طوى رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، صفحة الخلافات التي نشبت بين الهيئتين التشريعيتين، الجزائرية والفرنسية، عقب تبني البرلمان الفرنسي لقانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار، بتوقيعه بباريس على إنشاء اللجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية الفرنسية. * الإعلان عن تأسيس هذه الهيئة التي يرأسها رئيسي المجلسين، جاء إثر جلسة عمل جمعت زياري، بنظيره الفرنسي برنار أوكويير، خلال زيارة العمل التي تقوده إلى باريس. وتتكوّن اللجنة من فرعين فرنسي وجزائري، يضم كل فرع ثمانية أعضاء، على أن يتم تشكيل قائمة الوفدين حسب المواضيع المتضمنة في جدول أعمال كل اجتماع. * إنشاء اللجنة البرلمانية المشتركة الكبرى، جاء في البروتوكول الإطارللتعاون بين المجلس الشعبي الوطني والجمعية الوطنية الفرنسية الذي وُقّع بالأحرف الأولى بالجزائر العاصمة في 21 جانفي 2007، علما أن اللجنة تجتمع مرة في السنة بقرار من الرئيسين، على أن تعقد الدورات بالتناوب بالجزائر وفرنسا في مكان يحدده الداعي للاجتماع وباتفاق مع الطرف الآخر. * وحسب مصادر من الوفد الجزائري، فإن اللجنة البرلمانية المشتركة ستعقد أول اجتماع لها في الجزائر أواخر السنة الجارية، وينتظر أن يقترح رئيسا الهيئتين البرلمانيتين في وقت لاحق المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال هذه الدورة. * وعبّر العزيز زياري عن استعداده " للعمل بمعية الطرف الفرنسي من أجل تزويد اللجنة الكبرى بالوسائل القانونية والمادية التي تمكّنها من أداء عملها على أكمل وجه"، وأكد زياري أن "الكثافة المتميزة للعلاقات القائمة بين البلدين ونوعية علاقات الصداقة بين هيئتينا البرلمانيتين تمنحان للجنتنا الكبرى الوزن والمكانة التي تستحقها". * وأضاف أنه "من الطبيعي جدا أن يعتبر البرلمانان نفسيهما معنيين بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، ويأملان المساهمة في تطويرها من خلال هيئة مدعمة بكفاءات تمكنها من أداء هذا الدور المتميز"، مشيرا إلى أن اللجنة المستحدثة تعتبر جهاز مفضل للتشاور والتعاون بين المجلسين وأن أهدافها محدّدة ضمن البروتوكول- الإطار للتعاون بين المجلسين من دون تأثير على وجود أو هدف اللجان البرلمانية للصداقة التي أنشأت بين البلدين". * من جهته، أثنى رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية برنار أكويير على المولود الجديد ووصفه ب"الهام والتاريخي"، كونه يعكس كما قال "إرادة الطرفين في المضي قدما وبناء المستقبل"، كما أعرب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية عن ارتياحه "للعلاقات الجيدة" القائمة بين الهيئتين البرلمانيتين، وكذا الوتيرة "المتواصلة للاتصالات والتبادلات الثنائية". * ولقيت المبادرة استحسانا لدى الطبقة السياسية الفرنسية، وشدّدت على ضرورة تجاوز الأيام الصعبة التي مرّت بها العلاقات الثنائية، سيما بعد سنة 2005، بحيث دعا جون فرانسوا كوبي رئيس المجموعة البرلمانية ل "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذي يرأسه نيكولا ساركوزي إلى ضرورة "مباشرة مرحلة جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية" و"الإلتفات نحو المستقبل". * وقال كوبي في تصريح للصحافة عقب لقائه بزياري "لقد سررت كثيرا بلقائي مع رئيس المجلس الشعبي الوطني وأعربت له عن رغبتنا الشديدة كنواب من مجموعة الاتحاد من أجل حركة شعبية في مباشرة مرحلة جديدة في علاقاتنا. فهناك في مجموعتنا البرلمانية العديد من النواب من الجيل الجديد من مواليد الستينات والسبعينات والذين ليس لهم بطبيعة الحال نفس التاريخ كالنواب الذين سبقوهم في الميدان".