أبو جرة سلطاني يفصل اليوم، مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم في تشكيلة لجنة النظام الداخلي للحركة، والتي ستتكفل بمهمة صياغة نظام داخلي جديد يبت في عدد من القضايا المصيرية بالنسبة لحمس، يتقدمها تفعيل لجنة الانضباط والبت في قضية الجمع بين مناصب المسؤولية في الدولة والمسؤوليات التنفيذية في الحزب، دون إغفال إيجاد نص واضح يبت في قضية جواز استوزار رئيس الحركة من عدمه. * وحسب تصريحات رئيس مجلس الشورى لحمس، عبد الرحمان سعيدي، في اتصال أمس، "للشروق اليومي" به، فإن جدول أعمال أول اجتماع لمجلس الشورى المنبثق عن المؤتمر الرابع للحركة يحمل ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في تشكيل لجنة إثبات العضوية في مجلس الشورى، وعرض تشكيلة المكتب الوطني للتزكية وتشكيل لجنة صياغة النظام الداخلي الذي سيعرض لنقاش مضامينه والمصادقة عليه في أول دورة عادية لمجلس الشورى مرتقبة شهر جوان القادم. * وأوضح سعيدي أن تشكيلة المكتب الوطني التي قفزت من 15 عضوا الى 18 عضوا تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحركة أبوجرة سلطاني ونائبيه عبد الرزاق مقري وحاج مغارية، وأكد عبد الرزاق مقري من جانبه، أن التشكيلة النهائية لم يبت في أمرها، وستطرح في لقاء يجمع صبيحة اليوم، رئيس الحركة بنائبيه، مشيرا الى أن تشكيلة المكتب ستكون منسجمة، وتضم الأسماء التي دعمت خيار المواصلة ولن تتخللها أبدا الأسماء التي عارضت تجديد عهدة أبوجرة رئيسا، مؤكدا أن الأمر متفق عليه بين الطرفين بصفة قبلية، وشكل أحد محاور الميثاق المتوصل إليه بين أنصار أبوجرة وأنصار غريمه في المؤتمر الرابع عبد المجيد مناصرة. * وعلى الرغم من الأهمية التي تشكلها تشكيلة المكتب التنفيذي للحركة، فإن تشكيل لجنة إعداد النظام الداخلي ستشد الأنظار إليها وتحجب الرؤية عن تشكيلة المكتب التنفيذي المفصول في أمره، على اعتبار أنه متفق أن يكون على مقاس أبوجرة مسبقا، وحجة الطرفين في ذلك الحاجة للتنسيق وتسهيل العمل. * وأوضح سعيدي أن صياغة النظام الداخلي الجديد يجب أن تستجيب لمطالب القواعد النضالية التي رفعها المؤتمرون، كما سيكون بمثابة الإطار القانوني الذي يسد الثغرات القانونية وبعض النقاط التي أغفلها القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر، وسيفصل النظام الداخلي في النقطة المتعلقة بقضية الجمع بين مناصب المسؤولية في الدولة والمسؤوليات التنفيذية داخل الحزب، دون إغفال إيجاد نص قانوني واضح يبت في قضية جواز استوزار رئيس الحركة من عدمه، في خطوة نحو إسقاط العمل بنظام "العرف" الذي غذا رفض عديد من مناضلي الحركة لقضية الاستوزار، بإسقاط الواقعة على مرحلة قيادة الرحيل محفوظ نحناح للحركة، في ظل غياب نص قانوني يحكم الأمر. ومعلوم أن أبوجرة سلطاني كان قد أعلن بعد انتهاء المؤتمر نيته في التنحي من منصبه كوزير دولة للتفرغ للحركة وشؤونها، وهو العامل الذي كان له أن يغلق مجال الحديث عن قضية الاستوزار، غير أن القيادة فضلت وجود النص حتى "تحرم " الاجتهاد في المستقبل. * وأكد سعيدي أن النظام الداخلي الجديد سيحكم كل صغيرة وكبيرة من الناحية التنظيمية لسير مؤسسات الحركة، كمجلس الشورى والمكتب التنفيذي الوطني، ويسد كل الثغرات التي أثيرت في وقت سابق وسمحت بأن تكون وقودا للخلاف. * واتفق كل من رئيس مجلس الشورى، ونائب الرئيس على أن تقوية مؤسسات الحركة الشورية منها والتنفيذية تقتضي، بالموازاة تقوية المؤسسة القضائية، في إشارة واضحة منهما الى تفعيل لجنة الانضباط ومدها بآليات جديدة تفرض الانضباط على الجميع، وتشكل أرضية وسندا قانونيا للتهديدات التي أطلقها سلطاني في وجه كل من تسول له نفسه انتقاد الحركة وقياداتها خارج الإطار المؤسساتي. * في سياق مغاير علمت "الشروق" أن الحديث عن تشكيلة المكتب تداولت بقوة أسماء كل من محمد جمعة ونعمان لعور وعبد الوهاب حليم، عبد القادر عبد اللاوي، كمال قرقوري والعربي علالي، فاروق سراج الذهب، وغيرها من الأسماء الجديدة.
