أكدت المؤسسة العسكرية التزامها بالمهام الدستورية حصرا، والمتمثلة أساسا في حماية الحدود وحفظ السيادة الوطنية وتوفير أسباب الأمن وتدعيم الدفاع الوطني، وسجلت أنها تنآى بنفسها عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية. وشددت المؤسسة العسكرية في افتتاحية مجلة الجيش في عدد جويلية الصادر، أمس، "غداة الاستقلال شارك الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني في بناء مؤسسات الدولة وتسييرها، أما اليوم، وبعد ربع قرن من اعتماد التعددية الحزبية وانسحاب الجيش من السياسة نهائيا، فقد تفرغ لبناء جيش عصري احترافي، يؤدي مهامه الدستورية، مع الحرص الكامل على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية". وأكدت مجلة الجيش -لسان حال المؤسسة العسكرية- أن محاولة دفع الجيش الى الشأن السياسي هو "أمر لا يعنيه وهي بعيدة عنه"، وجاء في الافتتاحية "إن القيام بهذه المهام، يتطلب الالتزام بما يمليه الواجب والقانون بكل انضباط، كما يستوجب الوعي بأن المحافظة على صورة ومكانة الجيش وعدم إقحامه في مسائل لا تعنيه وهي بعيدة كل البعد عن مهامه والتزاماته، ويعتبر واجبا وطنيا". وفي السياق، ذكرت -الجيش- بالمهام التي يضطلع بها وهي "حماية الحدود وحفظ السيادة الوطنية، وتوفير أسباب الأمن وتدعيم الدفاع الوطني"، ليشدد بصيغة الجزم "الجيش الوطني الشعبي، كان وسيظل حامي حمى الجزائر ومحافظا لطابعها الجمهوري، متمسكا بالمهام التي خولها له الدستور لا يحيد عنها أبدا مهما كلفه ذلك من تضحيات". كما ذكرت مجلة "الجيش" بتصريح الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والذي أكد أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تؤمن أشد الإيمان بأن قواتنا المسلحة بلغت مستوى من النضج والتمرس المهني يجعل منها مرتكزا متينا لاستكمال مرحلة الاحترافية الكفيلة ببناء جيش وطني عصري وقوي.