طلب منه توظيفه، فسأله عما إذا كان لديه تكوين في البنوك، وطلب منه إحضار ملف السيرة الذاتية ووجهه إلى مدير الموارد البشرية، حيث تم توظيفه في وكالة شراڤة، ومن ثم في وكالة المذابح بحسين داي بصفته مكلفا بمصلحة الزبائن، في جوان 1999.
القاضي: الرمز الذي كنت تستعمله في وكالة البليدة، هل كان يعرفه كل العاملين بالوكالة؟
زورق فيصل: كل العمال كانوا يعرفون الرقم السري، لأنه وفي بعض الحالات يكونون في حاجة إليه كما أن كل عملية تتطلب توقيع من يقوم بها، وتتبع بتوقيعي نهاية اليوم.
القاضي: ماذا عن التحويلات التي تمت بخصوص 11 حسابا؟ تضارب بين 11 حسابا و13
زروق فيصل: استدعاني المصفي بخصوص تحويل 13 زبونا من وضعية مدين إلى دائن، فأخبرته بأن كشاد هو المكلف بعملية تحصيل الأموال، وأنه لا علم لي بالعملية.
القاضي: هذا يعني أن كشاد كان قد غادر؟
زروق فيصل: نعم، كان قد غادر.
القاضي: من له المصلحة في ذلك؟
زروق فيصل: "والله ما علابالي"، عندما جاء المتصرف الإداري محمد جلاب منحناه كل المعلومات الخاصة بالوكالة، وكان ضمن المعطيات أن 13 حسابا كان قد تم المساس بها.
القاضي: الكتابات تمت خلال التواريخ في شهري أوت وسبتمبر العام 2003 عندما كان البنك في حالة تصفية، الأشخاص المعنيون بالكتابات ألا تربطك بهم علاقة؟
زروق فيصل: لا توجد لدي أي علاقة بهم.
القاضي: هل تعرف شقيق كشاد بلعيد وجلولي عبد الوهاب؟
زروق فيصل: لا أعرفهما ولا علاقة لي بهما.
القاضي: عندما التحقت بوكالة البليدة، هل كان لدى إيغيل مزيان حساب، وكم كان مدينا للبنك؟
زروق فيصل: نعم كان لديه حساب ولكن لم يحدث أن التقيته، أما المبلغ لا علم لي به، كنا قد راسلنا كل المعنيين بتسوية وضعياتهم، فكلمني بالهاتف وأخبرني بأنه سيدفع الدين المستحق عليه، وحسب ما أذكر فإن حسابه لم يشتغل طيلة تواجدي على رأس الوكالة بالبليدة.
القاضي: ماذا عن عملية سحب 16 ألف دولار من طرف شعشوع أحمد و47 ألف فرنك فرنسي من طرف الشخص ذاته؟
زروق فيصل: لم تكن في فترة تسييري.
القاضي: قلت أمام قاضي التحقيق، بأن الكتابات البنكية التي حدثت في تلك الفترة لم تحدث في فترة تسييرك، بل في فترة تسيير كشاد حين كان مكلفا بعملية التحصيل؟
زروق فيصل: المصفي كان قد كلف كشاد بلعيد بعلمية تحصيل وكالات البليدة والقليعة والعفرون.
القاضي: ألم تستفد من قرض؟
زروق فيصل: استفدت من 500 ألف دينار في 1999 وسددته في عام 2003.
القاضي: هل كان بإمكان بلعيد كشاد الحصول على كلمة السر الخاصة بالوكالة؟
زروق فيصل: الموظفون كانت لديهم كلمة السر، هي عملية تقنية يمكن أن يقوم بها أي كان.
القاضي: كم يمكن أن تستغرق العملية من الوقت؟
فيصل زروق: بضع ثوان.
القاضي: هل من الضروري أن تمنح الرقم السري للموظفين؟
زروق فيصل: نعم لأن هناك عمليات كانت تتم في غيابي.
القاضي: ماذا عن الوثيقة التي تبرر العملية التي يجب أن توقع؟
زروق فيصل: أساسا لدى وجود المصفي لم يكن لدينا أي حق للمساس بأي حساب.
