خليفة حذر وكالة‮ "‬المذابح‮" ‬من عدم تسليم الأموال لمبعوثيه

الخبير القضائي‮ ‬فوفة عبد الحميد في‮ ‬شهادته‮:‬

فوفة حميد،‮ ‬الخبير القضائي‮ ‬في‮ ‬قضية خليفة،‮ ‬قال إن تعيينه للتحري‮ ‬على مستوى مصالح التصفية،‮ ‬وثبت أن الكتابات ليس لها اي‮ ‬دليل او مبرر وهي‮ ‬التي‮ ‬تمت خلال‮ ‬25‮ ‬فيفري‮ ‬2003‮ ‬بهدف خلق توازن مالي‮ ‬لو تمت تسوية وضعية الكتابات البنكية الإحدى عشرة لما كانت هذه القضية أساسا،‮ ‬ولكن رفض القيام بها من قبل مصلحة المحاسبة جعل القضية تنكشف،‮ ‬وفي‮ ‬المهمة الثانية في‮ ‬12‮ ‬مارس التي‮ ‬تكفلت بوكالات حسين داي،‮ ‬ديدوش،‮ ‬الحراش،‮ ‬حاولنا التأكد ما إن كانت هذه الكتابات مع الخزينة الرئيسية،‮ ‬وثبت أن هناك كتابات مثل تلك التي‮ ‬تم رفضها من قبل الخزينة العمومية،‮ ‬وقدم الخبير وثائق عن كل الكتابات التي‮ ‬تم اكتشافها‮. ‬بالنسبة للخبرة الأولى‮ ‬3.‬2‮ ‬مليار دينار والوكالات‮ ‬1‮ ‬مليار دينار بالنسبة للخبرة الثانية‮.‬
القاضي‮: ‬في‮ ‬الخبرة الثانية تحدثت عن تعليمات لمومن خليفة لتنفيذ قراراته؟
حميد فوفة‮: ‬بالنسبة لوكالة المذابح حذرهم خليفة من رفض منح الأموال،‮ ‬وقال أنه عليهم مستقبلا الاستجابة لأوامره كتابة أو شفاهة‮.‬
القاضي‮: ‬هم أخبروك بذلك؟
فوفة‮: ‬نعم،‮ ‬هناك من كانت لديه أدلة،‮ ‬وكانت تدرج في‮ ‬العمليات المحاسبية‮. ‬
القاضي‮: ‬مهمتك كانت الثغرة في‮ ‬وكالات المذابح والحراش؟
فوفة‮: ‬ووكالة القليعة‮.‬
الأستاذ علي‮ ‬مزيان محامي‮ ‬بنك خليفة في‮ ‬التصفية‮: ‬هل في‮ ‬الفحص عاد إلى التصريحات الخاصة بحصيلة عام‮ ‬2002؟
فوفة‮: ‬نعم،‮ ‬عندما درست الأرقام وجدت أنها أرقام ضخمة،‮ ‬وكانت مبالغ‮ ‬مختلفة‮.‬
القاضي‮: ‬كيف تفسر المبالغ‮ ‬الصغيرة بعملات مختلفة؟
فوفة‮: ‬هو تراكم لعمليات سابقة،‮ ‬وفي‮ ‬سنوات سابقة،‮ ‬لأنه في‮ ‬العمل العادي‮ ‬يجب انتظار دخول كل الأموال،‮ ‬بحثنا في‮ ‬ميزانية‮ ‬2003 ‬وجدنا الرقم الذي‮ ‬تم تداوله‮ ‬9700‮ ‬مليار سنتيم منها‮ ‬88‮ ‬مليارا كلها مبالغ‮ ‬تتعلق بالكتابات البنكية بين الوكالات‮.‬
المحامي‮: ‬هل تتذكر الحجم والرقم؟
فوفة‮: ‬في‮ ‬2002‮ ‬تم تسجيل‮ ‬18747‮ ‬وثيقة كتابات بين البنوك واليوم في‮ ‬2014 ‬تتغير،‮ ‬وهو رقم قابل للارتفاع إلى‮ ‬غاية إنهاء عملية التصفية‮.‬
المحامي‮: ‬أعتقد أن الأمر‮ ‬يتعلق بوكالة واحدة،‮ ‬لأن الرقم الذي‮ ‬بحوزتنا‮ ‬يقول ان في‮ ‬وكالة شراڤة اكثر من‮ ‬30‮ ‬ألفا،‮ ‬السؤال هل العملية البنكية تكون اثناء او قبل أو بعد العملية؟
فوفة‮: ‬الكتابة تكون في‮ ‬الوقت نفسه مع العملية المالية،‮ ‬والكتابات البعدية هي‮ ‬للتغطية على عمليات بنكية‮ ‬غير مبررة‮.‬
