التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة آرزيو 10 سنوات سجنا نافذا في حق "ب.ك" الرئيس السابق لمصلحة الاستعلامات العامة التابعة لمديرية الأمن الولائي لوهران في قضية "حيازة مخدرات زائد مجموعة صور وأشرطة فيديو تحمل لقطات خليعة". * ويسجل خلال محاكمة أمس التي استغرقت مدة 4 ساعات تقريبا غياب عديد الشهود منهم الشهود الرئيسيون الذين كانت تعول عليهم هيئة الدفاع في الكشف عن كثير من الغموض الذي ظل يطبع الظروف التي جرت عليها التحقيقات الأمنية حول الملف وأيضا في خدمة الحقيقة بكل تفاصيلها في قضية الحال، من بينهم المطلوب للشهادة "ق.م" الرئيس السابق للفرقة السياسية بمصلحة الاستعلامات العامة بوهران الذي تخلف عن الحضور على غرار غياب مجموعة المحققين الذين أشرفوا على عمليات التحري داخل نفس الهيئة في مرحلتها الأولى، في حين جاء الإقرار الأخير الذي أدلى به الرئيس السابق للاستعلامات ليقدم معطيات جديدة أمام هيئة العدالة عندما تمسّك ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن الملف كان مدبرا منذ بدايته بغرض تصفيته من على رأس المصلحة، واتهم 3 مديرين مركزيين على مستوى العاصمة بالوقوف وراء "المؤامرة" على خلفية التقارير الخطيرة والجريئة التي أجرتها المصلحة في عهده وكانت تتعلق عموما بمجموعة تجاوزات ضبطت على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني. * القضية تعود إلى تاريخ 4 ديسمبر 2008 عندما قدمت لجنة تحقيق أوفدتها المديرية العامة للأمن الوطني تقريرا أشارت فيه إلى عثورها بعد انقضاء 4 أيام كاملة على تشميعها كل مكاتب المصلحة وغلق أبوابها على غير أصحاب المهمة على كمية تقدر في حدود 19 غراما من المخدرات داخل درج مكتب رئيس الاستعلامات العامة بوهران آنذاك، إلى جانب ضبطهم مجموعة صور خليعة تخصه.
