يسارع المجلس الشعبي الوطني إلى تنظيم ملتقى اقتصادي ضخم يوم 8 جوان المقبل يحضره كافة أعضاء الحكومة وأزيد من 800 رجل أعمال لمناقشة ملف أزمة البترول وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني ومباحثة الحلول الممكن انتهاجها. كما سيتم التطرق إلى واقع مناخ الاستثمار وسبل تحسينه وتقرير هيئة "دوينغ بيزنس" التي لا تزال تصنف الجزائر ضمن الدول غير المحفزة على الاستثمار. ويشرف على تنظيم الملتقى الذي سيقام بإقامة الميثاق بالعاصمة، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد الكريم شنيني الذي سيتكفل بضمان حضور كافة أعضاء الحكومة والمنظمات العمالية وجماعات أرباب العمل في مقدمتهم منتدى رؤساء المؤسسات. كما سيتم جمع مقترحات كافة الفاعلين في الحقل الاقتصادي في الجزائر لتطوير مناخ الاستثمار وتوفير فرص أخرى للإنتاج بعيدا عن النفط والمحروقات.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الاستثمار الجديد لا يزال على طاولة الحكومة ومن المنتظر الإفراج عنه قريبا بعد استكمال مناقشته على مستوى الأمانة العامة. وحسبما تم تسريبه، يبقي القانون الجديد على القاعدة 51 49 ويمنح صلاحيات أكبر للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بغرض تحسين مناخ الأعمال في الجزائر.