بقايا مسجد لم يكتمل بناؤه كشف التقرير الرسمي الأول الذي تلقته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف حول التخريب الذي تعرض له مسجد قرية "أغريب"، كشف القناع على وجود مجموعة أفراد مشبوهة تدعي تمثيل القرية زورا، وقال التقرير أن هؤلاء الأفراد محسوبون على حزب جهوي معروف، يقومون بتأجيج نيران الفتنة الدائرة بين أبناء القرية من أجل منع انتصاب المسجد الجديد الذي يعتبرونه يهدد أبناءهم بالانحراف وخطرا على سلامتهم الفكرية والعقائدية. * النسخة المتوفرة لدينا من هذا التقرير تلخص مجمل القضية في عشر نقاط منذ تاريخ نشأة اللجنة الدينية للقرية وإلى غاية التاريخ الذي تعرضت له بناية المسجد لعملية التخريب والحرق، وقد لفت التقرير الانتباه إلى أن أمر استصدار الجمعية الدينية للقرية لرخصة البناء دفع ببعض العناصر من داخل القرية إلى الحركة في كل الاتجاهات قصد عرقلة مشروع هذا المسجد، فبعد أن تمكنوا من تنظيم حملة جمع توقيعات ضد بناء المسجد بعد استغفال أغلب موقعيها الذين هم نساء بنسبة 70 %، شرعوا في تطبيق ضغط رهيب على رئيس البلدية الذي هو من نفس الحزب السياسي الذين ينتمون إليه، وأرغموه بتاريخ 30 جوان 2009 على إصدار قرار بإلغاء رخصة البناء التي أصدرها سابقا لفائدة الجمعية الدينية، وأشار التقرير مجددا إلى أن أفراد تلك المجموعة المشبوهة التي تدعي تمثيل القرية زورا استغلوا فترة انشغال الجمعية الدينية بمتابعة القضية المرفوعة لدى العدالة ضد رئيس البلدية، وباشروا بالمقابل في شهر رمضان المنصرم وتحت إشراف نائب برلماني ينتمي لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ومجموعة من أتباعه، في عملية هدم وإعادة ترميم ضريح الولي الصالح "سيدي جعفر" وتخريب القبور التي بداخله وما حوله من دون أي ترخيص ولا إذن، وبعد أن فصلت العدالة بإلغاء قرار البلدية الملغي لرخصة البناء تزامن ذلك مع عملية تحرش نفذتها مجموعة من الأشخاص من القرية محسوبين على حزب جهوي معروف في حق أفراد الجمعية الدينية يقول التقرير وهذا عبر إرسال تهديدات باستعمال القوة للسلطات المحلية والولائية والأمنية متهمة فيها الجمعية الدينية بانتمائها لجهة مشبوهة، وأن هذا المسجد بالنسبة لهم يعد مركزا متقدما من المراكز الوهابية وأنه قصد به دفع الأبناء للانحراف الفكري والعقائدي، الأبعاد الخطيرة التي وصلت إليها القضية توسمت المصالح المعدة للتقرير في نهايته، تدخلا عاجلا من طرف شيوخ وعقلاء القرية وجميع الشخصيات التي لها قبول شعبي بالمنطقة من أجل فض النزاع القائم وحسم أي تطور جديد أو منعرج مشين للأحداث والقضية.
