عبرت حركة النهضة عن قلقها من الوضع العام في البلاد، واتهمت السلطة بالفشل في تسيير الشأن العام، والعجز عن تخليص الاقتصاد من التبعية للنفط، كما دعت الطبقة السياسية إلى تحمل مسؤولياتها. وقالت الحركة، في بيان توج اجتماعا لمكتبها الوطني، تلقت "الشروق" نسخة منه، إن الوضع "يزداد احتقانا وغموضا أمام التطورات الجارية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفشل نظام الحكم في تسيير الشأن العام، ما أدخل الجزائر في نفق حالة اللاشرعية لمؤسسات الدولة". وأكد البيان أن السلطة فشلت في إيجاد بديل عن سياسة الريع البترولي، واعتبرت إقدام السلطة على "إعلان حالة التقشف ما هي إلا قرارات شكلية المراد بها التستر على الفشل التنموي ونهب المال العام ونشر الفساد المالي والإداري، مما يؤكد مرة أخرى أن السلطة حولت الجزائر من بلد في طريق النمو إلى بلد متخلف مقبل على خيارات صعبة في رهاناته بالرغم من المقدرات البشرية والمادية الهائلة". وأضاف البيان أن السلطة تستعمل انهيار أسعار البترول فزاعة لتخويف الشعب وترهيبه ذريعة لتحويل النقاش السياسي المسؤول الجاري في الساحة الوطنية حول الانتقال الديمقراطي الحقيقي للخروج من الأزمة الراهنة لحالة الشرعية وانسداد مؤسسات الدولة. ودعت النهضة السلطة إلى انتهاج "مسار سياسي سليم من خلال تأسيس هيئة وطنية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية والذهاب إلى انتخابات رئاسية مسبقة يتم بعدها فتح حوار حقيقي مع مكونات المجتمع الجزائري يفضي إلى دستور توافقي.