أدانت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، تلميذين بعقوبة الحبس النافذ مدّة ثلاث سنوات للأمّ التي قتلت مولودها وعام حبسا غير نافذ لشريكها في الجريمة الذي كانت تربطها به علاقة غرامية انتهت بزواج في الزنزانة. * شهدت محكمة وهران، محاكمة فريدة من نوعها لتلميذين كانت تربطهما علاقة غير شرعية لمدّة أكثر من 5 سنوات أثمرت طفلا تمّ قتله لمداراة الفضيحة، ولم ترد مثل هذه القضايا من قبل في أجندة الدورات الجنائية السابقة كون أنّه نادرا ما يتّم التعرّف على والدي المولود المعثور عليه، ويتعلّق الأمر في هذه القضيّة بتلميذة تدرس بالسنة الثالثة ثانوي تدعى "ج.م" تبلغ 19 سنة من العمر متابعة بتهمة قتل طفل حديث العهد بالولادة، حيث كانت على علاقة مع تلميذ يدرس في نفس الطور يدعى "غ.م" منذ 5 سنوات متّهم بعدم الإبلاغ عن جناية، وحدث أن ارتكبا جريمة الزنا في بيت عائلته أثناء غياب والديه اللذين يعملان في التعليم، ونتج عن ذلك الحمل، ومن ثمّ تمّ وضع المولود في ظروف طبيعية وبعد تمام مدّة الحمل، مع غير علم أهل الفتاة طول هذه الفترة، حسب تصريحات والدتها، حيث جاءها المخاض في ساعات مبكّرة من يوم 13 جانفي من السنة الجارية، ووضعت مولودها من دون أن يحسّ بها أحد، ثمّ أخذت المولود بعد ذلك في حقيبة يدوية ملفوفا بقطعة قماش، لتأخذه إلى بيت عشيقها بعد ساعات، لإخفائه هناك وهي تعاني آلام ما بعد الولادة، توجّهت بعدها إلى المستشفى الجامعي لتخضع للعلاج، حيث تمّ مساءلتها من قبل الطبيبة عن مصير المولود، وتمّ على إثرها إخطار مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا بالقضيّة وعثرت على الابن غير الشرعي ميّتا داخل الحقيبة، وقد لفّ عنقه بحبل، ثبت أنّه تعرّض للخنق، حسب تقرير الطبّ الشرعي، وبناء على ذلك تمّ توقيف المتّهمين وإيداعهما الحبس المؤقّت. وفي جلسة أمس، أنكرت الأمّ بعد أن أجهشت بالبكاء، أن تكون قد قتلت وليدها وصرّحت أنّه ولد ميّتا، وأضافت أنّها كانت تنوي أن تضعه وتقوم بتربيته، في انتظار عقد قرانها على عشيقها، أمّا هذا الأخير، فقد ذكر نفس التصريحات، مضيفا أنّه لم يكن على علم بأنّ الطفل ميّت لمّا استلم الحقيبة. وحسب ما ورد في المحاكمة، فقد تمّ تزويجهما في المؤسّسة العقابية، بينما كان الحكم صادما لعائلة الفتاة وسط إغماءات وبكاء أثار جميع الحضور. * يجدر بالذكر أنّ أكثر من 40 مولودا تمّ العثور عليهم هذه السنة في أماكن متفرّقة بوهران، ما بين أحياء وأموات، في ظروف لم يفكّ لغزها بعد، إذ لم يتّم التعرّف على الجناة وبقيت تحقيقات مصالح الأمن مفتوحة.
