أوضحت سفيرة إندونيسيا خلال ندوة صحفية عقدتها السبت، ببسكرة على هامش مشاركتها في التظاهرة الاقتصادية الجزائرية الإندونيسية أن الشراكة الاقتصادية المراد تجسيدها مع الجزائر يجب أن تنطلق من ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة المنشأة سنة 2003 بجاكرتا ولم تعرف متابعة مستمرة لترقيتها، وقالت "مشروحة سفيرة" إن تفعيل دور اللجنة وزيادة فرص التحاور هما السبيل الوحيد لدفع العلاقات الاقتصادية بهدف الوصول إلى شراكة اقتصادية تطمح لها الجزائر والمتعاملون الاقتصاديون بصفة عامة. وأبرزت السفيرة أن عمل اللجنة المشتركة للدولتين في بحثها في مختلف العراقيل الموجودة لدى الدولتين يمكنه أن يقلل الصعوبات ويسمح بتوسيع دخول المنتجات الجزائرية للسوق الإندونيسية والبداية تبقى في منتوج التمور اليوم وباقي المنتجات يرهنها مدى توصل آليات التحاور الاقتصادي القادمة بين الدولتين لإجراءات في صالح البلدين. وكشفت السفيرة أن الإمكانات الإندونيسية في الاستثمار بالجزائر لا تزال تعترضها عراقيل أبرزها منح التأشيرة للمتعاملين الاندونيسيين، وأعطت بعض النماذج لشركات إندونيسية عالمية متخصصة في الأغذية واجهتها صعوبات منذ أربع سنوات في محاولات التموقع الاستثماري في الجزائر.