محكمة عبان رمضان بالعاصمة أفادت تقارير أمنية أن 30 بالمائة من الأشخاص الموقوفين في قضايا إجرام من طرف مصالح الدرك الوطني، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، تم وضعهم تحت النظر بمعدل 5956 شخص، وهو عدد يفوق عدد الأشخاص الذين تم إيداعهم الحبس بعد إحالتهم على العدالة، وتجاوز خلال نفس الفترة 7325 شخص. وتعكس هذه الإجراءات التزام أفراد الدرك بتوجيهات اللواء أحمد بوسطيلة قائد سلاح الدرك الوطني، الذي يشدد في عديد من المناسبات على ضرورة احترام حقوق الأفراد، وقال عن صورة الجهاز مرتبطة بسلوكاتهم اتجاه المواطن وهدد بعدم التساهل مع أي أخطاء أو تجاوزات تتعلق بانتهاكات للحقوق، وأعلن عن حملة تطهير في صفوف الدرك الوطني على خلفية أحداث منطقة القبائل ورافقت الحملة برامج تكوين الأفراد لمواكبة تطور الجريمة مع دعمهم بوسائل متطورة لإدانة المشتبه فيهم علميا من خلال تقارير الخبرة والتحليل الجنائية. وكانت مصالح الدرك الوطني كثفت من نشاطها في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها، حيث قامت مصالح الشرطة القضائية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بمعاينة 14 ألف مخالفة، منها 1303 جريمة مقابل تنفيذ 2933 أمر قضائي أسفر عن توقيف 19896 شخص، ما يعادل ارتفاعا ب50 بالمائة في مجال عدد القضايا المعالجة و57 بالمائة فيما يتعلق بعدد الموقوفين، مقارنة بنشاط الدرك خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وحققت مصالح الدرك الوطني، حسب التقارير المتوفرة لدى "الشروق اليومي"، عمليات نوعية في مجال مكافحة تهريب والمتاجرة بالأسلحة والمواد المتفجرة من خلال حجز 146 بندقية صيد، منها 49 بندقية صيد من صنع تقليدي، إضافة إلى 34 مسدسا آليا و4674 خرطوشة من عيارات مختلفة، كما حجزت مصالح الدرك 408 كغ من المسحوق الأسود الذي يستعمل في صناعة المتفجرات، وفي نفس السياق، تشير المعلومات المتوفرة إلى أنه تمت معالجة 49 قضية فساد، منها 7 تتعلق بتبديد أموال عمومية.وأشارت التقارير إلى أن 85 بالمائة من هذه القضايا تمت معالجتها وحلها، فيما لم يتعد عدد الشكاوى المودعة 36 بالمائة.وتتوزع القضايا المعالجة من طرف مصالح الشرطة القضائية على 3620 قضية تتعلق بالجريمة المنظمة، أسفرت عن توقيف 6257 شخص بارتفاع 25 بالمائة. وسجلت مصالح الدرك الوطني رقما قياسيا في الكمية المحجوزة من المخدرات التي تجاوزت المعدل السنوي، حيث بلغت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 4900 كغ من الكيف المعالج مقابل 174 ألف نبتة عفيون.وقال مصدر مسؤول ل"الشروق اليومي"، إن تكثيف عمليات مكافحة الإجرام تهدف إلى ضمان أمن وممتلكات المواطنين "الذين تُولي قيادة الدرك الوطني الأولوية لانشغالاتهم"، وتندرج في إطار تجسيد سياسة الرئيس بوتفليقة التي ترتكز على عصرنة المؤسسة العسكرية وتشبيبها.
