كشفت مصادر موثوقة أن رئيس مصلحة شرطة الحدود بميناء وهران قد تقرر تحويله للعمل إلى مطار زناتة بتلمسان مع تنزيله إلى رتبة مساعد رئيس مصلحة في إجراء يوصف بالعقابي على مستوى الهيئة، مثلما شمل القرار أيضا رئيس مصلحة الجمارك بنفس الميناء الذي تم تحويله للقيام بذات المهمة على مستوى ميناء الغزاوات. * وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب فضيحة تهريب حوالي 900 مليون أورو إلى الخارج خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2006 و2008 التي فجرّها بالأساس البوليس الدولي الإسباني الذي تفطن إلى ضخ متعاملين اقتصاديين جزائريين رؤوس أموال ضخمة في أرصدتهم ببنوك المملكة وبشكل مثير للشبهات، لتكشف التحقيقات الأمنية قبل حوالي شهرين عن تورط فعلي ل 47 رجل أعمال جزائري في القضية من بينهم 27 متعاملا من ولاية وهران لا يزال جميعهم تحت الرقابة القضائية وممنوعين من مغادرة التراب الوطني إلى الآن، ومباشرة بعد الحادثة كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت تعليمة رسمية وجهت للتنفيذ إلى كافة الجهات المعنية على الصعيد الوطني تقضي بمنع بقاء أي شرطي أو مسؤول على مستوى الجهاز في منصبه لمدة تتجاوز خمس سنوات في إطار تدابير وصفت بالوقائية للحد من التجاوزات وحماية الاقتصاد الوطني من مافيا الفساد داخل وخارج الإدارة، واعتبرت مبررات حركة التحويلات المذكورة ضمن نفس السياق، لكنها كانت أشدّ في صرامتها بالنسبة إلى رئيس مصلحة شرطة الحدود بميناء وهران وهو برتبة محافظ الذي تم إلى جانب إبعاده عن منصبه بعاصمة غرب البلاد تنزيل درجته على السلم الوظيفي إلى مساعد رئيس مصلحة بمطار زناتة، من دون أن يقدم المصدر تفاصيل عن أسباب الأمر. * كما تشير نفس الجهات إلى ترقب إجراء حركة تغيير مماثلة على مستوى مطار السانيا، وأنها ستشمل قريبا جدا نفس الأسلاك الأمنية على غرار ما حصل تماما في ميناء وهران، مثلما أكدت على أن عمليات التحري والتحقيق المباشرة ضد رجال الأعمال المتورطين في القضية المذكورة والمتابعين فيها تحديدا بتهمة تحويل أموال بطريقة مخالفة لقانون القرض والنقد تبقى متواصلة ومن شأنها جرّ المزيد من الرؤوس المتورطة من قريب أو من بعيد حسب المصدر دائما.
