أكد، أول أمس، نائب المدير المكلف بالمتابعة البيداغوجية والتقييم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي عبد الرحمن بوحنة عبد الرحمان أن تجمع أساتذة الأقسام التحضيرية للمدارس الكبرى سيسمح بالاستفادة من الشراكة الأجنبية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالتركيز على الجوانب الهامة لا سيما طريقة التعليم. وقال بوحنة على هامش اجتماع الأساتذة الأقسام التحضيرية للمدارس الكبرى بغية استكمال التحضير للدخول الجامعي 2009-2010 المقرر يوم 4 أكتوبر المقبل والذي جمع ما يقارب 300 أستاذ من بينهم خبراء أجانب أن هذا التجمع سيسمح باستكمال برنامج النشاطات البيداغوجية لهذه السنة الجامعية ضمن الأقسام التحضيرية. للإشارة فقد تم تحضير برنامج العمل السنوي من قبل مجموعة من الأساتذة المؤطرين لمختلف التكوينات التي يتم تقديمها في الأقسام التحضيرية. وفي إطار مواصلة الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باشر هذا الأخير مجموعة من الإجراءات الجديدة ترمي إلى تحسين نوعية التكوين من خلال فتح أقسام تحضيرية للمدارس الوطنية في العلوم و التكنولوجيا والعلوم الاقتصادية والتجارية وفي التسيير وكذا الأقسام التحضيرية المدمجة في الإعلام الآلي و الهندسة المعمارية وعلوم الطبيعة والحياة. وتم تنظيم أشغال هذا اللقاء في جلسة علنية في إطار 6 ورشات موضوعية حول منهجية التعليم في الأقسام التحضيرية و طريقة التقييم البيداغوجي والقانون الأساسي للأساتذة والعلاقات بين الأساتذة والطلبة ومع القطاع الاجتماعي والاقتصادي. وتم تنظيم هذا التجمع تحت شعار "ترقية نوعية التعليم" كما ستسمح هذه الأيام للمشاركين ب"تحديد برامج الأقسام التحضيرية و برنامج التكوين والتدرج ضمن هذه الأقسام". ويندرج قرار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالمدارس الكبرى وفتح اقسام تحضيرية للدخول إلى هذه المدارس ابتداء من الدخول الجامعي 2009-2010 في إطار مسعى تحسين نوعية التكوين وترقية الامتياز. ويشمل هذا القرار في المقام الأول الأقسام التحضيرية في العلوم و التكنولوجيا تحسبا لمسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات والمدرسة الوطنية العليا للري والمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية. ويتعلق الأمر أيضا بالأقسام التحضيرية في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير تحسبا لمسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية العليا للتجارة والمدرسة الوطنية العليا للعلوم المالية والتجارية والمدرسة العليا للاحصائيات والاقتصاد التطبيقي. وتشمل هذه العملية أيضا الأقسام التحضيرية المدمجة تحسبا لمسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي والمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية والعمران إلى جانب المدرسة العليا للتكنولوجيا التي ستفتح أبوابها حسبما تمت الإشارة خلال اللقاء بالمقر المخصص للتكوين التابع للشركة الوطنية للسيارات الصناعية في انتظار استكمال مشروع إنجاز مقر هذه المدرسة وهياكلها. ولانتقاء الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بهذه الأقسام سيتم الاحتكام فقط "حرصا على الإنصاف والموضوعية" إلى نتائج امتحان البكالوريا والمعالجة المعلوماتية لرغباتهم. ولقد تم تحديد هذه الفروع " بعد تقييم إمكانيات التأطير النوعي الموجودة والوسائل البيداغوجية والتعليمية المتوفرة والانتاج العلمي والرصيد الوثائقي ومخابر البحث ذات الصلة ".