غياب ثقافة التأمين على الممتلكات ونقص الدعاية إلى الجانب الاعتقاد الديني، هي من ضمن الأسباب الرئيسية في نظر شركات التأمين التي تحول دون إقبال المواطن على تأمين مسكنه ضد الكوارث الطبيعية. * ولم تتجاوز العقود التي أبرمتها شركة "أليانس للتأمينات" فيما يخص تأمين الممتلكات ضد الكوارث الطبيعية 9000 عقد منذ الفاتح جانفي الماضي ما يمثل نسبة 3 في المائة فقط من تعاملات الشركة، مقابل مئات العقود الخاصة بتأمين السيارات، والسبب مرده حسب مديرها العام السيد خليفاتي إلى عدم إلزامية التأمين ضد الكوارث الطبيعية، إلى جانب غياب هذه الثقافة لدى المواطن الجزائري. * مضيفا بأنه رغم قلة الأقساط التي يدفعها المؤمن، فهي لا تتجاوز سعر 400 دج بالنسبة للشقة، إلا أن الإقبال على هذا الصنف من التأمين ما يزال ضعيفا، وفي تقديره فإن إقدام الدولة من باب الإنسانية في كل مرة على تعويض المواطنين على الخسائر التي يتكبدونها بسبب الكوارث الطبيعية، خلق عقلية الاتكال لدى الفرد، وجعله يحجم على تأمين مسكنه أو محله التجاري ضد الكوارث الطبيعية التي مست مؤخرا عديد من مناطق الوطن. * ويقترح السيد خليفتي كحل مناسب إدراج التأمين على المسكن ضمن فاتورة الكهرباء أو الماء، حيث يدفع المواطن كل ثلاثة أشهر قسطا صغيرا لا يثقل كاهله. * ويرى السيد ختال عبد الخليف وهو صاحب وكالة معتمدة لدى الشركة الجزائرية للتأمين، بأن المواطن لا يؤم مسكنه إلا في حالة إقدامه على بيعه أو كرائه، أو حينما يواجه مشكلا مع جاره قد يضر بمسكنه كتسرب المياه مثلا، فهو يلجأ للتأمين قصد الحصول على التعويض. * ولا تتجاوز نسبة التأمين على الكوارث الطبيعية لدى شركة العامة للتأمينات المتوسطية 20 في المائة من مجموع تعاملاتها، والسبب يكمن دائما في قلة الإشهار وانعدام هذه الثقافة لدى المواطن. * وترى إطار في شركة "2a" بأن نقص الدعاية هو سبب عدم تطور التأمين ضد الكوارث الطبيعية، فكل شركات التأمين تعاني من نقص تعاملاتها في هذا المجال، ورغم حملات الدعاية التي تقوم بها مؤسسات التأمين إلا أن الأمور لم تتغير بتاتا. * في حين ترى فئة من المؤمنين بأن التأمين في حد ذاته لا يتوافق مع الشرع، ويعتقدون بأن الكوارث الطبيعية هي قضاء وقدر، لذلك فهم يكتفون فقط بالالتزام بالتأمين الإجباري، ويقف هذا السبب وراء اضطرار الدولة في كل مرة إلى تعويض قيمة المساكن التي تتضرر جراء الكوارث الطبيعية.