بوتفليقة يوسع قائمة المناصب العليا المحظورة على مزدوجي الجنسية

أمر بقانون يوضح المادة 51 من الدستور المثيرة للجدل

أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بتوسيع المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور بإضافة "القانون الذي سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة" المعنية بهذه المادة، حسبما ذكرت مصادر رسمية.
وتنص المادة 51 كما جاءت في المشروع التمهيدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أنه "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية".
وكانت أحزاب سياسية من الموالاة قد احتجت على مضمون المادة 51 من الدستور الجديد وطالبت بإلغائها أو تعديلها.
واحتج الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني في تصريح سابق، على نص المادة 51 وطالب بإلغائها، بينما طالب رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، بضرورة توضيح هذه المادة وإخضاعها للنقاش ومزيد من الإثراء، فيما احتج، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، ضد المادة 51 من وثيقة التعديل الدستوري الجديد، واعتبرها مادة "مجحفة"، وطالب بضرورة توضيح هذه المادة والتراجع عنها ومراجعتها.
وكان مجلس الوزراء قد صادق الاثنين خلال اجتماعه تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور.