ضمن حماية وتأمين الحدود الجزائرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بإيليزي من إيقاف 32 رعية إفريقية خلال أسبوع واحد فقط، وذلك ضمن ثلاث عمليات مختلفة، بكل من إقليمي جانت وايليزي، وهو ما يعد حصيلة جد مرتفعة خلال هذه المدة الزمنية القصيرة. العملية الأولى تعود إلى ليلة الثالث من أوت الجاري، عندما تم توقيف سيارة رباعية الدفع من نوع نيسان، بمنطقة تينالكوم بجانت المتاخمة للحدود الليبية، أين أسفرت العملية على توقيف جزائريين اثنين، بالإضافة إلى تسع رعايا أفارقة، سبعة منهم من النيجر واثنان من البينين، بحيث تبين بعد التحقيقات معهم، بأن مهربي الأفارقة بطريقة غير شرعية ينقلونهم من ولاية تمنراست باتجاه جانت، ومنها يضعونهم على الحدود الليبية، ليكملوا طريقهم على أقدامهم أو أن مهربين لييبين ينتظرونهم بالتراب الليبي. أما العملية الثانية فكانت يوم التاسع من أوت زوالا، عندما أوقف أفراد الدرك الوطني على الحاجز الثابت بمنطقة فضنون التي تبعد بحوالي مائة كيلومتر عن ايليزي، حافلة نقل المسافرين القادمة من جانت باتجاه ايليزي، أين تم توقيف ثماني رعايا من النيجر مختبئين وسط الركاب. وفي كلتا العمليتين السابقتين، تم تقديم الرعايا الأفارقة أمام محكمة ايليزي، والتي حكمت بستة أشهر غير نافذة، ليتم بعدها تسليمهم إلى جهاز الشرطة من اجل تحويلهم إلى مراكز التجميع، ومنها ترحيلهم نحو دولهم الأصلية. أما العملية الثالثة فقد كانت يوم العاشر من أوت، على الساعة الخامسة والنصف مساء بإقليم جانت، عندما تم توقيف 15 رعية أجنبية، وهم ستة رعايا ليبيين من بينهم قاصر وستة من النيجر ورعية من تشاد، بحيث صرحوا أثناء التحقيقات الأولية بأنهم قد ضلوا طريقهم من مالي باتجاه ليبيا، وذلك أثناء هبوب الرياح وهم وسط الصحراء، كما أنهم من هواة التنقيب عن الذهب بالمنطقة، ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ايليزي، أين أمر قاضي التحقيق بإيداعهم الحبس المؤقت، فيما تم تسليم القاصر الليبي إلى شرطة الحدود لتسليمه إلى السلطات الليبية.