أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتمديد عملية التنقيب عن البترول والبحث عن حقول نفط جديدة بولايات الجنوب الجزائري إلى غاية 2019، تزامنا والأزمة الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع سعر برميل النفط. العملية تندرج ضمن الاستراتيجية التي تضمنها قانون المناجم الجديد التي تهدف إلى تطوير قطاع المناجم والمحروقات، من خلال استراتيجية الاستكشاف والتنقيب، حيث سطرت وزارة الطاقة والمناجم برنامجا واسعا للتنقيب عن المحروقات باستخدام تكنولوجيات جديدة، بمختلف المناطق الصحراوية على غرار منطقة غرداية، ورقلة، إليزي، أدرار، وادي سوف، وبالقرب من الحدود مع النيجر وتحديدا بجنوب الهقار. وستدعم الاكتشافات الجديدة احتياطيات الجزائر في هذا المجال. من جهة ثانية، أمر الوزير الأول بإدخال تقنيات علمية متطورة لاستغلال المناجم الموجودة في الجزائر بطريقة عقلانية كمناجم الرصاص والزنك، إلى جانب تعزيز جهود التنقيب عن مختلف المعادن على غرار الحديد، الفوسفات، النحاس، وكذا اليورانيوم والذهب، علما أن الجزائر تمتلك احتياطات مهمة من هذه المعادن، وهي قابلة للارتفاع في حالة تعزيز هذه الجهود.