المحامي‮: ‬هل المشكل في‮ ‬خلق الكتابات البنكية،‮ ‬أم في‮ ‬عملية السحب؟
فوفة‮: ‬في‮ ‬الكتابات ال11‮ ‬تمت التغطية على عمليات سحب‮ ‬غير قانونية‮.‬
النائب العام‮: ‬في‮ ‬تقريركم،‮ ‬حملتم المسؤولية للرئيس المدير العام ومدير المحاسبة،‮ ‬وكان في‮ ‬تلك الفترة مديران،‮ ‬من تقصد؟
فوفة‮: ‬أنا قدموا لي‮ ‬تنظيما للبنك وحملت المسؤولية ليس بناء على الكتابات البنكية،‮ ‬وإنما على أساس الحسابات المعلقة‮.‬
النائب العام‮: ‬وقلت أن المسؤولية‮ ‬يتحملها محافظو الحسابات؟
فوفة‮: ‬لا،‮ ‬المحافظون كان من الضروري‮ ‬أن‮ ‬يقوموا بتبليغ‮ ‬وكيل الجمهورية،‮ ‬ولكن هم قدموا تبريراتهم بخصوص عدم استلامهم التقارير الخاصة بالحصيلة‮.‬
النائب العام‮: ‬هل وجدت أن مديرية الرياضة هو أمر عادي؟
فوفة‮: ‬المشكل ليس في‮ ‬مديرية الرياضة،‮ ‬بل في‮ ‬المديرين الذين تم تعيينهم على رأس المديريات،‮ ‬ولو كانوا أكفاء لما وصلنا إلى هذا الوضع‮.‬
الأستاذ الطيب بويطاون محامي‮ ‬دفاع محافظي‮ ‬الحسابات‮: ‬في‮ ‬تعيينكم لإجراء الخبرة،‮ ‬ما هي‮ ‬الفترة التي‮ ‬شملتها الخبرة؟
فوفة‮: ‬لم تكن محددة في‮ ‬الزمن،‮ ‬أنا قمت بالخبرة بعد ترسيمي‮ ‬في‮ ‬مارس‮ ‬2003‮ ‬فقط بخصوص الكتابات البنكية ال11‮. ‬
المحامي‮: ‬من الناحية العملية،‮ ‬هل هناك فرق بين خبير حسابات ومحافظ حسابات؟
فوفة‮: ‬المحافظ له مهمة مراقبة الإجراءات القانونية،‮ ‬هناك‮ ‬25‮ ‬نقطة محددة وهناك فرق بين المهمتين‮.‬
المحامي‮: ‬السيد فوفة لدى سماعه‮ ‬يوم‮ ‬6‮ ‬فيفري‮ ‬2007،‮ ‬صرح انه اكتشف‮ ‬300‮ ‬عملية بنكية‮ ‬غير قانونية بين‮ ‬1999‮ ‬و2000،‮ ‬هل‮ ‬يؤكد ذلك؟
فوفة‮: ‬في‮ ‬التقرير الثاني‮ ‬الخاص بالوكالات عندما نقوم بتقديم قائمة نصل إلى هذا العدد‮.‬
المحامي‮: ‬ما هي‮ ‬الوقائع القانونية التي‮ ‬تستوجب تبليغ‮ ‬محافظي‮ ‬الحسابات عنها لوكيل الجمهورية؟
فوفة‮: ‬هذه المؤسسة هي‮ ‬بنك،‮ ‬وكل وكالة لديها عمليات مالية تقوم بها،‮ ‬هذه الحالات المغشوشة هناك‮ ‬300‮ ‬عملية تمت،‮ ‬هم كان من المفروض عندما راقبوا الوكالات في‮ ‬شهر كان بإمكانهم اكتشاف القصاصات والملايير التي‮ ‬كانت تسحب‮.‬
محامي‮ ‬دفاع عبد المومن رفيق خليفة،‮ ‬الأستاذ لزعر ناصر‮: ‬في‮ ‬تقرير الخبرة‮ ‬يكتب تقرير الخبرة ضد عبد المومن خليفة ومن معه‮ - ‬القاضي‮ ‬يمكنك عدم الإجابة،‮ ‬لأن العبرة بالفحوى؛
لزعر‮: ‬في‮ ‬التقرير الثاني‮ ‬في‮ ‬الصفحة الثالثة،‮ ‬من بين المعلومات‮ ‬غياب قوانين التأسيس منعت من التعرف على هوية المؤسسين،‮ ‬هل استعنت بالقانون أو بدون قانون؟
فوفة‮: ‬الأمر ليس ضروريا‮.. ‬القانون التأسيسي‮ ‬ليس ضروريا،‮ ‬لأن المهمة كانت واضحة‮.‬
المحامي‮: ‬خليفة مومن،‮ ‬هل هو رئيس مدير عام بنك خليفة أو المجمع؟
