تكرّس السلطات العمومية في بلدية لرجام بولاية تيسمسيلت سياسة الكيل بمكيالين في قضية محاربة البناءات الفوضوية والاعتداءات على الأراضي والمسالك، داخل المحيط العمراني. ففي آخر مشهد من هذه السياسة، إقدام البلدية على هدم 17 سكنا في منطقة كانت، إلى وقت قريب، خارج المحيط العمراني. بينما لم تنفذ قرارات رسمية صادرة، منذ أكثر من 4 سنوات، تتضمّن هدم بناءات وتوسعيات غير قانونية داخل المدينة. يحصي المطلعون على الوضعية العمرانية لمدينة لرجام العشرات من التجاوزات والانتهاكات ضد العقار والمسالك داخل المحيط العمراني. وقد تنامت هذه الظاهرة بشكل لافت، خلال العشرية السوداء. واستغل المعتدون انشغال المسؤولين بالوضع الأمني لإنجاز سكنات أو توسعة دون حصولهم على تراخيص رسمية. والغريب في الأمر أن البعض من هؤلاء تمادى في الانتهاك، إلى درجة أدّت إلى غلق بعض المسالك، التي كانت مخصّصة للمارة والمركبات. وبعد تحسن الوضع، قامت السلطات بإحصاء معظم هذه الحالات وأصدرت قرارات رسمية للهدم. وتشير مصادرنا، في هذا الشأن، إلى إصدار حوالي 60 قرار هدم، منذ أكثر من 4 سنوات. لكن وإلى يومنا، لم تجد هذه القرارات طريقها إلى التنفيذ، عكس القرارات الجديدة، التي صدرت خلال الشهر الجاري في حق 17 سكنا في طور الانجاز أقامها أصحابها في ارض كانت خارج المحيط العمراني، وأيضا بعيدة بكثير عن أعين المسؤولين، أي في أقصى الجهة الجنوبية للمدينة. كما لم تمنح السلطات المتضررين أية فرصة للحوار والنقاش حول مصير سكناتهم، خاصة وان معظمهم يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة ولم تراع ظروفهم في شهر الصيام. وقد تركت هذه المعاملة ''التفضيلية'' للبلدية مع مواطنيها انطباعا سيئا وسط عامة الناس واستياء كبيرا وسط المتضررين. وفي هذا الصدد قال احد المتضررين ''كان على المسؤولين في لرجام أن يوجهوا وينبهوا الوالي إلى وجود قرارات هدم غير منفذة، منذ أزيد من 4 سنوات داخل البلدية، حينما حلّ بعين المكان مع بداية الشهر الجاري وقرر هدم سكناتنا ''. هذا الانشغال رفعته ''الخبر'' إلى رئيس البلدية، المنتمي إلى حزب أبو جرة سلطاني حيث قال ''إذا كانت هناك قرارات هدم وغير منفذة فهي ليست في عهدتي''. ومن جهة أخرى، تشير مصادرنا إلى ان هذه الحالات المحصاة بعضها لأشخاص ومنتخبين لهم نفوذ قويّ في البلدية وان عملية التخلص منها عن طريق الهدم تحتاج إلى تدخل قوي. محمد دندان / يومية الخبر