اتهم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجهاز التنفيذي بالهيمنة على جهاز القضاء، وانتقد رفض السلطة إنشاء المحكمة العليا للدولة، التي بإمكانها محاكمة رئيس جمهورية أو الوزير الأول. ووقف الأرسيدي في ندوة حول "إصلاح العدالة: شرط وجود سيادة القانون"، بالعاصمة عند تناقضات النظام القضائي الجزائري منذ الاستقلال إلى اليوم، وعن كيفية تعامل السلطة بمهارة في ترقيع الدساتير التي تمر بها البلاد، كما أشار إلى التناقضات الموجودة في نصوص التشريعات، والتعسف في اللجوء إلى إصدار المراسيم والقوانين.
وأعرب الأرسيدي عن أسفه من طريقة تناول القضاء الجزائري في قضايا الفساد واختلاس المال العام، وهو ما اعتبره خضوعا لأوامر واحتكار السلطة التنفيذية لها، وقالت الأمينة الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان في هذا الصدد "إننا نؤكد عبر أمثلة ملموسة وإثباتات دامغة أن القضاء الجزائري يخضع كل مرة للسلطة التنفيذية"، ووقف الحزب عند الصعوبات التي يصادفها المواطن أمام المحاكم.