أكد، الثلاثاء، وزير الاتصال، عبد الرشيد بوكرزازة، أن السلطات الأمنية بولاية غرداية ألقت القبض على عدد كبير من الملثمين الذين كانوا وراء تحريك أحداث بريان في اليومين الأخيرين، مشيرا بداية عملية التحقيقات والاستنطاق، مؤكدا أن أقوال الموقوفين ستحدد هوية الجماعة التي حركت هذه الأحداث، كاشفا أن الدولة ستتكفل بدفع تعويضات للمتضررين من أصحاب الممتلكات التي لحقها التخريب، موازاة مع التكفل التام بعائلة الضحية الشاب الذي توفي والشيخ المتوفى متأثرا بالطعنة التي تلقاها من الأشخاص الذين أثاروا الشغب. * وقال وزير الاتصال خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، التي ينظمها للكشف على ملفات جدول أعمال الحكومة، أن السلطات الأمنية أوقفت غالبية الشباب الذين أثاروا الشغب في بريان، وشرعت في استنطاقهم والتحقيق معهم قصد كشف خلفيات وأسباب الأحداث، والأطراف التي كانت تقف وراء تحريك الأحداث بالمنطقة. * وأضاف بوكرزازة أن أمر الشباب الذين حركوا الأحداث أصبح في متناول الجهات الأمنية، والملف ستبث فيه بالطريقة التي تراها مناسبة، غير أنه أكد أن اعتقال هؤلاء جاء بناء على تعليمات صادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، الذي سارع الى إرسال لجنة أمنية للمنطقة بقصد إطفاء الاحتجاجات وإنهاء المواجهات بين الشباب، مشيرا الى أن تحرك الأمن الوطني مكن من إخماد الشغب، وإنهاء حالة الفوضى واستتباب الأمن. * وفي السياق ذاته، قال بوكرزازة إن السلطات المحلية ستشرع، بعد أن عاد الأمن والاستقرار للمنطقة، في إعداد حصيلة عن قيمة الخسائر المادية التي نتجت عن أحداث بريان، مؤكدا أنه بالإضافة الى التكفل التام بعائلتي الضحيتين الشاب المتوفى في الأحداث الأولى، والشيخ الذي مات متأثرا بطعنة أحدهم، سيتم تعويضا أصحاب الممتلكات من أصحاب المحلات التي طالها التخريب، وكذا بعض السكنات التي مستها الاعتداءات. * وقال وزير الاتصال إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لا تتوفر على معلومات كافية بخصوص حصيلة أحداث الشغب التي سجلتها منطقة بريان وهي تترقب وصول الحصيلة النهائية للخسائر المادية التي تسببت فيها الأحداث. وأشار المتحدث أن عملية التنسيق بين السلطات المحلية وأصحاب الممتلكات المتضررة، ستسمح بتعويضهم، شريطة أن يتم إجراء تحقيق أولي في ملابسات هذه الأضرار والمتسببين فيها.