القاضي: كيف تم اكتشاف أن العملية مزورة؟
زروق فيصل: هناك جهاز حاسوب يحفظ كل المعطيات يمكن العودة إليه في كل عملية.
القاضي: لماذا يحتاج الموظف إلى الرقم السري، وهل في حال القيام بأي عملية هل يمكن أن يكشف؟
زروق فيصل: في حال استعمل رقمه يمكن كشفه.
وفي أسئلة الطرف المدني: تقدم الأستاذ علي مزيان، محامي بنك خليفة في التصفية: كم كان عدد الكتابات ما بين البنوك غير المفككة؟
زروق فيصل: لا أذكر.
المحامي: المهلة التي كانت تمنح لتسوية العملية، هل هناك عمليات مؤجلة أو معلقة؟
زروق فيصل: لا أعتقد، لأنه يجب تبرير كل عملية نفى معرفته بكل من المدعو "لاسمي" وجلولي ، وقال إن الثاني كان حصل على قرض بقيمة 20 مليون دينار، قبل أن يسأله عما إذا كان جلولي قد حضر لتسديد دينه خلال فترة تسييره لوكالة البليدة من خلال "وصولات صندوق"، فنفى ذلك، ونفى أن يكون قد تم نسخ وصولات جلولي من قبل "لاسمي".
المحامي: بما أن العمليات كانت تسجل في مصلحة المعلوماتية، هل في مديرية المعلوماتية يمكنهم القيام بالعمليات عوض الوكالة؟
المتهم: لا العملية، إن حدثت تحدث بالوكالة.
المحامي: هل قمت بفتح الآلة وتركها في متناول العمال؟
المتهم: هناك اسم المستعمل والرقم السري يمكن الاستعانة بهما.
يمنح القاضي الكلمة لممثل الحق العام، النائب العام: هل درست مع مومن خليفة، فقد كنت قلت هذا في محضر السماع؟
زروق فيصل: لا قلت إنني درست مع لخضر خليفة.
النائب العام: أنت مهندس في الري، أي وكالات عملت بها؟ وهل بمحض الصدفة عملت بالوكالات التي تعرضت لثغرات مالية؟ "المذابح، البليدة والشراڤة"، هل بمحض الصدفة أم بتدبير من المتهمين؟
زروق فيصل: الأمر بمحض الصدفة.
النائب العام: أسألك عن كشاد بلعيد، هو ابن منطقتك؟
زروق فيصل: نعم هو ابن الولاية.
النائب العام: هناك شيكان لزبونين تم ذكرهما في الملف، هل حدث أن سحبت الأموال لهم وهم لا يحوزون أرصدة؟
زروق فيصل: في العمليات يمكن أن تقبل مبدئيا وتلغى في اليوم الموالي إن لم يكن حقيقة لديهم الرصيد الكافي، وحدث أن أحد الزبائن كان لديه نقص في قيمة الرصيد، واتصل بشعشوع عبد الحفيظ للتوسط من أجل منحه مهلة للتسديد خلال يومين، وهو ما تم بالفعل.
النائب العام: لماذا لم تدفع القرض الذي حصلت عليه حتى جاء المصفي؟
زروق فيصل: كانت الإدارة تخصم من راتبي شهريا وأنهيت دفعه بناء على ذلك.
النائب العام: ما هو مبلغ إيداع وكالات المدية، الجلفة والأغواط، ألم يتصل المدعو مقدم الطاهر بخصوصهم؟
زروق فيصل: لا أذكر.
النائب العام: كم كانت قيمة ديون اورانجينا، "دي جي ماكس"؟
زروق فيصل: لا أذكر.
النائب العام: هل كان لدى المدعو طحكوت حساب بالوكالة؟
زروق فيصل: لا.


أودعت أموالي في خليفة بعد تجميد حساباتنا من قبل القرض الشعبي الجزائري، المتهم ياسين أحمد:
"كنت أكوّن عمال خليفة ب140 مليون للتربص الواحد.. "
خلال استجواب المدير العام لشركة توزيع الأدوية بالجملة "ديغروماد"، المدعو "ياسين أحمد"، تبين أن المعني كان قد أودع أموال الشركة العمومية المقدرة ب20 مليار سنتيم في بنك الخليفة، وهو الملبغ الذي "ضاع" بإفلاس بنك صاحب الإمبراطوية المنهارة مومن خليفة.
