ينظر قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، هذا الأسبوع في فضيحة تزوير جوازات السفر الخاصة بالحجاج، والمتورط فيه 11 متهما من بينهم إمام بأحد مساجد العاصمة، وموظفين بالبريد، وطبيب مشرف على حالة زوار بيت الله الحرام، حيث يتواجد المتهم رهن الحبس المؤقت بالحراش، لمواجهة تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعماله والنصب والاحتيال، خيانة الأمانة. وكشفت التحقيقات التي باشرتها الجهات الأمنية، أن المتورطين اشتركوا في عملية تسهيل الحصول على جوازات سفر خاصة بالحج مقابل عمولات مالية، عن طريق اللجوء إلى حيل وإيهام المتهافتين على جوازات السفر بعلاقاتهم مع مسؤولين نافذين في البلاد، حيث توصلت المفتشية العامة لوحدة بريد وسط، إلى تسجيل عدة تجاوزات وخروقات قانونية تتعلق بالفضيحة المالية التي مست حوالات الحج لسنة 2011، والمتضمنة عدم تحصيل المبالغ المالية الخاصة ب191حوالة بريدية خاصة لموسم الحج، والتي لم يتم إيداعها بالحساب الجاري ببنك الجزائر.
كما أثبتت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية، تمديدا للشكوى المودعة من قبل المصالح الإدارية للبريد، العثور على أختام خاصة بالتلاعب بالحوالات البريدية، وبعد أخذ عينة من عناوين الأشخاص المدونة أسماءهم على نسخ الحوالات أنها مزورة. كما تبين أن الحوالات البريدية تم تحويلها من طرف ثلاثة مكاتب بريدية منها بريد بئر خادم، المرادية، أول ماي في العاصمة، إلى الحساب الخاص بالبنك المخصص لعملية الحج، وثبت وجود أختام مدمغة على حوالات بريدية مزورة لأسماء أشخاص، وتضمن تقرير مفتشية المديرية أن الحوالات الخاصة بالحج لم يتم تحصيلها.