طلبت، الإثنين ممثلة البريد المركزي من قاضي الجنح بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، تأجيل ملف اختلاس أموال الحوالات البريدية الخاصة بالحج، لتمكينهم من الإطلاع على محاضر التسوية المتعلقة بالمبلغ المختلس المقدرة قيمته 4 ملايير و200 مليون سنتيم تم تسديد منه ما يقارب 700 مليون سنتيم، حيث توبع في القضية 11 متهما من بينهم إمام بأحد مساجد العاصمة، وموظفان بالبريد، وطبيب متواجد رهن الحبس المؤقت بالحراش بصفته المشرف على الحجاج، والذي اتضح حسب التحقيقات تسهيله لمهمة الحصول على جوازات السفر مقابل عمولات مالية، وإيهام الحجاج بعلاقاته الوطيدة مع مسؤولين، ليتقاسم المتهمون جنح الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعماله والنصب والاحتيال، خيانة الأمانة. الملف تم تفجيره من قبل المفتشية العامة لوحدة بريد وسط، التي وقفت على عدة تجاوزات وخروقات قانونية تخص فضيحة مالية مست حوالات الحج لسنة 2011، والمتضمنة عدم تحصيل المبالغ المالية الخاصة ب191حوالة بريدية خاصة لموسمي الحج، قيمة الحوالة البريدية الواحدة 22 مليون سنتيم، والتي لم يتم إيداعها بالحساب الجاري ببنك الجزائر. وينتظر أن يفتح الملف في ال12 أكتوبر المقبل.