قدر المتهم ياسين أحمد، المدير العام لشركة توزيع الأدوية بالجملة "ديغروماد"، عندما سأله القاضي عنتر منور بخصوص القيمة المالية التي تم إيداعها في بنك الخليفة، قدرها بأزيد من 200 مليون دينار، قبل أن يوجه له رئيس الجلسة سؤالا يتعلق بكيفية سحب أموال الشركة من بنك عمومي إلى بنك خاص دون الإطلاع على الوضعية المالية لبنك الخليفة، قائلا : "هل طلبتم بصفتكم المسؤول الأول عن الشركة الاطلاع على مجموعة من المعطيات، على غرار الإطلاع على الطاقة المالية وميزانية البنك، ليرد عليه المتهم ياسين "خليفة بنك معتمد من طرف الدولة، وبالتالي لم نجد خطورة في إيداع أموال شركة توزيع الأدوية بالجملة في ذلك الوقت"، ليقاطعه القاضي، هل إيداع أموال الشركة تم وفقا لاتفاقية مع عبد المومن خليفة..؟ فيجيب ياسين "لا، لم تكن لدينا علاقة مباشرة مع عبد المومن خليفة".
وفي هذا الأثناء يطلب القاضي عنتر منور من المتهم التريث عند الإجابة ويسأله من جديد "وماذا عن توزيع الأدوية، هل هناك اتفاقية مع مجمع الخليفة..؟"، لينفي ياسين أحمد ذلك ويواصل القاضي طرح أسئلته: ما هي قضية إبرام الاتفاقية بين الشركة ديغروماد وشركة الخليفة للدواء..؟
أحمد ياسين: لا، لم تكن هناك اتفاقية مع شركة الخليفة للدواء، لكن مع مجمع خليفة للصحة.
القاضي: لديك شقة في باريس.. وفيلا بسعيد حمدين وأخرى في العاشور..؟
أحمد ياسين: صحيح سيدي القاضي.
القاضي: هل توجهت إلى وكالة الحراش..؟
أحمد ياسين: لا لم أتوجه يوما إلى وكالة الحراش.
القاضي: هل تحوز على بطاقة سحب فوري..؟
أحمد ياسين: نعم سيدي القاضي.
القاضي:استفدت من بطاقة نقل مجاني؟
ياسين: لا أبدا.
القاضي: الاتفاقيات و140 مليون والبطاقات المجانية؟
أحمد ياسين: كنت أعمل، ولم أخذ شيئا بدون مقابل،
وقال القاضي للمتهم إنك استعملت البطاقات 3 مرات نحو ليون الفرنسية من أجل التكوين، وإنك لم تستعملها داخل الوطن، وقلت إنك لم تكن في حاجة إليها، ثم يسأله مرة أخرى عن عمله الوقت الحالي، فيرد المتهم أحمد ياسين بأنه يدرس في جامعة في فرنسا، وهو يدرس في تخصص "الماناجمنت"، ليعلق القاضي "أن هذا الأمر جيد"، ثم سأله "أتعود إلى الجزائر؟"، وهو السؤال الذي ردّ عليه المتهم بالنفي، سرد ما تعرض له بسبب القبض الجسدي قبل الجلسة، وكيف ألقت عليه مصالح الأمن القبض على الساعة الخامسة صباحا، هنا يقول القاضي "قلت جاوك على الخامسة صباحا؟"، المهم "جاؤوا في إطار قانوني"، القاضي سأله مجددا "ماذا استفدت أنت من مجمع الخليفة؟"، فيجيب المتهم ياسين بسرعة بعد أن رفع يديه "لا شيء، لا شيء سيدي القاضي".