فوفة‮: ‬البنك‮.‬
المحامي‮: ‬هل‮ ‬يمكن أن تقوم بخبرة لبنك؟
فوفة‮: ‬قمت بالخبرة في‮ ‬2000‮ ‬عملية خبرة لوكالات عمومية وخاصة‮‬
المحامي‮: ‬لماذا‮ ‬يمكن الجزم بأن المسؤولية تعود للرئيس المدير العام في‮ ‬ظل وجود عديد المسؤولين؟
فوفة‮: ‬أنا قلت أن الرئيس المدير العام هو من سمى نفسه رئيس مدير عام في‮ ‬الرسالة التي‮ ‬وجهها لوكالة المذابح ووقع أيضا القصاصات ولم‮ ‬يوقع فيها شخص آخر‮. ‬
المحامي‮: ‬نحن في‮ ‬رأينا المتواضع أن السيد فوفة كان سطحيا جدا في‮ ‬تحرياته‮ -‬القاضي‮ ‬يرفض السؤال‮-.. ‬هل هذه الوثائق عنصر كاف للاستنتاج بأن من وقعها هو مومن خليفة؟
فوفة‮: ‬أنا اكتفيت بالإمضاء الحديث عن النسخ المطابقة،‮ ‬هناك أيضا أخرى أصلية هي‮ ‬بالملف‮.‬
المحامي‮: ‬من بين المهام المسندة إلي،ه هو الاتصال مع كل الأشخاص الواجب سماعهم وهو اكتفى بالرسائل الموجهة إليه؟
فوفة‮: ‬قمت بسماعهم بالمؤسسة وهناك من راسلوني‮ ‬كتابيا برخصة من قاضي‮ ‬التحقيق‮.‬

درڤاوي‮ ‬حميد‮: ‬رئيس مدير عام لمركز الدراسات الإنجازات العمرانية بسطيف‮:‬
أودعنا‮ ‬13‮ ‬مليارا وحصلنا على‮ 8 ‬ملايين دينار فوائد‮ ‬
درقاوي‮ ‬حميد‮: ‬رئيس مدير عام لمركز الدراسات الإنجازات العمرانية بسطيف من سبتمبر‮ ‬2004‮ ‬إلى‮ ‬2008،‮ ‬مستشار وزير الفلاحة،‮ ‬قبل التقاعد في‮ ‬2003،‮ ‬صرح أنه قد تم إيداع‮ ‬80‮ ‬مليون دينار من أموال المركز من طرف سابقه قارة مصطفى،‮ ‬بوكالة سطيف،‮ ‬وذكر أنه تم إيداع‮ ‬13 ‬مليار سنتيم سحب منها‮ ‬50‮ ‬مليون دينار،‮ ‬وأوضح أنه عندما‮ ‬غادر في‮ ‬2008‮ ‬كانت التعاضدية لم تسترجع أموالها،‮ ‬وأن الشركة استفادت من‮ ‬8‮ ‬ملايين دينار من الفوائد‮.‬

رئيس المدير العام لمؤسسة خدمات الآبار بغول محند
150 مليون دينار ضاعت‮.. ‬وبنك الخليفة‮ ‬"‬سرّاق‮"‬
قال رئيس المدير العام لمؤسسة خدمات الآبار المختلطة‮ ‬"‬أمريكية جزائرية‮" ‬بغول محند‮ ‬،‮ ‬إنه مباشرة بعد أن وصلتنا معلومات تفيد أن بنك الخليفة‮ "‬سرّاق‮" ‬حاولنا استرجاع الأموال المودعة لدى هذا الأخير،‮ ‬إلا أن مسؤولي‮ ‬البنك رفضوا ذلك،‮ ‬مما تسبب في‮ ‬ضياع أزيد‮ ‬150 ‬مليون دينار مع إفلاس هذا الأخير.‬
القاضي‮: ‬الشاهد بغول محند سعيد كنت رئيس المدير العام لمؤسسة خدمات الآبار رأس مالها مختلط جزائري‮ ‬ أمريكي‮ ‬متى توليت منصبك‮..‬؟
بغول‮ : ‬من جانفي‮ ‬2003‮ ‬إلى‮ ‬غاية ديسمبر‮ ‬2004‮.‬
القاضي‮: ‬مؤسستكم أودعت أموالها ببنك الخليفة صحيح‮..‬؟‮ ‬
بغول‮ : ‬نعم أودعت‮ ‬150‮ ‬مليون دينار وقبلها‮ ‬150‮ ‬ألف دينار بوكالة بنك الخليفة بحاسي‮ ‬مسعود.‬‮ ‬
القاضي‮: ‬هل كانت اتفاقية مبرمة بين الطرفين‮..‬؟
