قطع السيد محمد روراوة شوطا أولا لإعادة كرة القدم الجزائرية إلى نقطة الصفر. ولم يكن لرئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم أن يتردد كثيرا قبل أن يتخذ هذه الإجراءات الغريبة، بل كان أسرع من مارادونا في اتخاذ القرار... وفور عودته إلى المؤسسة التي سبق له وأن قادها سنين طويلة، استطاع السيد روراوة أن يقوم باكتشاف العجلة من جديد، فاتخذ قرارات يُراد منها أن تدفع كرة القدم الجزائرية إلى أعلى، لكنها تهدد في الحقيقة بالقضاء على ما تبقى من رياضة في الجزائر. * * وقد أشارت أخبار صحفية إلى أن السيد روراوة قرر تحديد عدد اللاعبين الأجانب في الأندية الجزائرية إلى لاعب واحد فقط، كما أنه سيفرض على الأندية الجزائرية أن تدمج لاعبين على الأقل من الأشبال ضمن التشكيلة التي تدخل الميدان في بداية كل مقابلة. ويراد من هذه القرارات أن تساهم في إعادة دفع كرة القدم الجزائرية بفضل اللجوء إلى اللاعبين الجزائريين من جهة، وإلى الاهتمام بالتكوين من جهة أخرى. * لكن هذا الكلام لن يؤدي إلى أية نتيجة، بل سيساهم في تفكيك ما تبقّى من بعض الفرق وتشتيت أطلال الفريق الوطني. وإذا اضطرت الفرق الجزائرية التي تشارك في البطولات العربية أو الإفريقية مثلا إلى التخلي عن لاعبيها الأفارقة وإدماج لاعبين من الأشبال، فلن يستطيع أي فريق أن يتجاوز الدور الأول من المنافسات الدولية. أما الفريق الوطني، فإنه بعيد عن هذا كله لأنه يخضع لمعطيات تختلف تماما. * والظاهر أن السيد روراوة يريد أن يكون من أنصار خطاب معروف في الرياضة، يتبنى الوطنية والتكوين. إنه خطاب من عهد قديم، يمجّد القدرات الوطنية وقوة إبداع الشباب. لكنه خطاب مبني على الفراغ، لأن الثقة في الشباب تفترض أن السيد روراوة نفسه يحيل نفسه على التقاعد ليترك المكان لجيل آخر من المسيرين الشباب. ويشبه خطابه خطاب السياسيين الذين يمجدون الشباب ويتمسكون بالكرسي إلى يوم القيامة... * وحقيقة الأمر أن السيد روراوة يتصرف على طريقة أهل السلطة. فالجزائر اختارت السيد روراوة مثلما اختارت قبله السيد بوتفليقة، مع العلم أن رئيس الجمهورية كان وزيرا قبل أن يولد الرئيس الأمريكي باراك أوباما... والسيد روراوة كان مسئولا في كرة القدم قبل أن يبدأ كريستيانو رونالدو مشواره الرياضي... * ويريد السيد روراوة أن يكون وطنيا مثل الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي حارب المؤسسات الاقتصادية الجزائرية خلال عشرية كاملة، قبل أن يعود ويعلن وطنيته ويفرض على الشركات الأجنبية أن تقسم رأسمالها مع شركاء جزائريين... ولعل السيد أويحيى كان يريد أن يقوم بفعل الخير، فكان قراره شرّا على اقتصاد البلاد، مما دفع وزير المالية إلى محاولة تدارك الأوضاع، فقال السيد كريم جودي إن القرار ليس له أثر رجعي، ولا ينطبق على الماضي، في انتظار أن يكتشف قادة البلاد أن ما قاله السيد أويحيى يحارب المنطق، ويحارب الاقتصاد، ويحارب العلم، ويحارب العقل... * وما يثير الحيرة في قرار كل من السيد أويحيى وروراوة، هو عدم التشاور مع أولي الأمر والمعرفة قبل اتخاذ القرار. فهؤلاء متأكدون أن قراراتهم سليمة، وأنها لا تفتح مجالا للشك أو للنقاش، ولا حاجة إذاً لدراستها قبل الشروع في تطبيقها. وما يثير الحيرة كذلك هو أن هناك عدد كبير من الخبراء والمستشارين الذين يحيطون بكل منهما، لكن الظاهر أن دور هؤلاء المستشارين يقتصر على التصفيق لقرار القائد، مثلما يصفق آخرون على الرئيس بوتفليقة وعلى معمر القذافي، لأنهم يعتبرون أن القائد يعرف كل شيء، ولا يمكن أن يخطئ... * والظاهر أن الرجلين لم يسمعا لحد الآن أن جدار برلين قد سقط، فأحدهما يتخذ قرارا يشبه تنظيم الرياضة في ألمانياالشرقية سابقا، والثاني يسبح بين النظرية الاقتصادية السوفياتية والممارسة الميدانية للسيد بلعيد عبد السلام. ولا يرى السيد أويحيى أي حرج في إرادة الاندماج في المنظمة العالمية للتجارة من جهة، والعودة إلى اقتصاد بيروقراطي يتحكم فيه الوالي ورئيس الدائرة من جهة أخرى. أما السيد روراوة ، فإنه سافر لكل أنحاء العالم، لكنه لم يجد من مسلك إلا العودة إلى السبعينيات من القرن الماضي في طريقة تسيير كرة القدم، لأنه لا يكسب حلا للمشاكل الحقيقية لكرة القدم، تلك المشاكل المتمثلة في الرشوة والعنف والابتعاد عن قواعد الرياضة والسياسة... وإذا تكلمنا عن الرشوة والعنف والابتعاد عن القواعد، فإن الكلام ينطبق على الرياضة مثلما ينطبق على السياسة. ولا فرق بين السيد أويحيى والسيد روراوة، لأنهما يتحملان مسئولية كبيرة في الانزلاق.
