87 ضابطا ساميا يبحثون بالجزائر ترقية قانون النزاعات المسلحة

انطلاق الدورة التاسعة حول القواعد الدولية المنظمة للعمليات العسكرية

أكد اللواء شريف زراد، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، أن "الجزائر التي تناضل من أجل السلم والوئام عبر العالم كانت دوما طرفا فعالا في القانون الدولي الإنساني واحترام الكرامة الإنسانية"، معربا عن أمله في أن تكون الدورة التاسعة لورشة العمل حول القواعد الدولية المنظمة للعمليات العسكرية التي تحتضنها الجزائر بحضور أزيد من 80 ضابطا ساميا "فرصة لإيقاظ الضمير الإنساني".
وقال اللواء زراد خلال افتتاحه، السبت، أشغال الطبعة التاسعة لورشة العمل للضباط السامين حول القواعد الدولية المنظمة للعمليات العسكرية، نيابة عن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إنه "إذا لم يكن بالوسع تفادي الحرب بين الدول والأطراف إلا أنه يمكن تهذيبها بالاحترام الصارم لقانون الحرب وحماية من لا يقاتلون أو الذين توقفوا عن القتال مع احترام الكرامة الإنسانية وحماية الإرث الثقافي العالمي".
وأكد المتدخل بالمناسبة أن "قانون الحرب يترسخ منذ القدم في الثقافة الجزائرية" و"ما معاملة الأمير عبد القادر للأسرى أثناء مقاومة الاحتلال إلا دليل على هذا التجذر إضافة إلى حمايته للمسيحيين المارونيين خلال منفاه بسوريا".
وصادقت الحكومة الجزائرية المؤقتة إبان ثورة التحرير الوطني على اتفاقيات جنيف ولاهاي ذات العلاقة بالموضوع في 20 يونيو 1960 أي قبل بزوغ شمس الاستقلال. كما كافح جيش التحرير الوطني، يضيف الضابط السامي، لتحرير البلاد بكل شرف مع التزامه باحترام الكرامة الإنسانية وعادات الحرب".
وتعرف هذه الطبعة التاسعة التي تدوم إلى غاية 19 نوفمبر الجاري، وتنظم لأول مرة في بلد عربي وللمرة الثانية على المستوى الإفريقي، مشاركة 87 ضابطا ساميا يمثلون 64 دولة و04 منظمات. كما أنها تأتي في إطار علاقات التعاون القائمة بين الجزائر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتهدف إلى ترقية قانون النزاعات المسلحة وتشجيع احترام الالتزامات الشرعية للقوات المسلحة أثناء إدارة العمليات القتالية وتوفر إطارا مناسبا لتبادل الخبرات والدروس المستقاة في هذا المجال بين جيوش العالم".