بغول‮: ‬نعم الاتفاقية أبرمت في‮ ‬نوفمبر‮ ‬2002‮ ‬.‬
القاضي‮: ‬ما نسبة الفوائد التي‮ ‬منحها إياها بنك الخليفة‮..‬؟
بغول‮: ‬في‮ ‬الإيداع الأول‮ ‬100‮ ‬مليون بنسبة5‮ ‬بالمائة لمدة‮ ‬3‮ ‬أشهر،‮ ‬ثم الإيداع الثاني‮ ‬50‮ ‬مليون بنسبة‮ ‬7‮ ‬بالمائة لمدة‮ ‬12‮ ‬شهرا.‬
القاضي‮: ‬ماهي‮ ‬المعطيات التي‮ ‬كانت عندك بعد التحاقك في‮ ‬جانفي‮ ‬2003‮ ..‬؟
بغول‮: ‬في‮ ‬فيفري‮ ‬راسلت مدير وكالة حاسي‮ ‬مسعود وطلبت منه إرجاع أموال المؤسسة المودعة من طرف المدير السابق
القاضي‮: ‬المبلغ‮ ‬لم‮ ‬يسترجع إذن ضاع‮ ..‬؟
بغول‮: ‬نعم سيدي‮ ‬القاضي‮ ‬كله‮.‬
النائب العام‮: ‬بعد توليك منصبك كمدير،‮ ‬هل سمعت أن موظفين من المديرية العامة لبنك الخليفة قاموا بعملية تمشيط لجميع المؤسسات لإقناعها على إيداع الأموال في‮ ‬بنكها‮..‬؟
بغول‮ : ‬لم أسمع بهذا سيد ممثل الحق العام‮..‬
النائب العام‮: ‬أنتم تابعون للمجمع سوناطراك،‮ ‬المدير المالي‮ ‬لسوناطراك المسمى مصطفاوي‮ ‬تم سماعه من قبل قاضي‮ ‬التحقيق لم‮ ‬يقم بإيداع اموال مجمع سوناطراك ببنك الخليفة لأنه‮ ‬لما طلب ميزانيات هذه المؤسسة البنكية الخاصة لم‮ ‬يتحصل عليها،‮ ‬وصرح أن الأمور ببنك الخليفة جدية،‮ ‬وكذا الأملاك الثابتة للبنك‮ ‬غير موجودة وعلى هذا الأساس لم‮ ‬يستطيعوا تقديم ميزانية البنك لسنتين‮ ..‬؟
بغول‮: ‬لم تكن لدي‮ ‬علاقة مع هذا المدير المالي،‮ ‬ولم أكن على علم بوضعية البنك إلا بعد أن أثارت وسائل الإعلام آنذاك القضية‮.‬
لزعر‮: ‬لماذا قررتم سحب الأموال المودعة بوكالة بنك الخليفة بحاسي‮ ‬مسعود‮..‬؟
بغول‮: ‬لأننا أولا نحتاج إليه وثانيا وصلتنا معلومات مؤكدة أن بنك الخليفة‮ "‬سرّاق‮" ‬ولهذا طلبنا من مدير وكالة حاسي‮ ‬مسعود أموالنا،‮ ‬من دون أن نشعره بذلك أي‮ ‬لم نعطه الأسباب التي‮ ‬كانت وراء قرار سحب أموالنا،‮ ‬إلا أن هذا الأخير رفض ذلك‮. ‬
لزعر‮: ‬هل الرسالة التي‮ ‬بعثتها لمدير وكالة حاسي‮ ‬مسعود عبارة عن استفسار أو طلب مباشر لسحب الأموال‮..‬؟
بغول‮: ‬لا طلبنا مباشرة سحب أموال المؤسسة من الوكالة‮.‬
لزعر‮: ‬هل سحب الأموال‮ ‬يتم بمراسلة أم بالتقدم من الحاجب لإجراء عملية سحب الأموال‮ ‬،انتم تحدثتم الآن عن مراسلة على شكل حوار وليس التقدم للحاجب لإتمام عملية سحب الأموال بالطريقة المعروفة,‬
بغول‮ : ‬لم نتلق أي‮ ‬رد عن تلك المراسلة‮.‬

رئيس مدير عام المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة إيدير حسين
"‬الطمع‮" ‬في‮ ‬نسبة الفوائد كبد المؤسسة‮ ‬10 ‬ملايير سنتيم
النائب العام‮: ‬غامرتم بأموال المؤسسة العمومية بكل بساطة
