التمست النيابة العامة بمحكمة عنابة في جلسة أمس عقوبة الحبس النافذ بأربع سنوات لمدير الإقامة الجامعية بوحديد للبنات، ''غ ناصر''، بتهمة تبديد وتحويل المال العام والتزوير واستعمال المزور في محررات محاسبية وإبرم صفقات مشبوهة. كما التمست ذات الهيئة ثلاث سنوات حبسا في حق رئيس المخزن بذات الإقامة وسنتين حبسا في حق موظف بالحي يحوز سجل تجاري كمقاول وممونين اثنين، على أن يتم النطق بالحكم السبت المقبل. وتعود وقائع هده القضية إلى 2005 وهي واحدة من القضايا التي كشفتها لجان التفتيش التي أرسلتها المديرية العامة للخدمات الجامعية والتي بينت أن المقاول المعني استفاد من 14 عملية تتمثل في أشغال داخل الإقامة والفوز بعدة صفقات تموين. كما سجلت اللجنة عدة عمليات استيلاء على تجهيزات الكترونية وكهرومنزلية.