قالت مصادر دبلوماسية بنواقشط إن الخارجية الموريتانية أرسلت مقترحات المجلس العسكري الحاكم للجامعة العربية من أجل وضعها في تصور العسكريين للحل قبل اجتماع باريس لانتزاع تعاطف دولي يمنع الأوربيين من تطبيق العقوبات الملوح بها. وتقول المصادر التي أوردت النبأ إن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى تلقى أول أمس الاثنين رسالة خطية من وزير الخارجية الموريتاني محمد محمود ولد محمدو، وحسب ذات المصادر فإن الرسالة، تتضمن الخطوات المقبلة للتعامل مع الوضع في موريتانيا. * ووفق بيان صدر عقب الاجتماع الذي جمع المندوب الموريتاني محمد ولد الطلبة والأمين العام للجامعة العربية عمر موسى فإن الأخير بحث مع المندوب الموريتاني آخر التطورات على السياسية في موريتانيا دون الكشف عن مزيد من التفاصيل . * وأوضح البيان أن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير أحمد بن حلي سيحضر اجتماع باريس المقبل للنظر في تطورات الوضع الداخلي في موريتانيا وكيفية التوصل إلى صيغة توافقية لحل الأزمة التي أعقبت انقلاب السادس من أوت الماضي الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز وسط موقف رافض للعقوبات الدولية على موريتانيا. ويرفض العسكريون إعطاء ضمانات واضحة بعدم الترشح للإستحقاقات الرئاسية القادمة أو الحديث عن استقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز قبيل الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من جوان 2009، وإن كانت بعض السيناريوهات ترجح إقدام ولد عبد العزيز على الإستقالة من الرئاسة قبيل خمسة وأربعين يوما من إجرائها بعد ضمان رئيس مجلس شيوخ موال للجيش بعد تجديد ثلث المجلس. وينظر أنصار المجلس العسكري الحاكم بقلق للمواقف الدولية المناهضة لما يسمونه حركة التصحيح التي قادها الجيش وخصوصا بعد انتقال رئاسة الإتحاد الأوربي إلى أتشيك المعروفة بمواقفها المنحازة للسياسة الأمريكية الخارجية والمعروفة برفضها لأي شرعية للنظام القائم حاليا بموريتانيا. * من جهة ثانية بدأت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا بالدفع تجاه وضع العسكريين الحاكمين في موقف صعب من خلال سوط العقوبات الدولية وذلك بإيفاد بعثة رفيعة من وزراء ونواب الجبهة إلى أوربا للضغط باتجاه استصدار موقف مناهض للإنقلاب العسكري القائم في وقت بدأت فيه الإستعدادات ميدانيا لتنظيم مهرجان الخميس القادم الذي تريد الجبهة من خلاله حشد أكبر كم من أنصارها قبل ساعات من اجتماع الأوربيين وإن كانت بعض الأوساط السياسية ترفض الربط بين الحدثين.