رفض الأساتذة الجامعيون للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالحراش، التأطير الجديد الذي سعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تطبيقه، مطلع السنة المقبلة، بعد حصول ما أسموه بتواطؤ من قبل مديرة المدرسة، لحذف شعبة الجذع المشترك من مدرسة "بوليتكنيك". * * في إطار خطة علمية جديدة تسعى الوزارة الوصية إلى انتهاجها باستحداث ثانويات نموذجية تقوم بمهمة تدريس مواد الجذع المشترك، وعبر الأساتذة عن تخوفهم من فشل التجربة وتحطيم القيم العلمية للمدرسة التي لقيت شهرة عالمية كبيرة. * هدد الأساتذة الجامعيون، عقب الجمعية العامة المنعقدة بالمدرسة، أول أمس، بالاحتجاج، يوم 4 جويلية المقبل، يوم تسليم الشهادات والجوائز للمتفوقين، حيث فشلت كل محاولات الأساتذة من خلال الإرساليات التي رفعت لأعلى الجهات والسلطات المعنية على رأسهم وزير القطاع، وعبر هؤلاء، في لقاء مع "الشروق"، عن قلقهم ومصير 46 أستاذا جامعي امحاضرا مختصون في تدريس علوم الجذع المشترك، وحوالي 70 أستاذا متعاقدا، خاصة في حالة فشل تلك الثانويات النموذجية التي ستدرس باللغة الفرنسية، بحسب الإرسالية الصادرة عن السفارة الفرنسية والتي تلقت "الشروق" نسخة منها. * وتوضح رسالة السفارة الفرنسية -علما أن الوزير حراوبية لم يكشف عن جنسية الجهات المؤطرة واكتفى بالقول بأنها أجنبية- أن برنامج التكوين العالي المحترف سيختار أنجب التلاميذ، ويوجهون لأقسام تحضيرية في ثانويات نموذجية قبل استحداث مدرسة جديدة عليا للتكنولوجيا، وقال الأساتذة أن ثانوية الأمير عبد القادر بالعاصمة ستكون أول ثانوية تجريبية، وهناك مثيلتها في كل من عنابة ووهران، ستنتزع من قطاع التربية وتمنح لقطاع التعليم العالي، في خطوة نحو استخلاف شعبة الجذع المشترك المتواجد بتسع مدارس تقنية بقطاع التعليم العالي على المستوى الوطني. * وطالب 40 أستاذا من أصل 48 أستاذا عضوا بالمجلس العلمي بانعقاد المجلس، الذي عارضته مديرة المدرسة، وطلبت من رؤساء الدوائر عرض نتائج الامتحانات قبل المداولات، بحسب الأساتذة، الذين قالوا أن المديرة ترغب في عقد المجلس الإداري قبل انعقاد المجلس العلمي، وحملوا المديرة عواقب الاحتجاج لتسترها على مراحل تجسيد التجربة ميدانيا. * وقال هؤلاء بأن إخطار مديري كل من المدرسة العليا للري بالبليدة والأشغال العمومية بالقبة بالعاصمة، سمح بالتوصل إلى موقف رفض حذف الجذع المشترك، والإبقاء عليه إلى غاية انتظار نتائج الأقسام التحضيرية، وهو الموقف الذي ثبت عليه الأساتذة الجامعيون، مؤكدين أن الثانويات النموذجية ستكون فرصة لأبناء المسؤولين فقط، وممن يتحكمون في اللغة الفرنسية ويتحدثون بها داخل منازلهم، وهو ما سيحرم بقية الجزائريين، بحسبهم، من حق التسجيل بالتخصصات التقنية مستقبلا.