قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، مسؤول عن الأزمة الاقتصادية التي دخلت فيها البلاد بسبب سوء التسيير، معتبرا إياه مدانا رغم تبرئته، كون اسمه واردا في قضيتي سوناطراك 1و2، وحتى سايبام وكان ينبغي حضوره فيهما على الأقلّ كشاهد. واعتبر مقري، وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل مسؤولا عن الأزمة الاقتصادية التي دخلت فيها البلاد بسبب سوء التسيير، وقدم تبريرات لوجهة نظره واتهاماته وقال إنه كان صاحب فكرة الاستخراج المفرط للبترول والغاز كما عمل على استنفاد المخزون الوطني لهذه المادة، مضيفا على هامش ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب، أن النظام السياسي في البلاد يتحمل مسؤولية الضياع الذي تعيشه الجزائر، رافضا في نفس الوقت الانخراط فيما وصفه "اللعبة المدمرة للوطن والصراعات على السلطة "، وذلك في رده على سؤال بخصوص احتمال مقاضاة خليل لمدير الاستعلامات السابق الجنرال توفيق. وبخصوص موقفه من تصريحات رئيس الحركة الأسبق أبو جرة سلطاني التي برّأ فيها خليل، قال- مقري "إنّ موقف الحركة يعبّر عنه رئيسها، وهذا الموقف هو صادر عن مؤسساتها المصادق عليها بالأغلبية الساحقة، ونحن لا نريد إحراج المشاعر". كما تحدى مقري السلطة برفع حظر المسيرات بالعاصمة، قائلا "إن كانت السلطة فعلا متأكدة من أنّ المعارضة لا يمكنها إخراج الشعب فلماذا لا ترفع الحظر إذن"، رغم من أن هذا الطرح لا تتفق معه الحركة التي ترفض على - حد قوله- حدوث مواجهات بين المناضلين السياسيين وعامة الشعب وبين أجهزة الأمن التي هي من صفوف الشعب، معتبرا أن المعارضة لا تريد المغامرة بالشعب، مشيرا إلى مساندة حركة مجتمع السلم الكلية للجيش من موقعها في المعارضة، خاصة أنها السبيل الأوحد على - حد قوله - لرصّ صفوف الجبهة الداخلية.