أكدت مصادر مطلعة، أن المصالح القضائية قد استكملت تحقيقها التكميلي بخصوص وقائع اختلاس أموال حوالات الحج لسنتي 2011 و2012 بمركز بريد ساحة أول ماي فاقت قيمتها المالية أزيد من مليار سنتيم، وينتظر أن تعرض القضية على المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد بتاريخ السابع من الشهر القادم، أين وجهت ل 10 متهمين عن جرائم الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعماله والنصب والاحتيال. وجاء التحقيق التكميلي، بعد الفضيحة التي انفجرت قبل ثلاث سنوات في مكتب بريد عمارة رشيد بالعاصمة، أين تلقت مصالح المديرية العامة لبريد الجزائر مراسلة من طرف بنك الجزائر تفيد بعدم تحصيل قيمة 54 حوالة بريدية خاصة بموسمي الحج بقيمة إجمالية قدرها 11.927.000 دينار، والتي كان من المفروض تحويلها من طرف مكتب بريد عمارة رشيد إلى الحساب الخاص للبنك المخصص لعملية الحج، منها سبعة حوالات لسنة 2011 بقيمة 1.1840.000دينار و47 حوالة لسنة 2012 بقيمة 10.387.000دينار. باشرت المصالح الإدارية لبريد الجزائر تحقيقا إداريا انطلاقا من انجاز الخبرة على 11 ختما خاص بتلك العمليات وبأخذ عينة من عناوين الأشخاص المدونة أسماءهم على نسخ الحوالات تبيّن أنها مزورة. أودعت المديرية العامة للبريد شكوى نهاية سنة 2012 لدى مصالح الضبطية القضائية التي استجوبت عددا من الموظفين على رأسهم الممثلة القانونية لمديرية وحدة بريد الجزائر وسط التي صرّحت أنه بناء على تقرير مفتشية المديرية تبين عدم تحصيل الحوالات الخاصة بالحج المذكورة، كما تم استجواب المدعو "ب.ر" قابض بمكتب بريد عمارة رشيد، الأخير أفاد أن قضية الحوالات انفجرت بعد تنصيبه على رأس المكتب بالنيابة بتاريخ 20 ماي 2012، وأشار أن المدعو "ب.ع" طبيب جراح تقدم إلى المكتب وقام خلال شهر جويلية 2012 بدفع مبلغ من المال بخصوص حوالات الحج بعد إشعار المديرية الجهوية بالبريد المركزي بذلك، الأخيرة سمحت له بدفع مبلغ 3.000.000 دينار كدفعة أولى و3.500.000 دينار في الثانية. وتبين من التحريات أن الطبيب أوهم 20 حاجا لتسهيل حصولهم على جوازات السفر مقابل تسعة آلاف دينار عن لكل واحد منهم، كما تم سماع المدعو "ب.ج" مسيّر مكزر بريد عمارة رشيد خلال الفترة من شهر أفريل 2010 إلى غاية 22 ماي 2012 بخصوص الأختام المستعملة على الحوالات، وأوضح الأخير أن المكتب كان يستعمل ثلاثة أختام مؤرخة فقط كانت تستخدم في كل من الصندوق، مكتب دفع الحوالات ومكتب المحاسبة، أما الثمانية الباقية فوضعها في الخزانة المصفحة بمكتبه ولم يتم استعمالها إلا بعد تحويله من المكتب. وتعتبر الوقائع أول فضيحة تعصف بموسم الحج في تلك الفترة ما جعل الشكوك تحوم على مراكز بريد أخرى شملها التحقيق، بعد الاشتباه في اختلاس أموال الحوالات بها بنفس الطريقة.