النائب العام الذي أخذ الكلمة، سأل المتهم عن مقر الشركة، فقال في حيدرة، وسأله إن كان يعرف الخليفة من قبل باعتبار أنه كان يعمل في مجال الأدوية، غير أن المتهم نفى، وسأله عن المبلغ الذي "ضاع لشركة ديغروماد" ليرد عليه أحمد ياسين ب 20 مليار سنتيم، قائلا "عندنا أحكام قضائية تثبت ذلك"، النائب العام سأله مجددا عن سبب إيداعه الأموال في وكالة الحراش، مع أنه توجد وكالات أقرب منها؟، فقال المتهم إنه لم يكن يعرف أصلا أنه توجد وكالة في الحراش، وأن المدير هو الذي وجهه إليها، وقال إنه في اليوم الذي وقع فيه مدير المالية في الشركة على العقد مع البنك في وكالة الحراش، وهذا ما استغرب منه النائب العام، الذي قال له إن مدير المالية هو أقل منه منصبا باعتبار المتهم المدير العام للشركة.
وعاد النائب العام، للقول إن عبد المومن كان معروفا في مجال الدواء، وبنكه معروف، فيما كان المتهم يكرر في كل مرة أنه لم يكن يعرف بوجود وكالة الحراش أصلا، غير أن النائب العام سأله لماذا أودع 32 مليارا في الوكالة إذن، ثم طرح سؤالا آخر، قائلا: ماذ عن أملاكك، شقة في باريس، شقة سعيد حمدين، شقة في العاشور، قطعتين أرضيتين في برج الكيفان، كنت شريكا مع الفرنسي الذي كنت مؤجرا له فيلا سعيد حمدين، ثم سميتها "صافيلور اروايز"، أين تؤجر الطائرات من إيطاليا للشركات، في المدة التي تلت إيداع الأموال، هل هذه نتيجة إيداع أموال في بنك الخليفة؟ وهنا يرد عليه المتهم، بالقول إن القطع الأرضية الواقعة في برج الكيفان اشترى إحداها في 1987، والثانية اشتراها عن "اوبيالاف"، وشقة سعيد حمدين اشتراها عام 1999، ويتابع "تقول لي اليوم أن ثم علاقة بين العمليات وأملاكي، آسف سيدي النائب العام، فكل شيء كنت أملكه قبل معرفتي للخليفة".
وتدخل دفاع المتهم، طالبا من النائب العام تقديم الدليل على ما قاله عن موكله، غير أن القاضي رد عليه بالقول "نحن لسنا بصدد تقديم الأدلة"، وعلق النائب العام أن الأسئلة والحقائق التي واجه بها موكله "من الملف ولم تخرج عليه".

محامي خليفة:
"تصريحات المتهمين جاءت في صالح موكلي ورفعت الكثير من اللبس"
اعتبر محامي المتهم عبد المؤمن رفيق خليفة، الأستاذ ناصر لزعر، أن التصريحات التي جاءت في أجوبة المتهمين، تعد تصريحات ترفع الكثير من اللبس وتبعد التهم عن موكله، وذكر على سبيل المثال المتهم "توجان مولود"، الذي لم يذكر أبدا مومن، وعندما طرحت عليه سؤالا تعلق حول إذا كان مومن خليفة مسؤولا ولو بطريقة غير مباشرة عن هذه الثغرات بالقول إنه ليس خبيرا، والسؤال الثاني كان عما لو كان مسؤول بنك "هل كان سيعمل على إفشاء سحب الأموال دون كتابة"، وكانت إجابته "بأن كل صاحب مؤسسة يعمل على حمايتها ويقوم بتنظيم عادات وتقاليد منظمة"، وفسر الأستاذ الأمر، بأن ذلك يعني بأن صاحب البنك لا يمكن أن يأمر بسحب الأموال دون تسجيلها، لأنها تضره هو قبل أي شخص آخر.
واعتبر المحامي تصريحات دلال عبد الوهاب، بخصوص نقل المال، بأنها موضوع شك لأنها متناقضة، إذ أنه صرح بأنه كان يتسلم أظرفة مغلوقة ويسلمها مغلوقة، ولدى سؤاله عن كيفية معرفته للمبلغ، أجاب بأنه كان يسمع المدير مومن خليفة يأمر بتحديده، وقال "إننا هنا أمام تصريح متهم ضد متهم آخر والقانون لا يأخذ بهذا".