اعترف رئيس مدير عام للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة إيدير حسين بأن‮ "‬الطمع‮" ‬بالحصول على نسبة فوائد مرتفعة من بنك الخليفة،‮ ‬هو السبب الرئيسي‮ ‬في‮ ‬ضياع‮ ‬100‮ ‬مليون دينار،‮ ‬فيما قال له النائب العام إنه بدون تفكير وبكل بساطة‮ ‬غامروا بأموال المؤسسة العمومية‮.‬
القاضي‮: ‬الشاهد إيدير حسين أنت كنت رئيسا مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة‮ ‬.‬
إيدير‮: ‬من سنة‮ ‬1998‮ ‬حتى‮ ‬2009‮.‬
القاضي‮: ‬قمتم بإيداع أموال المؤسسة ببنك الخليفة أين كنتم تدعونها قبل ذلك‮..‬؟
إيدير‮: ‬في‮ ‬بنك القرض الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬وبعد أن انخفضت نسبة الفوائد إلى‮ ‬2‮ ‬بالمائة،‮ ‬قررنا إيداع أموالنا ببنك الخليفة التي‮ ‬كانت تمنحنا نسبة‮ ‬9‮ ‬بالمائة‮.‬
القاضي‮: ‬كم أودعتم‮ ..‬؟
إيدير‮: ‬100‮ ‬مليون دينار مع نسبة فوائد تقدر ب‮ ‬.‬9.‬5 ‬بالمائة لمدة سنة‮.‬
القاضي‮: ‬من اتخذ القرار‮..‬؟
إيدير‮: ‬أنا أعلمت مجلس الإدارة قبل أن أتخذ قرار إيداع الأموال‮.‬
القاضي‮: ‬لم تطلبوا الحصيلة السنوية لبنك الخليفة‮..‬؟
إيدير‮: ‬فكرنا بذلك لكن في‮ ‬وقت متأخر‮..‬؟
القاضي‮: ‬لم تتوقعوا أن‮ ‬يصل البنك إلى تلك الوضعية‮..‬؟
إيدير‮ : ‬بطبيعة الحال‮.‬
القاضي‮: ‬لم تتحصلوا على امتيازات
إيدير‮: ‬أبدا سيدي‮ ‬القاضي‮.‬
القاضي‮: ‬لم تسترجعوا أموالكم‮..‬؟
إيدير‮ : ‬نعم ضاعت،‮ ‬وقمنا بالطعن لدى المصفي،‮ ‬لكن إلى حد اليوم الأموال ضاعت‮.‬
النائب العام‮: ‬ما اسم الوكالة التي‮ ‬أودعتم بها الأموال‮..‬؟
إيدير‮: ‬في‮ ‬وكالة‮ "‬سان جورج‮"‬
النائب العام‮: ‬الأموال كانت مودعة بالقرض الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬ثم سحبتموها،‮ ‬ليتم إيداعها ببنك الخليفة،‮ ‬أليست مغامرة خاصة أن المؤسسة عمومية‮..‬؟
إيدير‮: ‬ليست كل الأموال،‮ ‬بل جزء منها فقط تم إيداعه في‮ ‬بنك الخليفة ولم نكن نعلم أن الأمور ستصل إلى هذا الحد‮.‬
النائب العام‮: ‬ألم تشعر بالمسؤولية الكاملة،‮ ‬خاصة أنك لم تطلب ميزانية البنك،‮ ‬يعني‮ ‬هل أخطأت بالتقدير‮..‬؟
إيدير‮: ‬الكمال لله،‮ ‬هذا البنك لديه ترخيص؟ هناك جهات مختصة بمتابعتنا،‮ ‬ولكن قررت أن لا أكرر تجربة إيداع الأموال في‮ ‬بنك خاصة أو التعامل مع القطاع الخاص أصلا.‬
لزعر‮: ‬إذا كان الفائدة المعتبرة ل100‮ ‬مليون دينار والمقدرة بنسبة‮ ‬9.‬5‮ ‬بالمائة،‮ ‬ألم تستفيدوا من امتيازات التسهيلات‮..‬؟
إيدير:أبدا لا تسهيلات ولاشيء آخر،‮ ‬وكذا نفس الشيء بالنسبة للتخفيضات في‮ ‬التذاكر النقل‮ .‬
لزعر‮: ‬هل استلمتم الفوائد في‮ ‬وقتها‮..‬؟
إيدير‮: ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يفترض فيه استلام هذه الفوائد قامت القيامة وكل شيء ضاع سيدي‮ ‬القاضي‮.‬

