دخلت اتفاقية الإلغاء المتبادل للتأشيرة القصيرة المدى، بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة بين الجزائر وفرنسا، في 10 جويلية الماضي، حيز التنفيذ ابتداء من التاسع فيفري الجاري، بعد التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، حيث يستثني الاتفاق، حسب المادة الثالثة منه، مواطني البلدين المعتمدين لدى بعثة دبلوماسية أو مركز قنصلي أو منظمة دولية وأفراد عائلاتهم، رغم حيازتهم لجواز السفر الدبلوماسي. صادق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في التاسع من فيفري الجاري، على الاتفاق الموقع بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية من قبل وزيري خارجية البلدين مراد مدلسي وبرنار كوشنير، حول الإلغاء المتبادل للتأشيرة القصيرة المدى لصالح حاملي جواز السفر الدبلوماسي من البلدين، والذي توج زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الجزائر.وتحدد الاتفاقية مدة الإقامة، سواء بصفة متواصلة أو متعددة بتراب البلدين بثلاثة أشهر "90 يوما"، خلال فترة ستة أشهر "180 يوم" بدء من تاريخ الدخول.وبالنسبة لفرنسا، فإن الدخول إليها من قبل الجزائريين حاملي جواز السفر الدبلوماسي عبر إحدى دول منطقة "شنغن"، حيث تبدأ مدة الثلاثة أشهر من تاريخ اجتياز الحدود الخارجية لمجال التنقل الحر الخاص بهذه الدول.واستثنى الاتفاق حاملي جواز السفر الدبلوماسي المعتمدين لدى بعثة دبلوماسية أو مركز قنصلي أو هيئة ومنظمة دولية متواجدة بتراب الطرف الآخر، إضافة إلى أفراد عائلاتهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، من هذا القرار، وبالتالي هم "ملزمون بالحصول على تأشيرة طبقا للتنظيمات الجاري العمل بها فيما يخص الاعتماد في هذه الدولة"، كما أن طالبي التأشيرة لمدة إقامة تزيد عن المحددة في الاتفاق مستثنون من هذه التسهيلات. وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف، أن دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، من شأنه تسهيل حركة تنقل الأشخاص بين البلدين، مضيفا أن التعاون بين البلدين في هذا المجال سيمس أيضا إلغاء التأشيرة بالنسبة لفئات أخرى مثل قطاع الخدمات ورجال الأعمال.