قامت مصالح بلدية البياضة بالوادي، أمس، بتنفيذ عدّة قرارات إزالة مصادق عليها من طرف الوصاية، في حق بعض المواطنين المعتدين على أراض ملك للدولة مخصصة لإنجاز بعض المشاريع التنموية، بعد ما قام هؤلاء بالبناء عليها بطريقة فوضوية، ودون وجه حق خارج أوقات العمل، مستغلين أيضا أيام العطل الأسبوعية، وهو الجانب الذي جعل الأخيرة تتخذ في حقهم جميع الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، ومنها هدمها كليا بعد تسخير القوّة العمومية، لحماية جميع الجهات المخوّل لها قانونا حضور العملية. لقيت عملية الهدم استحسان المواطنين ببلدية البياضة، لاسيما وأنّ الأخيرة، قد شملت قرارات صادرة في حق مواطنين معتدين على أراض مخصصة لبعض المرافق العمومية الهامة، التي يطمح المواطن لرؤيتها على أرض الواقع، وكذا مشاريع تنموية تعتزم مصالح البلدية الانطلاق فيها خلال الشهر الجاري، أو في الشهر الأوّل من السنة الميلادية المقبلة، بعد تسوية الجانب الإداري لها، نزولا عند رغبة المواطنين بعد مطالبتهم مصالح البلدية من أجل إنجاز بعض المشاريع، التي تفتقر إليها الأخيرة وهم في أمس الحاجة لها في حياتهم اليومية. وطالب مواطنو البلدية، الإطارات الساهرين على تسيير مصالحها في الوقت الحالي، بعد قرار تجميد المجلس الشعبي البلدي لبلدية البياضة، بسبب الخلاف القائم بينهم، مواصلة غلق الطريق أمام منفذي الاعتداء، والذين لا يفكرون سوى في مصلحتهم الشخصية وكيفية جمع المال دون حق، ومطالبين أيضا بمواصلة ردع هؤلاء المعتدين على الملك العام، داخل تراب هذه البلدية، لاسيما وأنّ بعض الأحياء الشعبية منها، شهدت في الآونة الأخيرة عدّة اعتداءات أخرى على أراض مخصصة لبعض المشاريع، في صورة بناء وحدات جديدة للسكن الريفي، وتحصيصات اجتماعية مبرمجة للسكن بمختلف أنواعه، وغيرها من المرافق الهامة الأخرى المبرمجة. وفي الإطار نفسه، بات هذا الأمر يجبر مصالح البلدية على السير في هذا السبيل، وهو مواصلة تنفيذ القرارات الصادرة مؤخرا في هذا الشأن، لتفادي وقوع مشاكل واعتداءات أخرى، تعطل سير انطلاقة المشاريع المبرمجة الجديدة، التي تمس أغلب الأحياء، التي جاءت بها الدولة من أجل ترقية البلدية لمصف البلديات الكبرى، أمام الكثافة السكنية الهائلة التي تقطنها.