أكد، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، أن التطبيق الخاص بالعودة لنظام التقاعد القديم الخاص باستيفاء سن 60 سنة لن يكون فوريا، وأوضح أن العمال والموظفين سيكون في يدهم سنة واحدة لمعالجة الملفات الخاصة بالذهاب للتقاعد، وهي المدة التي تم الاتفاق عليها مع وزارة العمل، ودعا الأساتذة الجامعيين إلى إثراء صيغة التقاعد بهدف طرح المقترحات خلال لقاء الثلاثية المنتظر، بعد نهاية مارس، تاريخ إنهاء فوج التقاعد المنبثق عن قمة الثلاثية ال 13 مهمته في 31 مارس 2010 . * وقال سيدي السعيد أنهم قاموا سنة 1995 بمعارضة الحكومة لتجاوز شروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والقاضية بتسريح مليون مستخدم، 500 ألف بقطاع الوظيف العمومي ونفس العدد بالقطاع الاقتصادي، وتم الاتفاق خلالها على صيغة إحالة من استوفى 32 سنة خدمة فعلية على التقاعد، مضيفا أن 80 بالمائة من 400 ألف عامل أحيل على التقاعد هم كفاءات، واعتبر أن هؤلاء يستفيدون مجددا من مناصب عمل مما يحرم الشباب من فرصة الشغل، وعليه قال المتحدث أن مراجعة التقاعد من شأنه توفير الشغل للشباب. * وفي رده عن سؤال "الشروق"، حول حديث وزارة العمل عن تعديلات بخصوص المادة 87 مكرر التي تدمج المنح والعلاوات بالأجر القاعدي وتحرم العديد من الموظفين من حق الاستفادة من الزيادات الأخيرة، قال سيدي السعيد أن المركزية النقابية تتمسك بإلغاء كلي للمادة لتحسين رواتب العمال، ضمن ما ستفرز عنه تعديلات قانون العمل الجارية منذ سنة 2007 . * واعترف، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بوجود تهميش لممثلي النخبة الجزائرية، مؤكدا ضرورة إعادة مكانة الأستاذ الجامعي والباحث وسط المجتمع والحفاظ عليه محليا رغم أن أدائه يمتد إقليميا، وهاجم سيدي السعيد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مستنكرا عليه عدم برمجة أي لقاء مع الأساتذة الباحثين وبالأخص نقابة الأساتذة بهدف تباحث قضايا الجامعة في ظل وجود مركز للبحث يمتلكه "الكناس".