عزوز حميد‮: ‬رئيس مدير عام للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية‮:‬
"‬بنك خليفة كان الموضة السائدة آنذاك ومن لم‮ ‬يودع به‮ ‬يعتبر مسيرا سيئا‮"‬
عزوز حميد‮: ‬رئيس مدير عام للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية،‮ ‬خلال الفترة من‮ ‬1990‮ ‬إلى‮ ‬يومنا هذا،‮ ‬قال إن الهيئة كان لديها حساب في‮ ‬القرض الشعبي‮ ‬الجزائري،‮ ‬وأنه تم اقتراح إيداع مبلغ‮ ‬ببنك خليفة وأنه ورفض ذلك قبل أن‮ ‬يوافق في‮ ‬المرة الثانية،‮ ‬حيث تم ايداع مبلغ‮ ‬70‮ ‬مليون دينار،‮ ‬بوهران في‮ ‬10‮ ‬أفريل‮ ‬2002،‮ ‬وصرح أنه كان لدى الهيئة حساب خاص فيه‮ ‬1,‬863‮ ‬مليون دينار،‮ ‬بوكالة الشلف،‮ ‬وأن مدير وكالة وهران زار الهيئة في‮ ‬الشلف،‮ ‬وبدا أن المدير لم‮ ‬يذكر مكان الإيداع بالضبط بعد أن واجهه القاضي‮ ‬بتصريحاته التي‮ ‬قال فيها إن الايداع تم في‮ ‬وكالة الدويرة،‮ ‬وأشار أنه قد تم استرجاع جزء من المال وبقي‮ ‬67‮ ‬مليون دينار،‮ ‬وعلق بأن قرار الإيداع كان بناء على ما كان متداولا في‮ ‬تلك الفترة حيث كان بنك خليفة‮ "‬الموضة‮" ‬السائدة،‮ ‬وأن المسيرين كانوا‮ ‬يعتقدون ان عدم الإيداع هو سوء تسيير،‮ "‬وأنا كنت أعلم أن أموال الدولة لا‮ ‬يمكن أن تودع في‮ ‬بنك آخر عدا القرض الشعبي‮ ‬الجزائري‮"‬،‮ ‬وأوضح أنه لم‮ ‬يكن مقتنعا بإيداع أموال الهيئة في‮ ‬بنك خليفة،‮ ‬وأنه وبناء على مبدأ أنه‮ ‬يسير مؤسسة عمومية فإنه‮ ‬يعتقد بأن الأموال‮ ‬يجب أن تكون في‮ ‬بنك عمومي،‮ ‬وردا على سؤال للقاضي‮ ‬عنتر منور‮ ‬يتعلق إن كان قرار مجلس الإدارة آنذاك قرارا خاطئا،‮ ‬فرد بأنه لم‮ ‬يكن خطأ ولكنه كان‮ ‬يتوقع ما حدث‮.‬

الشاهد حباش أمعمر مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري‮ ‬لولايتي‮ ‬عنابة‮:‬
خفض نسبة الفوائد في‮ ‬البنوك العامة وراء لجوئنا للخليفة بنك
قال الشاهد حباش أمعمر مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري‮ ‬لولايتي‮ ‬عنابة،‮ ‬وباتنة إن انخفاض نسبة الفوائد في‮ ‬البنوك العمومية،‮ ‬هو السبب الرئيسي‮ ‬في‮ ‬دفع الديوان إلى إيداع أمواله في‮ ‬بنك الخليفة،‮ ‬والمقدرة ب73‮ ‬مليار دينار والتي‮ ‬ضاعت مع إفلاس بنك الخلفية‮.‬
القاضي‮: ‬كيف تمت عملية إيداع الأموال في‮ ‬بنك الخليفة‮..‬؟
حباش‮: ‬بعد عملية الإشعار لهذا البنك بعدما انخفض نسبة الفوائد لدى البنوك العمومية مقارنة ببنك الخلفية.‬
‮ ‬القاضي‮: ‬كم نسبة الفوائد التي‮ ‬كانت‮ ‬يمنحها البنوك العمومية من جهة وبنك الخليفة من جهة أخرى‮..‬؟
حباش‮: ‬البنوك العمومية كانت تعطي‮ ‬نسبة‮ ‬6‮ ‬بالمائة ثم انخفض إلى‮ ‬4.‬5‮ ‬بالمائة،‮ ‬ولهذا أودعنا الأموال تدريجيا في‮ ‬بنك الخليفة الذي‮ ‬كان‮ ‬يمنح لنا نسبة‮ ‬7‮ ‬بالمائة من الفوائد‮.‬
