بدأ بداية من الأمس العمل بالدستور الجزائري رقم 07، بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية وصدوره في الجريدة الرسمية، وبعد شهر كامل من المصادقة على مشروعه من قبل البرلمان، غير أن الإجابة على الكثير من الأسئلة ستبقى معلقة إلى غاية صدور القوانين العضوية التي تجسّد تطبيقه.