تحت تهديدات خطر انفلونزا الخنازير، يستمر إضراب ممارسي الصحة العمومية لليوم الثاني على التوالي عبر جميع المؤسسات الإستشفائية والجوارية، وكشف الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في تصريح ل "لشروق" أن نسبة الإضراب لليوم الأول بلغت 87 بالمائة، مؤكدا أن اضرب ممارسي الصحة لا يعني الإضراب عن التلقيح والتكفل بالحالات المرضية المصابة بالوباء. * وذهب رئيس النقابة بعيدا عندما كشف أن جل المؤسسات الإستشفائية والجوارية لا تتوفر على قدر كافي من الكمامات ومن وسائل التلقيح ومعدات مواجهة الوباء، وأن الأطباء والممرضين يتجولون في صالات المرض من دون كمامات كغيرهم من المرضى، متسائلا: كيف يمكن مواجهة الوباء في ظل نقص الإمكانات المادية للمؤسسات الإستشفائية. * وقال إن ظروف العدوى بالمرض يمكن ان تنتقل من المستشفيات العلاجية بحد ذاتها قائلا: "هناك عدد كبير من المؤسسات الجوارية والإستشفائية في الجزائر العميقة لا تتوفر بها معدات مواجهة المرض، فالكثير من القابلات تتجولن داخل قاعات التوليد دون كمامات بالرغم من أن النساء الحوامل هن في مقدمة الفئة التي تعاني من تهديدات فيروس أنفلونزا الخنازير". * وعن اليوم الأول والثاني من الإضراب، كشف محدثنا أن ممارسي الصحة العمومية شلوا جل المؤسسات الإستشفائية الموزعة عبر التراب الوطني، مؤكدا ان نسبة الإضراب في اليوم الأول بلغت 87 بالمائة، فيما فاقت النسبة لليوم الثاني 90 بالمائة، وقال محدثنا أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تتعامل بسياسة التجاهل للمطالب وإدارة ظهرها للحوار. * وفيما يخص مواجهة مرض أنفلونزا الخنازير في ظل الإضراب، قال المتحدث أن الإضراب لن يبطل تجند ممارسي الصحة للتصدي لهذا الوباء، لكنه دعا إلى ضرورة توفير المعدات والكمامات الصحية المتوافق عليها حسب مقاييس الصحة العالمية من أجل ضمان عدم انتقال العدوى في الوسط الطبي، كما تساءل المتحدث عن تاريخ إنطلاق تلقيح الفئات ذات الأولوية، مطالبا وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بتوفير الأجهزة اللازمة للتصدي للمرض قبل بدء عملية التلقيح. * وقال المتحدث أيضا أن إضراب ممارسي الصحة العمومية لن يتوقف إلا بعد موافقة الجهات الوصية على المطالب المرفوعة والمتمثلة في الإفراج عن القانون الأساسي لعمال القطاع وتأسيس لجنة على غرار كل القطاعات من أجل مناقشة نظام المنح والتعويضات. * وقد استمر أمس إضراب ممارسي الصحة العمومية عبر جل المؤسسات الإستشفائية وسط تذمر بعض المواطنين والمرضى من الإضراب لا سيما منهم أولياء الأطفال الذين هم بحاجة إلى التلقيح على غرار أطفال الثلاثة أشهر و18 شهرا، كما تم تأجيل العديد من مواعيد المرضى سواء لإجراء التحاليل أو من أجل العلاج.