يعرف المذبح البلدي لبلدية جانت بولاية ايليزي، ظروف ذبح غير صحية، تنذر بكارثة صحية أو تسمم جماعي، بسبب غياب شروط النظافة والتسيير الصحي للمرفق، الذي يتزود منه المواطن من اللحوم الحمراء، بعد أن تخضع اللحوم للمراقبة الطبية من طرف الأطباء البيطريين، التابعين للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية لجانت. غير أن تنامي المشاكل المرتبطة بغياب الظروف الصحية، في تسيير المرفق، أثار حفيظة البياطرة الذين هددوا بتعليق عمليات مراقبة الذبائح، لأسباب أغلبها مرتبطة بالإهمال، وغياب الشروط الصحية، والتي من بينها، غياب ما يكفي من المياه، كما أن محيط المذبح الذي أصبح مصدرا للروائح الكريهة، والحيوانات المتشردة، وغياب عمليات التنظيف والقضاء على الآفات والحشرات التي وجدت بيئة ملائمة بمحيط المذبح، وكذا غياب وسائل العمل الخاصة بالبياطرة، أو تلك التي تقي هؤلاء أثناء أداء مهامهم في مراقبة الذبائح، وكلها مطالب تقدم بها البياطرة العاملون بالمذبح البلدي، في رسالة لرئيس بلدية جانت مؤخرا، حيث كان المذبح البلدي، ولا يزال محل سخط هذه الفئة، بسبب مشاكل عديدة، وليس أقلها، تشغيل عمال من دون إخضاعهم للفحص الطبي الإجباري لممارسة مثل هذه النشاطات ذات الارتباط الوثيق بصحة المواطن، وغيرها. وتنذر الظروف الحالية والمرتبطة بارتفاع درجة الحرارة، بمشاكل صحية في هذا الجانب، في حال عدم تدارك مطالب الأطباء البياطرة، وتحسين ظروف الذبح، التي تعتبر من مهام المكتب البلدي للنظافة، الغائب الأكبر في كل ما يجري، حيث كشفت مراسلات أخرى، رفعت بشأن المذبح البلدي، عن غياب عمال مؤهلين للقيام، بعمليات الذبح الصحي، بل من يقوم بالعملية، هم عمال مجهولو الهوية، حسب الرسائل، بينما يبقى دور المكتب البلدي للنظافة، مجهولا أيضا بخصوص عمليات تسويق مادة الدجاج الطازج، على مستوى تراب الدائرة، وهي اللحوم التي يتم جلبها من مناطق الشمال، البعيدة، ما يجعلها عرضة للتلف بسبب احتمال تعرضها لانقطاع سلسلة التبريد، حيث دعت المصالح البيطرية، إلى ضرورة تحمل كل جهة مسؤوليتها، قبل وقوع الكارثة، والتي ستكون في حال حدوثها، في صحة المواطن، وربما حياته.