يطرح لقاء رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بمدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، عدة تساؤلات حول خلفيات هذا اللقاء المفاجئ؟ وما الذي غير في قناعة رئيس الحركة من استعداء السلطة إلى دخول أهم هيئة فيها؟ كما تطرح كثير من علامات الاستفهام حول طبيعة وأهداف هذا اللقاء؟ وهل قدمت حمس تنازلات مقابل توسط السلطة لوقف تنفيذ الإعدام في حق الإخوان في مصر؟ وهل من صفقة يجري التحضير لها؟ وتحدثت مصادر من هيئة التنسيق والتشاور التابعة لتنسيقية الانتقال الديمقراطي بأن "خرجة" مقري سيكون لها تأثير سلبي على تماسك تنسيقية الانتقال الديمقراطي، خاصة وأن الأخيرة تضم أحزابا وشخصيات ترفض بالمطلق التحاور مع السلطة، ما يهدد بنسف جهود قادة المعارضة الذي "نجحوا" رغم اختلاف توجهاتهم في بلورة مواقف موحدة اتجاه النظام وفي مخارج الأزمة. ويتساءل منتقدي الخطوة، ما إذا كانت الحركة بصدد إعداد صفقة سرية مع السلطة، يجري التفاوض حولها، وتتعلق بمكاسب جديدة، خاصة وأنها تأتي في وقت تعتقد المعارضة بقرب نهاية النظام السياسي الذي يعش بحسبها آخر أيامه بسبب نومه على عوامل فنائه، ما جعل المعارضة أكثر استعدادا من أي وقت مضى في توسيع منصتها لتشمل أحزاب سياسية وشخصيات وطنية جديدة. ويستفسر هؤلاء عن الذي غير رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من النقيض إلى النقيض، حيث وصف في مقال له على موقع الحركة في منتصف جوان الماضي بعنوان "هل يجب إنقاذ النظام السياسي مرة أخرى"، عملية إنقاذ النظام السياسي بأنها خيانة عظمى في حق الوطن، واتهم من يفكر في ذلك بالأنانية والتفكير في مصالحه، وشدد على أن المصداقية تُصنع اليوم قبل الغد، برفض الأمر الواقع رفضا بينا، وبمعارضة النظام السياسي القائم معارضة واضحة، قبل أن يسرع نفس الشخص مهرولا إلى قصر المرادية مجرد تلقيه لإشارة من أويحيي. وما يزيد من شكوك هؤلاء اعتقادهم أن قيادات حمس أرادت أن تبقي على لقاءها بمدير ديوان رئاسة الجمهورية في سرية، وأشاروا إلى نشر بيان رئاسة الجمهورية قبل بيان الحركة، ما اضطر بالحركة إلى إصدار بيان لشرح ما جرى في بيان آخر. ولم يستبعد مراقبون أن تكون قيادات حركة حمس قد أعربت للسلطة عن استعدادها لتقديم تنازلات، مقابل تدخل الرئيس بوتفليقة لمنع إعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان في مصر، وهو ما يؤكد التهم التي ضلت تلاحق فكر الإخوان بالتنازل عن مصالح الدولة الوطنية من أجل التنظيم الأم؟ ويربط هؤلاء لقاء مقري بلقاء رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بالرئيس بوتفليقة قبل أسبوع والتي تنال معه عدة ملفات من بينها توسط الرئيس لدى النظام المصري لمنع تنفيذ حكم الإعدام على الرئيس المعزول.