صورة من الارشيف وقعت قيادة الدرك الوطني اتفاقية تعد الأولى من نوعها على المستوى القاري، مع شركة "إيدي إيليك" المختصة في الطاقات المتجددة وإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح وتقديم حلول متكاملة لتوفير الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة. * وتضمن الاتفاق تنصيب أعمدة إضاءة كهربائية تعمل بطاقة الرياح على مستوى بعض الوحدات التابعة للدرك الوطني قصد تجريب التقنية في المرحلة الأولى قبل تعميمها على جميع وحدات الدرك الوطني على المستوى الوطني، خاصة الوحدات المنتشرة عبر الطرق الوطنية والطرق السريعة، وعلى مستوى المناطق الحدودية والمناطق الصحراوية البعيدة والمعزولة التي لم يتم ربطها بعد بالشبكة الوطنية للكهرباء. * وقال المدير العام للشركة في تصريح ل"الشروق اليومي"، إن هذه التقنية الايكولوجية الحديثة جدا، تسمح بالحصول على إضاءة خارجية ناجعة جدا واقتصادية، كونها تعتمد بنسبة 100 بالمائة على طاقة الرياح، مضيفا أن الاتفاق سيجعل من الجيش الوطني الشعبي أول جيش في العالم يستثمر في هذا النوع من الطاقات النقية وخاصة طاقة الرياح. * وكشف المتحدث أن استعمال هذه التقنية الحديثة يسمح أيضا لمختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية من حل مسألة الإضاءة على مستوى المدن والأحياء والتجمعات السكنية المختلفة بتكلفة منخفضة جدا على المدى الطويل لا سيما في المناطق النائية والبلديات الفقيرة التي لا تتوفر على موارد عالية، كما تسمح بتطبيق بعض الحلول والتقنيات لضمان أمن الأحياء والتجمعات السكنية. * وأوضح سيد علي مخفي، أن الاختراع الذي يعد ثورة حقيقية في عالم الإضاءة في الشوارع بواسطة طاقة الرياح، يسمح للجماعات المحلية بإلغاء فاتورة الكهرباء من قواميسها، لأن تركيب عمود الإضاءة الذي يعمل بطاقة الرياح لا يطلب أي صيانة لمدة 10 سنوات كاملة، كما أن هذه الأعمدة التي لا يتعدى وزنها 29 كغ، والتي تستخدم بطاريات لتخزين الطاقة المنتجة بالرياح، كما أنها لا تتطلب وجود رياح قوية، كون المحرك بإمكانه العمل في وجود رياح بسرعة 3م في الثانية، مع ضمان استقلالية لمدة 5 أيام كاملة وفي كل الظروف المناخية من حرارة عالية أو برودة قاسية، وتوفر المصابيح المستعملة إضاءة بقوة 90 واطا، بتقنية LED (الصمام الثنائي الباعث للضوء التي توفر إضاءة مشابهة لضوء النهار) وهي مصابيح تصل مدة حياتها الى 100 ألف ساعة. * وكشف المتحدث أن شركته ستنطلق بداية فيفري القادم في تركيب وحدات طاقوية متوسطة الحجم تعادل 100 كيلوفولط لقطاع الفلاحة، بإمكانها تقديم مساعدة قيمة جدا للمتعاملين في قطاع الفلاحة وخاصة في المناطق الريفية والمناطق الصحراوية البعيدة عن الشبكة الوطنية للكهرباء وهو ما يعنى أن الشركة ستلعب دورا مكملا للجهود المبذولة من المتعامل العمومي. * وأوضح سيد علي مخفي، أن هذه التقنية تم تجريبها بنجاح منقطع النظير بفرنسا على مستوى العديد من البلديات الفرنسية التي فضلت تقنية توفير الكهرباء من مصادر متجددة محافظة على البيئة وغير مكلفة اقتصاديا، مضيفا أن اختيار هذه النماذج يسمح للحكومة من توفير كميات هائلة من الطاقة الكهربائية التقليدية.