قال الدكتور قوي بوحنية، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن آليات الخطاب التي اعتمدتها شخصيات سياسية من وزن الرئيس السابق ليامين زروال ورئيس حكومة الإصلاحات مولود حمروش وقبلهما كل من اللواء رشيد بن يلس والدكتور طالب الإبراهيمي والحقوقي على يحيى عبد النور، تعبير عن النية القوية في التواجد السياسي وطريقة مناسبة من طرق الاتصال السياسي في ظل غلق فضاء الاتصال العمومي وحصره على تقديم رسائل السلطة الرسمية فقط. وأوضح المحلل السياسي في تصريحات ل"الشروق"، أن الوجوه السياسية التي ألقت بثقلها عبر بيانات للرأي العام في الفترة الأخيرة التي سبقت الحملة الانتخابية، كانت تريد من خلال رسائلها السياسية، إبلاغ كل من يهمهم الأمر من صناع القرار ومن نخب وحتى الرأي العام والجمهور الواسع، أنه لايزال بإمكانها أن تقوم بشيء معين لهذا الوطن سواء من خلال التواجد والمشاركة المباشرة أو من خلال خلق كيانات سياسية وأحزاب وتنظيمات أو من طريق غير مباشر عندما يتعلق الأمر برغبتها في إيصال القناعات التي تملكها وتريد التعبير عنها لجمهور وقراء بعينهم. وبمجرد أن أعلن بوتفليقة مرشحا رسميا للاستحقاق القادم، بعد إعلان قرار قبوله من المجلس الدستوري بموجب قانون الانتخابات، خرج الرئيس السابق ليامين زروال برسالته هو الآخر والتي ضمنها جملة من المحاور الرئيسية والمقترحات للحل من منظوره الشخصي ومنظور المحيط الذي يقاسمه نفس القناعات. ويرى المتحدث، أنه لا على يحيى عبد النور ولا الإبراهيمي ولا بن يلس ولا حتى حمروش وزروال يملكون رؤية معارضة للنظام أو تغييره، بل كلهم يجتمعون على فكرة واحدة وهي معارضة بعض توجهات النظام الحالي لا أكثر مما يجعل قلب النظام الحالي يتسع لمضامين تلك البيانات والمواقف السياسية واستطرد بوحنية، بخصوص رسائل حمروش أو زروال مثلا، أنها لا تمتدح بوتفليقة كما لا تنتقده، بل هي رسائل لها بعض الملاحظات على مسار وميكانيزمات الإصلاحات السياسية بعينها، أي أنها رسائل تتضمن إشارات لمجموعات بعينها في النظام من أجل تصويب بعض التوجهات المعينة وتصحيح بعض المفاهيم والقناعات المرتبطة بمحطات تاريخية بعينها من قبيل المجهود الذي بذل في سبيل تحقيق المصالحة والاستقرار الذي انطلق مثلا بالنسبة لزروال منذ منتصف تسعينات القرن الماضي من خلال مسعى قانون الرحمة، ثم قانون الوئام المدني، ثم المصالحة الوطنية الذي استكمله بوتفليقة بنجاح وبإسهام من الجميع سواء من المواطنين أو قوات الأمن والجيش والسياسيين.
