قضى مجلس قضاء قسنطينة بحر الأسبوع الجاري بتخفيض عقوبة الحبس النافذ في حق الرعية الليبيرية /ديالو.م/ من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا بعد أن برأته من تهمتي التزوير واستعمال المزور وأدانته بجنحة الإقامة غير الشرعية. * تفاصيل هذه القضية التي أثارت تعاطف كل الحاضرين في جلسة الإثنين والتي كانت قد تأجلت مرتين لغياب مترجم /لكون المتهم الموقوف لا يعرف اللغة العربية/ شبهها المحامي الأستاذ الطاهر بوريو بنفس تفاصيل المعاناة المريرة التي يتخبط فيها شبابنا اليائس الذي اختار طريق الحرڤة، وهو ما جعل الأستاذ المذكور يتطوع للدفاع مجانا عن المتهم لكونه ضحية ذات الظروف التي يكابدها الكثير من الشباب الجزائري. * المتهم ديالو البالغ من العمر 22 سنة، وقف مشدوها وتائها وبدون دفاع أمام مجلس قضاء قسنطينة، وأوضح بفرنسية ركيكة / لكونه يتقن الإنجليزية / أنه كان يحلم بالهجرة إلى إسبانيا بغية الإنضمام إلى إحدى فرق كرة القدم لكونه لاعب كرة في فريق من الدرجة الثانية ببلده واختار المغامرة عن طريق البر للوصول إلى هدفه لكونه أقل تكلفة، لكنه لما دخل الجزائر تعرض لعملية تحايل من طرف رعية من جنسية مالية رافقه في الطريق وسرق منه جواز سفره وكل وثائقه وهرب، فقام بالتبليغ عن ذلك لدى المصالح المختصة ونزل في الفندق في انتظار إيجاد حل لمشكلته، وفي ذات الليلة حضرت مصالح الأمن واعتقلته، ولكونه غريب عن هذه البلاد عجز عن الإتصال بأي أحد وأحيل على العدالة وحكمت عليه المحكمة الإبتدائية بثلاث سنوات حبسا نافذا، ثم التمس من هيأة مجلس القضاء ومن كل الحاضرين وبعبارات مؤثرة مساعدته بأي شيء للخروج من هذه الورطة، مما دفع المحامي بوريو إلى التماس الدفاع عنه تلقائيا، وذكّر الحاضرين في بداية مرافعته بمآسي الحرڤة التي يتخبط فيها المئات من أبناء الوطن، مؤكدا أن قضية الحال هي صورة أخرى لتلك المأساة وهي الهجرة السرية من الجنوب في اتجاه الضفة الأخرى عن طريق الجزائر، وأوضح كيف أن هذا الشاب الليبيري الرياضي قطع آلاف الكيلومترات بغية الوصول إلى تحقيق حلمه، لكن حظه السيء جعله يقع ضحية تحايل ربما من شاب حالم مثله ليجد نفسه ضائعا في بلادنا، ويليق بنا كما قال محاميه أن لا نعاقبه بالحبس لينكسر حلمه، وقد يتحول للإجرام، بل في أسوإ الحالات نلتمس له الإبعاد من الجزائر، وناشد هيأة المحكمة النظر لقضيته من الباب الإنساني، وهو ما استجابت له على ما يبدو، حيث قضت بتخفيض عقوبته من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا مما يعني إطلاق سراحه مباشرة، لكن إلى أين يذهب؟