قراءات عدة لزيارة أوباما للمنطقة في مؤشر على عودة التوتر بين الكويت والعراق، دعا عدد من نواب البرلمان الكويت أمس الثلاثاء بسحب السفير الكويتي من العراق احتجاجا على مطالبة نواب عراقيين الكويت بدفع تعويضات بعد أن سمحت للعدوان الأمريكي باجتياح العراق. * وكان النائب العراقي عز الدين الدولة من جبهة التوافق طالب بان يناقش البرلمان العراقي موضوع فرض تعويضات مالية على دولة الكويت لسماحها للقوات الامريكية بدخول الأراضي العراقية مع ما سببه هذا الدخول من ضرر ودمار للبنية التحتية للعراق. * وقال النائب الإسلامي وليد الطبطبائي في بيان وصلت نسخة منه إلى" الشروق اليومي" انه يجب سحب السفير الكويتي من بغداد حتى تتوقف الأصوات المتطاولة على الكويت في حين اعتبر أكثر من نائب التصريحات العراقية بأنها استفزازية. * ويأتي هذا التصعيد النيابي بعد أن سلم مبعوث أمير الكويت إلى واشنطن محمد ابو الحسن رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية تتعلق بضرورة ضغط واشنطن على العراق لدفع التعويضات التي لاتزال في ذمته منذ غزوه الكويت عام 1991 وسبق للعراق أن دفع أكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت في حين ما يزال يتعين عليه ان يدفع تعويضات قيمتها اكثر من 25 مليار دولار بينها ديون مستحقة للكويت تقدر ب 16 مليار دولار، كما ان التصعيد النيابي بين الكويت والعراق يأتي بعد فشل ترسيم الحدود البحرية بين البلدين رغم وجود لجنة من الأممالمتحدة تشرف على ذلك. * ووجه الدكتور الكويتي محمد منيف اتهامات إلى واشنطن بالسعي وراء تحريك الأطماع العراقية تجاه الكويت بهدف إثارة التوتر في المنطقة للإبقاء في منطقة الخليج واستعجال المزيد من قواتها داخل دول الخليج التي يتواجد بها أصلا عدد كبير من القوات الأمريكية.. * وقال الدكتور منيف في تصريح خص به الشروق أن الإدارة الأمريكية بعدما يئست من تحريك الملف الإيراني ودفعه الى الواجهة لإثارة القلاقل في الخليج من اجل دعم أطماعها لجأت إلى ملف التعويضات لتلعب عليه بين الكويت والعراق في هذا الظرف الحساس. وبعد عودة العلاقات بين البلدين وتعيين الكويت سفيرا لها في بغداد في أكتوبر الماضي للمرة الأولى منذ 1991، مشيرا إلى أن النوايا الأمريكية تلعب الآن دورا متخاذلا من اجل خلط الأوراق خصوصا مع اقتراب موعد انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من العراق لذلك تبحث واشنطن عن صيد دسم لذلك لم يصدر عنها إلى حد الآن أي موقف بالرغم من التصعيد الخطير الذي وصل إلى التراشق بين نواب برلماني البلدين.