صورة من أحد سجون المملكة حصل ستة جزائريين، مشتبه بضلوعهم في قضايا إرهاب، الى جانب مفتي قتل المدنيين الجزائريين الاردني المدعو أبوقتادة، وتونسي وفلسطيني يدعى أبو رضا على تعويض بقيمة 2800 يورو لكل واحد منهم من قبل المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بدعوى اعتقالهم من قبل بريطانيا بشكل غير قانوني. * وقد أدانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، التي يوجد مقرها بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، أول أمس بريطانيا لأنها اعتقلت الرجال التسعة بشكل غير قانوني وبموجب قانون مكافحة الارهاب الذي تم تمريره بعد هجمات 11 سبتمبر في أمريكا عام 2001. وتشتبه بريطانيا بوجود صلات تربط التسعة الذين رفعوا الدعوى أمام المحكمة بتنظيم "القاعدة" واحتجزتهم في سجون شديدة التحصين. والتسعة هم ستة جزائريين والاردني أبوقتادة وتونسي ورجل مسجل على أنه لا يحمل جنسية وان كان من أصل فلسطيني، ورفضت المحكمة الاوروبية دعوى رفعها رجلان اخران وهما فرنسي ومغربي لأنهما احتجزا لفترة أقل وأطلق سراحهما بعدما طلبا ترحيلهما الى بلديهما. وقال مقدمو الدعوى إن الرجال ال11 سجنوا تعسفيا ودون توجيه اتهامات إليهم وأنهم تعرضوا لمعاملة مهينة وغير انسانية، ونفت الحكومة البريطانية الاتهامات وقالت إنهم جميعا تربطهم صلات بجماعات إسلامية متطرفة. واستُقبل قرار المحكمة الأوروبية بغضب وامتعاض من قبل كثيرين في بريطانيا، وعبرت وزيرة الداخلية البريطانية عن خيبة أملها من قرار المحكمة الاوروبية. * وفيما قالت المحكمة إن احتجاز الرجال كان غير قانوني الا أنها لم تدن بريطانيا بمعاملتهم بطريقة غير انسانية ومهينة، وألقي القبض على مقدمي الدعوى بين ديسمبر 2001 وأكتوبر 2003 واحتجزوا في أول الامر في سجن بلمارش في لندن، ونقل ثلاثة منهم في وقت لاحق الى مستشفى برودمور سيكيور للامراض العقلية بعد تدهور صحتهم العقلية ومحاولة أحدهم الانتحار. وانتقدت اللجنة الاوروبية لمنع التعذيب الظروف التي احتجز فيها مقدمو الدعوى قائلة إن الطبيعة غير المحددة لاحتجازهم أدت الى تفاقم صحتهم العقلية الفقيرة، وسمح قانون مكافحة الارهاب عام 2001 لبريطانيا باعتقال الاجانب دون محاكمة اذا اشتبه بأن لهم صلات بالارهاب ولم يتوفر الدليل الكافي لمحاكمتهم، وأصدرت محكمة مجلس اللوردات قرارا في ديسمبر عام 2004 قالت فيه ان الاعتقالات تنطوي على تمييز وأنها غير متكافئة، وأطلق سراح المشتبه بهم الثمانية الذين كانوا لا يزالون في السجن أو في مصحة برودمور في مارس 2005 عندما ألغي القانون لكنهم احتجزوا مجددا لدى سلطات الهجرة. * ويأتي قرار المحكمة الاوروبية بعد يوم من حكم أعلى هيئة قضائية في بريطانيا بالسماح تسليم جزائريين رُمزا لهما باسم "ر.ب" (RB) و"يو" (U) المشتبه بارتباطهما بالارهاب إلى الجزائر، إلى جانب السماح بتسليم مفتي قتل المدنيين الجزائريين المدعو أبو قتادة إلى الاردن. والجزائريان الاثنان ليسا ضمن الجزائريين الستة الذين حصلوا على تعويض من المحكمة الاوروبية.
