اكتشفت المفتشية العامة لوحدة بريد وسط، عدة تجاوزات وخروقات قانونية تخص فضيحة مالية مست حوالات الحج لسنة 2011، والمتضمنة عدم تحصيل المبالغ المالية الخاصة ب191حوالة بريدية خاصة لموسمي الحج، والتي لم يتم إيداعها بالحساب الجاري ببنك الجزائر. الملف المطروح على طاولة محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، تورط فيها 11 متهما من بينهم إمام بأحدى مساجد العاصمة، وموظفين بالبريد، وطبيب متواجد رهن الحبس المؤقت بالحراش بصفته المشرف على الحجاج، والذي اتضح حسب التحقيقات تسهيله لمهمة الحصول على جوازات السفر مقابل عمولات مالية، وإيهام الحجاج بعلاقاته الوطيدة مع مسؤولين، ليتقاسم المتهمون جنح الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعماله والنصب والاحتيال، خيانة الأمانة. التحقيقات باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية، تبعا للشكوى المودعة من قبل المصالح الإدارية للبريد، وتم التوصل بناء على التحقيق وجود أختام خاصة بتلك العمليات، واتضح بعد أخذ عينة من عناوين الأشخاص المدونة أسماءهم على نسخ الحوالات أنها مزورة، كما تبين أن الحوالات البريدية تم تحويلها من طرف ثلاثة مكاتب بريدية منها بريد بئر خادم، المرادية، أول ماي في العاصمة، إلى الحساب الخاص بالبنك المخصص لعملية الحج، وثبت وجود أختام مدمغة على حوالات بريدية مزورة لأسماء أشخاص، وتضمن تقرير مفتشية المديرية أن الحوالات الخاصة بالحج لم يتم تحصيلها، خاصة بعد تورط بزناسية في عملية المتاجرة بجوازات السفر مقابل عمولات مالية، وينتظر أن يفتح الملف نهاية الشهر الجاري.