يؤكد رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، في هذا الحوار المقتضب مع "الشروق" أن الوضع العام في البلاد لا يسر من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية وغيرها. وعاد فيه إلى السبب وراء رفض الالتقاء بقيادة الأفافاس، معتبرا أن الاختلاف بين المبادرتين جوهري وهو اختلاف في المنطلق، معرجا على قضية تعديل الدستور الذي قال بشأنه إنه لن يصدر من هذه السلطة تعديل جوهري وعميق كون هؤلاء انتهجوا نهج الاستبداد والواحدية.
ما تقييمكم للوضع السياسي العام للبلاد؟ الوضع في البلاد لا يسر على الإطلاق.. وهذا من جميع الجوانب، سواء السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية. والأمر يتطلب هبة وطنية موحدة ومجتمعة من منظور سياسي له بعد قابل للتجسيد الدستوري والقانوني يسمح بانتقال دستوري ديمقراطي وهو ما تطرحه تنسيقية التغيير والانتقال الديمقراطي.
ما تقييمكم لمبادرة الأفافاس التي أطلقها مؤخرا؟ مبادرة الأفافاس قائمة على الاعتراف بالنظام كسلطة شرعية قائمة مع الثقة فيه، والاختلاف هنا جوهري بيننا وبينهم وهو اختلاف في المنطلق. ولهذا، عندما طلبوا منا أن نلتقي قلنا لهم إذا كان اللقاء بغرض نقاش حول الوضع السياسي فنعم أما إذا كان من أجل المبادرة فردنا هو الرفض. ولذلك فنحن لا نرى أنفسنا معنيين بهذه المبادرة. وهذا راجع إلى كوننا لا نثق في صدق النظام ولا نجد فيه نية ورغبة حقيقية في تسوية الأزمة، لأننا كل مرة كنا نصطدم بجدار المناورة والهروب إلى الأمام.. لذلك يئسنا منه في تنسيقية التغيير والانتقال الديمقراطي وتوجهنا إلى الشعب.
قيل الكثير عن تعديل الدستور، لكن القضية مغيبة منذ مدة. ما هي قراءتكم؟ لن يصدر عن السلطة الحاكمة تعديل دستوري جوهري وعميق لأن هؤلاء- أي السلطة- نهجوا نهج الاستبداد والواحدية، فضلا عن استغلال الثورة ونشر الفساد ولا ننتظر منهم الكف عن هذا والذهاب إلى تعديل جوهري وعميق للدستور. أما المشاورات التي أطلقتها السلطة ودعت إليها عديد الأطراف فلها أهداف موجهة إلى الداخل وأخرى إلى الخارج. وعلى العموم، مسايرة النظام في مخططاته نوع من العبث ومشاركة في إطالة عمره.