وصف تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحملة الانتخابية الرئاسية بالفتور، حيث لم يلمس ممثلو الأحزاب والمترشحين استجابة لدى المواطن، وبقيت جميع المداومات مغلقة وأماكن الملصقات الإشهارية فارغة وذلك لعدم اهتمام المواطنين بها، رغم مرور أسبوع من عمر الحملة الانتخابية. وأضاف التقرير أن الشارع وإلى حد اليوم يتعامل مع انتخابات بهذا الحجم بمنطق اللاحدث، وهو ما حدث مع المترشحين، أين وجدوا القاعات التي برمجوا فيها لقاءاتهم مع الجمهور لعرض برامجهم الانتخابية، فارغة رغم جلب مواطنين من خارج الولاية التي ينظم بها التجمع الشعبي. وقال تقرير الرابطة إن هذه الحملة الانتخابية اتخذت شكلا مضحكا وتستحق أن توضع في "موسوعة غينيس"، بعدما وصل الأمر بالبعض من الوزراء إلى تنشيط الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة المختفي، حسبما جاء في التقرير. مما أزال المصداقية عن هذه الانتخابات التي يغيب فيها صاحبها. حتى داخل مداومات المترشحين 06 على مستوى القطر الوطني هي شبه خاوية. وعددت الرابطة عددا من الخروقات من بينها رسالة المترشح عبد العزيز بوتفليقة عشية انطلاق الحملة الانتخابية والتي تم اعتبارها حملة مسبقة التي استغرق بثها 25 دقيقة في وسائل الإعلام العمومية. وعدم احترام مسؤولي الإذاعة والتلفزيون أخلاقيات المهنة ومعاملة كل المترشحين بنفس الأسلوب لضمان تغطية إعلامية عادلة كما ينص عليه القانون. إلى جانب التلاعب في التوقيت الزمني الممنوح لهم والمحدد بدقيقتين للظهور في نشرات أخبار التلفزيون العمومي، إلى جانب فراغ في قانون السمعي البصري حيث إن القانون لا يسمح بالترويج إلا عن طريق القنوات العمومية. والغريب في ذلك، قبل بداية الحملة الانتخابية الرئاسية 2014، أطلق بعض المرشحين قنوات تلفزيونية دعائية لشرح برامجهم والترويج لها، منها قناة تلفزيونية باسم "الوئام"، لصالح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وقناة تلفزيونية باسم "الرئيس"، تعمل لصالح الدعاية لبرنامج بوتفليقة الانتخابي وقناة تلفزيونية باسم "الأمل"، تعمل لصالح الدعاية لبرنامج علي بن فليس. وقال تقرير الرابطة إن الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة يحظى بتغطية إعلامية تشمل الداعمين له من وزراء ومسؤولين ورؤساء أحزب إلى جانب استعمال وسائل الدولة من طرف وزراء في الحملة الانتخابية وكذلك استعمال رموز الدولة داخل مداومات المديريات الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة.
