أكد عبد القادر زوخ والي العاصمة، أن مصالحه على استعداد لاستئناف عملية الترحيل قريبا لتشمل حي الرملي، مشيرا إلى أن مصالحه أحصت 20 ألف عائلة سيتم ترحيلها نحو مواقع مختلفة قبل نهاية السنة الجارية لتضاف إلى 23 ألف أخرى كانت قد استفادت من العملية منذ انطلاقها في 12 جوان 2014. وقال زوخ خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، الأربعاء، إن جل المشاريع الكبرى التي انطلقت في إنجازها الولاية وعلى رأسها مختلف الأنماط السكنية التي ستستمر في الإنجاز ولن تتأثر بالتقشف وسياسة ترشيد النفقات كون أغلفتها المالية كانت قد رصدت لها قبل أن تشهد أسعار البترول انخفاضا إلى أدنى مستوياتها، وأضاف المتحدث أن عملية الإسكان متواصلة بعد حل مشكل الأوعية العقارية. أما بخصوص ترحيل سكان الرملي، أكبر حي قصديري بالعاصمة بضمه أكثر من 4 آلاف بيت والذي عرف عدة تأجيلات، كان يفترض أن يكون تاريخه قبيل رمضان، أكد بشأنه زوخ أنه مبرمج في أقرب وقت، لأن مثل هذه العمليات الكبيرة تتطلب تسخير إمكانات وترتيبات محكمة وضخمة يشارك فيها العديد من الأطراف، وعلى ذكر الأحياء القصديرية جدد زوخ تأكيداته بشأن القضاء الكلي عليها بعاصمة البلاد التي ستتنفس الصعداء خلال السنة المقبلة 2016. مشكل الازدحام المروري كان من بين المحاور التي تطرق لها زوخ خلال حواره، حيث أشار إلى أنه تم الانطلاق في العديد من المشاريع بالعاصمة للقضاء على المعضلة التي أثقلت كاهل المواطن منها إنجاز محاور مزدوجة لعديد الطرقات والربط بين المحاور الكبرى بالإضافة إلى مشاريع الحظائر السفلية بكل من حسين داي، الأبيار، حيدرة وبن عكنون التي ينتظر أن يستلم عدد منها خلال السنة الجارية. ودعا المسؤول التنفيذي في سياق متصل، إلى ضرورة تقنين الاستغلال العشوائي لحظائر السيارات بمنح رخص رسمية في فضاءات محددة.