القاضي‮: ‬هل مجلس الإدارة هو من‮ ‬يقرر عمليات الإيداع من الناحية القانونية‮..‬؟‮ ‬
حباش‮: ‬المدير العام هو من‮ ‬يقرر عن طريق مسير الديوان ويعلم مجلس الإدارة.‬‮ ‬
القاضي‮: ‬من وقع الاتفاقية وبين من تمت‮..‬؟‮ ‬
حباش‮: ‬أنا شخصيا من وقع الاتفاقية مع وكالة بنك الخليفة لعنابة ثم مع وكالة باتنة‮.‬
القاضي‮: ‬250‮ ‬مليون دينار أودعت لوكالة بنك الخليفة لعنابة على‮ ‬3‮ ‬مراحل وذلك ابتداء من سنة‮ ‬2000‮ ‬. ‬
القاضي‮: ‬ما الامتيازات التي‮ ‬تحصلت عليها من بنك الخليفة وما قصة‮ ‬8‮ ‬تذاكر نقل المجانية‮..‬؟
حباش‮: ‬أبدا،‮ ‬لم أتحصل على الامتيازات ولا من التذاكر‮..‬
القاضي‮: ‬وماذا عن القروض‮..‬؟
حباش‮: ‬تحصل عدد من الإطارات على قروض لكن كانت بصفة فردية‮.‬
القاضي‮: ‬بعدها حوّلت إلى ديوان التسيير العقاري‮ ‬لباتنة‮..‬؟
حباش‮: ‬نعم.‬
‮ ‬القاضي‮: ‬وكذالك أودعتم أموالا بوكالة بنك الخليفة لباتنة.‬‮ ‬
حباش:أجل سيدي‮ ‬القاضي.‬
‮ ‬ويتدخل النائب العام ليطرح على الشاهد السؤال التالي‮: "‬أودعتم‮ ‬25‮ ‬مليارا في‮ ‬عنابة و48‮ ‬مليارا في‮ ‬باتنة،‮ ‬من أتى إليكم‮" ‬وأشار إلى الموقوفين‮"‬،‮ ‬ليجيب عليه حباش‮ "‬كشاد بلعيد‮"‬.‬
النائب العام‮: ‬وماذا عن أغيل أمزيان‮.‬
حباش‮: ‬لا.‬
‮ ‬النائب العام‮: ‬الإيداعات لمدة‮ ‬6‮ ‬أشهر أو سنة لماذا جمدتم‮ ‬25‮ ‬مليارا من‮ ‬2000‮ ‬إلى‮ ‬2003‮ ‬ألا‮ ‬يعتبر هذا سوء تسيير.‬
حباش‮: ‬هذا‮ ‬يدخل في‮ ‬إطار الاستثمار‮.‬
النائب العام‮: ‬يعني‮ ‬أن الأموال التي‮ ‬سحبتموها من البنك العمومي‮ ‬ضاعت؟‮ ‬
حباش لا‮ ‬يجيب.‬‮ ‬
النائب العام‮: ‬هل تكررت تجربة إيداع الأموال في‮ ‬البنك الخاص
حباش‮: ‬نعم بوجود ضمانات ويقاطعه النائب العام ويقول له مثلما حدث مع بنك الخليفة،‮ ‬ليجيب عليه حباش قائلاك‮ "‬ولكن بنك الخليفة معتمد من طرف بنك الجزائر‮"‬
ويتدخل محامي‮ ‬دفاع المتهم عبد المومن خليفة الأستاذ لزعر‮: "‬هل تحصلتم على فوائد الإيداع‮ ..‬؟‮"‬
حباش‮: ‬نعم.‬
‮ ‬لزعر‮: ‬في‮ ‬الاتفاقية هل‮ ‬يوجد بند‮ ‬يسمح لكم بسحب الأموال متى احتجتم إليها‮..‬
حباش‮: ‬بطبيعة الحال‮ ‬يوجد بند‮ ‬يسمح لنا بذلك ولكننا لم نسحبها لأن الوقت كان متأخرا‮.‬
لزعر‮: ‬هل الفوائد التي‮ ‬تحصلتم عليها من بنك الخليفة استعملت في‮ ‬بناء السكنات الاجتماعية لصالح الفئة المستضعفة
حباش‮: ‬سكنات الفئات المستضعفة كانت تتكفل بها الدولة.‬

جعفري‮ ‬عبد الكريم‮: ‬الرئيس المدير العام لشركة تأمين النقل‮:‬
راسلنا وزارة المالية قبل إيداع أموالنا ببنك خليفة ولم تعترض على ذلك
جعفري‮ ‬عبد الكريم‮: ‬الرئيس المدير العام لشركة تأمين النقل‮ "‬التأمين الشامل‮" ‬منذ‮ ‬1991،‮ ‬إلى‮ ‬غاية‮ ‬2014،‮ ‬قال إنه تم في‮ ‬العام‮ ‬2000‮ ‬التعامل مع شركة خليفة للطيران،‮ ‬حيث قامت الشركة بتأمين كل إطاراتها العاملين بالملاحة لسنوات‮ ‬2000‮ ‬و2001‮ ‬و2002،‮ ‬وكانت هناك أقساط مالية بقرابة‮ ‬50‮ ‬مليون دينار،‮ ‬وأنه في‮ ‬عام‮ ‬2000‮ ‬زاره المدير العام للتنمية وأخبروه بأن خليفة للطيران تشترط التعامل مع خليفة بنك لتجديد عقد التأمين،‮ ‬وذكر أنه رفض وتم الاجتماع بمجلس الإدارة،‮ ‬حيث ذكر المجلس أنه لا فرق بين متعامل عمومي‮ ‬وخاص،‮ ‬وبأن الشركة اقتصادية ولابد من العمل في‮ ‬إطار المردودية والقواعد الاقتصادية،‮ ‬وأشار الشاهد إلى أن أموال المؤسسة كانت مودعة في‮ ‬البنك الخارجي‮ ‬الجزائري،‮ ‬وأوضح أنه لم‮ ‬يتسرع في‮ ‬الإيداع وراسل الوزارة بخصوص اشتراط المتعامل خليفة والمتعاملين الآخرين،‮ ‬ولم تعارض الوزارة الطلب واقترحت تنويع الايداعات،‮ ‬لذلك قام المدير المكلف بإيداع الأموال أودع مبلغ‮ ‬الاكتتاب‮ ‬50‮ ‬مليون دينار،‮ ‬وبالنسبة للتعويض كان بقيمة‮ ‬7‮ ‬ملايين دينار،‮ ‬وكانت نسبة الفوائد مقدرة ب‮ ‬9,‬5‮ ‬بالمائة،‮ ‬ونفى الشاهد أن تكون الشركة قد استفادت من أي‮ ‬امتيازات،‮ ‬وبخصوص المبلغ‮ ‬المودع قال الشاهد إنه لم‮ ‬يتم استرجاعه رغم طلب استرجاعه،‮ ‬إذ تم اعلام الشركة أن المبلغ‮ ‬موجود في‮ ‬التصفية‮. ‬

حزبلاوي‮ ‬عبد الرزاق‮: ‬رئيس مجلس الإدارة بتعاضدية الصناعات البترولية‮:‬
"‬أموالنا كانت في‮ ‬البنوك العمومية قبل أن تخفض نسبة الفوائد‮"‬
حزبلاوي‮ ‬عبد الرزاق‮: ‬رئيس مجلس الإدارة بتعاضدية الصناعات البترولية،‮ ‬منذ‮ ‬1990‮ ‬إلى‮ ‬غاية اليوم،‮ ‬قال إن الايداعات كانت في‮ ‬البنك الخارجي‮ ‬الجزائري‮ ‬والقرض الشعبي‮ ‬الجزائري،‮ ‬وكانت نسبة الفائدة في‮ ‬تلك الفترة بين‮ ‬5‮ ‬إلى‮ ‬6‮ ‬في‮ ‬المائة قبل أن تنخفض إلى‮ ‬3‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬واعتبر أن سبب الإيداع ببنك خليفة كان النسبة المرتفعة للفوائد،‮ ‬حيث تم الاتصال بالبنك وتم إبرام اتفاقية مع وكالة الشراڤة،‮ ‬بين شخصه ومدير الوكالة‮ "‬مير عمر‮"‬،‮ ‬وأن أول مبلغ‮ ‬أودع في‮ ‬وكالة الرويبة والثاني‮ ‬في‮ ‬وكالة الشراڤة،‮ ‬وكان المبلغ‮ ‬الاجمالي‮ ‬293‮ ‬مليار سنتيم،‮ ‬وذكر أنه تم استرجاع الفائدة وبلغت‮ ‬49‮ ‬مليار سنتيم،‮ ‬وبقي‮ ‬المبلغ‮ ‬المودع مجمدا،‮ ‬حيث تمت مراسلة المصفي‮ ‬والوزير والمتصرف الإداري،‮ ‬ولم‮ ‬يتم الرد على المراسلات،‮ ‬وأوضح أنه وفي‮ ‬إطار الاتفاقية هناك مبالغ‮ ‬أودعت لمدة عام وأخرى لمدة‮ ‬36 ‬شهرا في‮ ‬قرار جماعي‮ ‬باقتراح من المدير ناموسي‮ ‬محمد‮.‬